راهکارهای افزایش درآمد دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۹۵۳۸
خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه درآمدهای دولت باید با مخارج آن توازن داشته باشد، گفت: یکی از زمینههای افزایش درآمد دولت، مالیات است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره راههای نگارش بودجه بدون کسری، گفت: زمانی که بین منابع درآمدی و مخارج دولت توازن برقرار باشد، این اتفاق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره درآمدهای دولت ابراز کرد: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات است که باید مورد توجه قرار گیرد. به این معنا؛ نرخ مالیات نباید افزایش یابد زیرا در این صورت رکود در اقتصاد تشدید خواهد شد، بلکه باید مانعی برای فرار مالیاتی به وجود آید و معافیتها از بین برود، به عبارت سادهتر گستره مالیاتی افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مشکل فروش نفت باید برطرف شود. به عبارتی برجام به سرانجام برسد زیرا در صورت محقق شدن اتفاقی غیر از این فروش نفت با مشکل روبرو میشود و در نتیجه درآمدهای حاصل از آن تحقق پیدا نخواهد کرد. پس مذاکره را نباید تابو کرد.
پازوکی در این خصوص تصریح کرد: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت در واقع مولدسازی داراییهای دولت است، به این معنا که دولت داراییهای غیرضروری دارد که به عنوان رانت در اختیار عدهای قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به خانههای سازمانی در کلان شهرها که فروش آنها از نگهداریشان بسیار مثمرثمرتر است و از ارقام بسیار بالایی هم برخوردار هستند، اشاره کرد. املاک غیرضروری که در اختیار برخی نهادها یا افراد خاص قرار دارد از همین دسته به شمار میرود. در تهران تمام استانداریها مهمانسرا دارند و به عنوان نمونه 31 مهمانسرا واقع شده یا تمام دانشگاههای علوم پزشکی در تهران دارای دفتر مرکزی، خوابگاه و مهمانسرا هستند، باید برای موارد فکری کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی میشود و این کار یعنی رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید تودههای مردم که در نهایت هم به ضرر ضعفا و به نفع اغنیا و کلاهبرداران خواهد بود، بنابراین باید تلاش شود تا درآمدهای دولت با مخارج آن توازن داشته باشد. یک بودجه متوازن ضد تورمی هم خواهد بود و قدرت خرید مردم در نتیجه آن کاهش پیدا نمیکند.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه تاکید کرد: تحقق بودجه بدون کسری بستگی به سیاستهای دولت دارد، در صورتی که دولت با توجه به منافع ملی، از هر کسی که دارای درآمد است، مالیات بگیرد این کار محقق خواهد شد. اکنون 50 درصد از اقتصاد ایران بابت پرداخت مالیات معاف است، در حالی که هر کسی که صاحب درآمد است باید بابت آن مالیات پرداخت کند و چنانچه فاقد درآمد باشد، از طریق تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد، بنابراین تناسب مخارج با درآمد نیاز به حساب میآید. تعداد دانشگاههای ایران در دوره دولت های گذشته سه برابر شد، معنای آن افزایش سه برابری علم نیست، فقط کارخانه مدرکسازی رشد پیدا کرد یا دانشگاه پیام نور نیاز به حضور فیزیکی ندارد، اینها میتوانند ادغام شوند و مخارج دولت از این طریق کلی کاهش پیدا خواهد کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۹۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانهدرشت آن هم با پول بیتالمال
مخالفت برخی نشریات زنجیرهای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانهدرشتی که به تولید ضربه میزنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانهتر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانهای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانهای خصوصی جا میزند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاستهای کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع میگیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگریهای کاذب برای ممانعت از دلالیهای ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظامهای سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلیاش مهار سوداگریهای دانهدرشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و مینویسد: «مالیاتستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی میآورد؟ سیاستهای اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودیها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودیها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال میکند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعهاش دائماً، از شرکتهای مختلف عمومی و دولتی، آگهیهای چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت میکنند! حکایت شترمرغ است که هم میخواست از مزایای هردوانه بودن بهرهمند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهیهای هنگفت میدهند تا علیه سیاستهای اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، دهها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم میتوان آگهیهایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر میرسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانهدرشت که سنگشان را به سینه میزنند، تامین مالی شوند و نه با آگهیهای دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامههای زنجیرهای هم در ماههای اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کردهاند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد.
نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصافنیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامههاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یکونیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیاً بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!