آمریکا رمزارز‌ها را هم مشمول قانون تحریم‌ها کرد (۲۴ مهرماه ۱۴۰۰)
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۸۰۲۷
وزارت خزانه داری آمریکا، صرافی‌های رمز ارز و شرکت‌های ارائه دهنده کیف‌های دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری موقعیت یابی جغرافیایی، دسترسی کشورهای تحت تحریم‌های آمریکا را مسدود کنند. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در بیانیه‌ای مدعی شد تمهیدات بیشتری برای کمک به صنعت ارز‌های مجازی جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد تحریم شده و دیگر عاملان غیرقانونی اعلام کرده و این اقدامات بخشی از تلاش متمرکز و یکپارچه دولت جو بایدن برای مقابله با تهدید باج‌افزار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ادعا شده است: بخش خصوصی با اعمال تحریم‌های مناسب و مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برای جلوگیری از سوء استفاده افراد تحریم شده و دیگر بازیگران غیرقانونی از ارز‌های دیجیتالی و تضعیف سیاست خارجی آمریکا و منافع امنیت ملی، نقش کلیدی ایفا می‌کند.
بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت از تحریم‌ها در صنعت ارز‌های دیجیتالی مانند موسسات مالی سنتی اعمال می‌شود و برای عدم رعایت آن‌ها مجازات‌های مدنی و کیفری درنظر گرفته شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا افزود: دستورالعمل‌های صادر شده امروز نمایی کلی از الزامات تحریم‌ها و نمونه‌هایی از بهترین شیوه‌های انطباق برای فعالان این زمینه از جمله شرکت‌های فناوری، صرافی‌ها، مدیران، استخراج کنندگان و ارائه دهندگان کیف پول دیجیتالی و همچنین موسسات مالی سنتی‌تر که ممکن است با رمزارز‌ها سر و کار داشته باشند، ارائه می‌دهد.
به گزارش تارنمای هیل، یک گزارش جدید وزارت خزانه داری آمریکا نشان داد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی قربانیان حملات باج‌افزار مجبور به پرداخت ۵۹۰ میلیون دلار باج به هکر‌ها شده‌اند.
والی آدیمو معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد عاملان باج‌افزار جنایتکارانی هستند که به دلیل شکاف در رژیم‌های پیروی از قانون در زنجیره ارز‌های مجازی جهانی فعال می‌شوند.
این گزارش نشان داد که استفاده از رمزارز بیت کوین متداول‌ترین روش پرداخت مطالبات یک باج‌افزار است و این امر نگرانی مقامات آمریکایی در مورد روش پرداخت باج‌افزار‌ها را افزایش داده است.
پیش از این جو بایدن رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد مشاوران ارشد امنیت ملی این کشور از مقامات بلند پایه ۳۰ کشور برای شرکت در جلسه مبارزه با باج‌افزار‌ها و خطر روز افزون جرایم سایبری دعوت خواهند کرد.
/ایرنا برچسب ها: وزارت خزانه داری آمریکا ، قانون تحریم‌ها ، صرافی‌های رمز ارز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PMe
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت خزانه داری آمریکا قانون تحریم ها صرافی های رمز ارز وزارت خزانه داری آمریکا باج افزار تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۸۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است