آینده انرژی ایران-5|تصدی‌گری وزارت نیرو چگونه مانع توسعه انرژِی تجدیدپذیر شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصور کنید، در دهکده‌ای زندگی می‌کنید که در تولید یک محصول کشاورزی مثل گندم قدرتمند است و اکثریت مردم میزان بسیار بیشتری از نیاز خود نسبت به کاشت و برداشت این محصول اقدام می‌کنند. از طرفی تمامی روستاهای اطراف دهکده شما نیاز بسیار زیادی نسبت به گندم دارند و در حال حاضر توانایی کشاورزی را از دست داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی طبیعی است که بازار نسبت بزرگی شکل بگیرد و مردمان دهکده شما گندم مازاد مصرف خود را به سایر روستاهای مجاور بفروشند و از این طریق به کسب درآمد بپردازند، اما این تمام ماجرا نیست و تبادلات به همین سادگی‌ها انجام نمی‌شود، دهکده شما خانی دارد که اجازه تبادل گندم را به شما نداده و معتقد است، همه مردم روستا باید گندم را با نرخی مشخص به او بفروشند و خان روستا تنها طرف حساب روستاهای مجاور باشد. طبیعتا اقتصاد روستا در شرایطی که خان وارد جریان تبادلات می‌شود، با زمانی که اثری از خان نیست، متفاوت تلقی می‌شود.

به گزارش فارس، داستان فوق اگر چه از پیچیدگی خاصی تبعیت نمی‌کند، اما به طور مداوم در صنایع کشور ما تکرار می‌شود. یکی از نمونه‌های تکرار این اتفاق در صنایع تجدیدپذیر متداول است و بر همین اساس یکی از دلایل اساسی توسعه نیافتن انرژی تجدیدپذیر در کشور همین مسئله به حساب می‌آید.

در همین راستا، پنجمین گزارش از پرونده «آینده انرژی ایران» به بررسی یکی دیگر از عامل رشد کند توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور می‌پردازد.

*بی‌تفاوتی صنعت برق نسبت به بازار 2 میلیارد دلاری عراق

کشور ما از منظر موقعیت جغرافیای انرژی در یکی از مناطق بکر دنیا قرار گرفته است. این موقعیت در بخش برق زمانی اهمیت 2 چندان پیدا می‌کند که زیرساخت‌های حوزه برق در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه با اختلاف قابل توجهی برتر است و اساسا در شرایطی که نزدیک به 100 درصد شهرها و روستاهای کشور از زیرساخت برق استفاده می‌کنند، در بسیاری از کشورهای همسایه استفاده از برق پایدار در حد آرزو است.

برای مثال در کشور عراق چیزی حدود ۱۲ هزار مگاوات الی  ۱۷ هزار مگاوات اختلاف میان مجموع تامین برق به اضافه واردات با پیک مصرف برق وجود دارد. این یعنی یکی از کشورهای همسایه ما در حداقلی‌ترین حالت بین 12 تا 17 هزار مگاوات کمبود برق مواجه است.

در شرایطی حداقلی‌ترین زمان نیاز به برق را در کشور عراق در نظر بگیریم و از طرفی دست پایین ترین تعرفه صادرات برق نیز در نظر گرفته شود، یک بازار حداقل ۲ میلیارد دلاری برای صادرات برق را در کنار کشور به عنوان یکی از همسایگان وجود، شرایط بیان شده در سایر همسایه‌های کشور از جمله افغانستان نیز برقرار است و صادرات برق به این کشورها می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را به وجود بیاورد.

*چرا صنایع تجدیدپذیر با هدف صادرات برق توسعه نمی‌یابد؟

با توجه به شرایط عنوان شده، یکی از گزینه‌های همواره جذاب به منظور توسعه بازار برق ایران، نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمی در کشور و صادرات برق به مقاصد صادراتی است.

این گزینه از آن جهت جذاب است که بدانیم، صادرات برق برای یک واحد نیروگاهی تجدیدپذیر در کشور می‌تواند زمینه گردش مالی مضاعف را مهیا کرده و از سوی دیگر سود این واحدها را نسبت به حالت فروش برق در کشور حداقل 24 برابر کند.

با وجود این گزینه جذاب تاکنون صنایع تجدیدپذیر کشور به طور گسترده سراغ این مسئله نرفته‌اند و همین مسئله زمینه کندی قابل توجه توسعه صنایع انرژی تجدیدپذیر را به وجود آورده است.

*تصدی‌گری آشکار دولت و پیامدهای نامطلوب برای آینده انرژی کشور

به گزارش فارس حرکت نکردن توسعه صنایع تجدیدپذیر به مقصد صادرات برق بی‌علت نیز و واکاوی دلایل این مسئله از موضوع قابل تاملی پرده‌برداری می‌کند. بر این اساس، زمانیکه یک سرمایه‌گذار به قصد صادرات برق زمینه ساخت یک نیروگاه تجدیدپذیر را تدارک می‌‎بیند، وزارت نیرو به بهانه‌ اینکه ساختار فروش برق را به ‌هم نریزد، شرکت توانیر را به عنوان متولی صادرات به سرمایه‌گذار معرفی می‌کند.

البته دولت برای این ورود خود به معرکه صادرات برق دلایلی هم دارد. برای مثال، محمد ساتکین، معاون سابق وزیر نیرو  در توجیه ورود  دولت به مسئله صادرات برق تجدیدپذیر گفته بود: « اگر برق بادی یا خورشیدی باشد و باد بیاید، برق تولید می‌شود و اگر نیاید، نمی‌شود. آفتاب هم به همین صورت است ولی در صادرات گاهی باشد گاهی نباشد، نداریم و باید به کشور خارجی تضمین بدهید که سر ساعت با کیفیت عالی و کامل برق را تامین می‌کنیم.  حال اگر شرکتی بخواهد به طور مستقل قرارداد خارجی منعقد کند، دچار مشکل می‌شود.»

*مداخله وزارت نیرو، انگیزه سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر را به مسلخ می‌برد

بهانه وزارت نیرو برای ورود به بازار برق صادرات و تصدی‌گری در این حوزه منجر به آن شده که یک سرمایه‌گذار مجبور شود، ابتدا جزئیات تمایل خود را به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو بدهد. پس از آن سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو این در خواست را به شرکت توانیر ارجاع داده و پس از تایید زمینه انعقاد قرارداد بین سرمایه‌گذار و توانیر مهیا خواهد شد.

علاوه بر روند اداری زمان‌بر یاد شده، دولت برق را به قیمت بسیار کمتر از تعرفه صادراتی از نیروگاه خصوصی تجدیدپذیر خریداری می‌کند. به عبارت دیگر، دولت از طریق شرکت توانیر به مسئله ورود کرده و علاوه بر ایجاد سد بین سرمایه‌گذار و بازار حتی میزان تعرفه‌صادراتی را نیز پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس در شرایطی که میانگین قیمت خرید هر کیلووات برق تجدیدپذیر در کشور 800 تومان است اما تعرفه صادرات برق بین 5 سنت تا 10 سنت بسته به نوع قرارداد محاسبه می‌شود. در شرایطی که هر دلار معادل 25 هزار تومان ارزش داشته باشد، تعرفه صادراتی هر کیلووات برق بین 1200 تا 2500 تومان برآورد می‌شود.

در همین رابطه علیرضا غفوری فرد، عضو فدراسیون صنایع انرژی کشور، ضمن اشاره به اینکه دولت در حوزه انرژی تجدیدپذیر به رقیب بخش خصوصی بدل شده است، گفت:« ما باید برق را تولید کنیم با قیمت بسیار ارزان به دولت بفروشیم، ولی اجازه نداریم به مشترکی که 1200 تومن پول برق می‌دهد، برق بفروشیم. »

*توسعه شرکت‌های بیمه برق راهکار تضمین تداوم صادرات

بهانه وزارت نیرو برای تصدی‌گری در حوزه صادرات برق تجدیدپذیر در شرایطی اتفاق می‌افتد که راهکارهای بسیاری از جمله سازوکار بیمه یا سازوکار تضمین تولید برق می‌تواند توسط دولت به کار گرفته شده و بدون حضور مستقیم وزارت نیرو، شاهد توسعه تعاملات بخش خصوصی و مشتریان خارجی برق باشیم.

در همین رابطه، محمد پورحمید، کارشانس انرژی ضمن اشاره به سازوکار بیمه به عنوان تضمینی برای ارائه برق پایدار گفت:« امروزه ظرفیت‌های قراردادی به حدی است که می‌تواند شاهد رشد شرکت‌های بخش خصوصی تضمین‌کننده استفاده کرد و خلاء ارائه برق متداوم بدون حضور دولت حل شود.»

 نوع مواجهه وزارت نیرو به عنوان یک نهاد تصدی‌گر به حوزه تجدیدپذیر سبب شده تا علاوه بر از دست رفتن موقعیت‌های صادراتی بیشمار و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، توسعه نهادهای تجدیدپذیر کشور نیز با کندی مواجه شده و کمتر از 1 درصد سبد تولید برق کشور به انرژی‌های نو اختصاص یابد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: آینده انرژی ایران صنعت برق آینده انرژی ایران انرژی تجدیدپذیر توسعه انرژی تجدیدپذیر توسعه کند انرژی تجدیدپذیر برق تجدیدپذیر انرژی خورشیدی انرژی بادی تصدی گری تصدی گری دولت تجدیدپذیر در کشور صنایع تجدیدپذیر انرژی تجدیدپذیر تعرفه صادرات سرمایه گذار وزارت نیرو صادرات برق تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۸۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم

فروش نفت و گاز سختی هایی دارد و تخصص خاصی را درجهت بازاریابی و بازارسازی می طلبد. فروش این منابع در شرایط تحریم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا نمی توانیم از مبادی رسمی به فروش آن ها مبادرت کنیم و باید به فکر راهکارهایی برای فروش نفت و گاز با وجود تحریم باشیم.

وزارت نفت در راستای فروش نفت و گاز کشور سیاست هایی به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست ها می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا اشاره کرد.

 از شواهد این طور برمی آید که این راهکارها در نهایت نتیجه داد. زیرا توانستیم فروش نفت کشور را به دوران غیرتحریمی بسیار نزدیک کنیم. صادرات گاز نیز بیشتر از دوران غیرتحریم انجام شد.

به زعم بسیاری، فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم یک موفقیت برای صنعت نفت و گاز ایران محسوب می شود. نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در خصوص مسائلی که در بالا گفته شد، در ادامه می خوانید.

صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود

 نوربخش با اشاره به این افزایش و تقویت فروش نفت و گاز در شرایط تحریم برایمان مزیت محسوب می شود، تصریح کرد: دولت توانسته است به تقویت شبکه فروش نفت کشور بپردازد و این حوزه را نسبت به گذشته گسترش دهد. این رویکرد ما را به صادرات نفت بالای  1.5 میلیون بشکه در روز رساند که با تکیه بر دیپلماسی موفق دولت سیزدهم به این میزان فروش رسیدیم که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز داشته است.

وی ادامه داد: لازم است روند فعلی را پیگیری کنیم و همچنان به تلاش خود برای به فروش رساندن نفت و گاز کشور ادامه دهیم. در عین حال، باید تلاش کنیم که کشوری مانند چین بخشی از نفت ما را به صورت رسمی خریداری کند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که طی سال های گذشته به اجرا گذاشته شد، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بود. از این طریق نیز توانستیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم و به بهبود شرایط کمک کنیم.

نوربخش گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود. حوزه نفت و گاز در کشورهای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، وقتی به صدور خدمات فنی و مهندسی به ونزوئلا می پردازیم و صادرات نفت این کشور را بهبود می بخشیم، این امر قطعاً در تحکیم روابط ما با آن ها اثر می گذارد.

 افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به اجرا گذاشته شد

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر کشورهای همسایه و یا کشورهایی هستند که به دلیل تحریم ها به فناوری های غربی دسترسی ندارند. اما کشورهای دیگر نیز می توانند بازار هدف ما باشند، زیرا هزینه خدمات فنی و مهندسی ما برای این کشورها بالا نیست.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع توسعه زنجیره ارزش بیشتر در حوزه نفتی مطرح است. در زمینه گاز بهتر است به صادرات خام بپردازیم. در همین ارتباط می توان گفت که به درستی سیاست افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز از طریق خط لوله به اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: سیاست های به اجرا گذاشته شده در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی نیز مثبت ارزیابی می شود. البته باید دقت داشته باشیم که حدود 25 الی 30 درصد از نفت کشور را به دلایل استراتژیک به صورت خام صادر کنیم.

اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی مثبت است اما کافی نیست

نوربخش گفت: صادرات گاز خاصیت تحریم پذیری ندارد. به همین دلیل، اگر بتوانیم راهکاری برای تسویه وجوه مربوط به فروش گاز پیدا کنیم، به نحوی که تحریم ها اثری بر آن نداشته باشد، می توانیم از این پتانسیل نیز بهره ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص حفظ عراق به عنوان یک مشتری گازی باید دقت داشته باشیم که این کشور به گاز ایران نیاز دارد و گزینه دیگری هم برای تأمین آن ندارد. اما حتماً پیگیری های ما نیز در این زمینه موثر بوده است. اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی کشور مثبت است. اما نباید به سطوح فعلی روابط اکتفا کنیم.