افزایش سالانه ۱۰ درصد سطح اختیارات مدیریت استانی بانک ملی
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۷۲۹۴
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بر اساس اعلام بانک ملی ایران به استان‌های کشور، هیچ واحد تولیدی تملیک نشود تا منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران نشود و در دو سال اخیر هیچ واحد تولیدی در این استان از سوی بانک ملی تملیک نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او، شنیدن انتقاد‌های بخش خصوصی را در شناسایی راهکار‌هایی برای رفع مشکلات موجود اثرگذار دانست و افزود: بانک ملی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بزرگ مانند خرید و واردات گندم، طرح دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ۵۰ درصد بار رفع مشکلات مرتبط با حوادث طبیعی سیل و زلزله و پروژه‌های بزرگ راهسازی در کشور را بر عهده دارد.
مونسان با اشاره به ثابت بودن سیاست‌های اعتباری از ۱۰ سال گذشته تاکنون اضافه کرد: امسال براساس نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در مدت ۲.۵ ماه تهیه و در خردادماه به سراسر کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید
چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های توسعه‌نیافته استاو ادامه داد: افزایش سه تا شش برابر سطح اختیارات مدیران استانی از مهم‌ترین دستاورد‌های بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در سال جاری بود.
مونسان، افزایش سطح اختیارات مدیریت استانی بانک ملی در چهارمحال و بختیاری را سالانه ۱۰ درصد دانست و گفت: این اختیارات امسال در تمامی بخش‌های سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، صدور ال. سی. (LC) و ارزی به چهار تا پنج برابر افزایش یافت و ۹۰ درصد مشکلات استان رفع شد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک اولویت تسهیلاتی امسال را به شرکت‌های دانش‌بنیان داده و اختیارات مدیران استانی این بانک برای تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۰ برابر افزایش داشته است.
او، حوزه سلامت و صادرات را از اولویت‌های اعتبار بانک ملی ایران دانست و افزود: به‌همین منظور اجرای طرح‌هایی مانند صدف، اعتبار مالی و تام در دستور کار این بانک قرار دارد.
مونسان اضافه کرد: پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های در اولویت کاری بانک ملی ایران قرار دارد و اصلاح نظام بانکی به‌منظور رونق توسعه کشور منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران، اقتصاد کشور را بانک‌محور اعلام کرد و گفت: در دولت سیزدهم تغییر نگاه بانک‌ها از وثیقه‌محوری به اعتبار محوری در دستور کار قرار گرفته است و این بانک سعی کرده تا وثیقه‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی سخت‌گیرانه نباشد.
او ادامه داد: تنوع محصولات بانکی حتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و بانکداری هوشمند دیجیتال برای بهبود مستمر خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار بانک ملی ایران است.
مونسان اظهار داشت: پرداخت تمامی تسهیلات کرونایی تا سقف ۶۰ میلیون ریال بدون حضور فیزیکی متقاضیان انجام شد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را جزو سیاست‌های کاری این بانک اعلام و تاکید کرد: بانک ملی بسته ویژه‌ای برای بورس کالا و انرژه تدویه کرده که به‌زودی فعال می‌شود.
او گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های پیشرو در حوزه تسهیلات صنعت و کشاورزی است و بانک ملی برای پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی محدودیتی ندارد.
مونسان افزود: بانک‌ها ۵۵ درصد منابع خود را برای بخش‌های صنعت و کشاورزی و ۲۰ درصد را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک ملی اخبار اقتصادی عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران چهارمحال و بختیاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۷۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد