به نقل از «بازار نیوز»

آیا مقرری بیمه‌بیکاری به همه کارگران تعلق می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۸۰۹۸

بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹، «بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.» بنابراین طبق این قانون تعداد نسبتا زیادی از کارگران بعد از اخراج غیرارادی از کار می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، اما مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست و بسیاری از کارگران بیکار شده مشمول دریافت بیمه‌ی بیکاری نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمه بیکاری در نظام بیمه تامین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تامین اجتماعی است. قانون بیمه بیکاری در ایران ابتدا در سال ۱۳۶۶ به صورت آزمایشی و بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به صورت دائم تصویب شد.

بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹، «بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند»، همچنین طبق ماده ۲ این قانون «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد»؛ بنابراین طبق این قانون تعداد نسبتا زیادی از کارگران بعد از اخراج غیرارادی از کار می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، اما مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست. در سال ۱۳۸۴ طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دایره‌ی حمایتی این قانون تنگتر شد و از آن به بعد تعداد کمی از بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.

در این تفاهم‌نامه آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کار‌های با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه‌ی آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کار‌های فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کار‌های با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان‌عدم نیاز بیکار می‌گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»

در واقع تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ با آوردن شرطِ «یک سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی» در «آخرین کارگاه» تعداد بسیاری از کارگران بیکار شده را از شمولیت این قانون خارج کرده است. در اینصورت فرض کنید یک کارگر بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال کار کردن در جایی به هر دلیلی بیرون می‌آید و بلافاصله وارد شغلی دیگری می‌شود، این کارگر در شغل جدید تنها ۶ یا ۷ ماه - کمتر از یک سال - کار می‌کند و از آنجا نیز اخراج می‌شود، حالا طبق این تفاهم‌نامه این کارگر با ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شود. در حالیکه قانون بیمه بیکاری می‌گوید با ۶ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی کارگرِ اخراج شده مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان این تفاهم‌نامه در واقع اجحاف در حق نیروی کار است. چراکه بعد از سال ۱۳۷۵ و صدور دادنامه ۱۷۹ از طرف دیوان عدالت اداری، قرارداد‌های موقت افزایش یافت تا جایی که امروز بیش از ۹۵درصد از قرارداد‌ها موقت هستند؛ بنابراین احتمال اینکه بسیاری از کارگران قبل از یک سال از کاری اخراج شوند و وارد کاری دیگر شوند بسیار زیاد است. با این اوصاف احتمالا بخش زیادی از کارگران مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند.

به عبارتی با وجود اینکه بسیاری از این کارگران مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، شرط اولیه‌ی دریافت مقرری بیمه بیکاری، یعنی ۶ ماه بیمه‌پردازی در طول دوران اشتغال را دارند، نمی‌توانند از مزایای صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند. در چنین شرایطی و با توجه به وخیم بودن اوضاع اشتغال در بازار کار ایران، احتمال اینکه برای فردی که شغل خود را از دست داده تا مدت‌ها شغلی پیدا نشود بسیار است. حالا اگر این فرد مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نشود چگونه می‌تواند روزگار خود را بگذراند؟!

یکی از کارگرانی که به تازگی شغل خود را از دست داده می‌گوید: «بعد از ۹ ماه کار در یکی از کارخانه‌های اطراف تهران از کار اخراج شدم. من تازه ازدواج کرده‌ام و الان نه بیمه بیکاری به من تعلق می‌گیرد و نه ماشینی دارم که با آن کار کنم و خرجمان را در بیاورم. اگر می‌دانستم قرار است بعد از ۶ماه سرِ خانه و زندگی رفتن از کار بیکار شوم همان نامزد می‌ماندم. حالا هم با کمک خانواده‌ی خودم و همسرم زندگی می‌کنیم.»

وضعیت این کارگر شبیه وضعیت بسیاری دیگر از کارگرانی است که قبل از یک سال کار در آخرین کارگاه، شغل خود را از دست داده‌اند و معلوم نیست چقدر زمان می‌برد تا شغل دیگری پیدا کنند. کارگرانی که به پشتوانه‌ی حقوق ماهانه‌ای که دریافت می‌کردند احتمالا قرض‌های خود را می‌دادند، خرجی خانه را تامین می‌کردند و پول اجاره‌ی خانه را پرداخت می‌کردند و حالا بعد از اخراج از کار در وضعیتِ استیصال مطلق گیر کرده‌اند. استیصالی که قرار بود کارگران به پشتوانه‌ی قانونی که در سال ۶۹ تصویب شده، هرگز آن را تجربه نکنند، اما به لطف تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ رویه‌ای ایجاد شد که به نظر می‌رسد مقابله با آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.

سخن آخر
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» بنابراین تکلیف دولت در قبال افراد بیکار بسیار فراتر از صندوق بیمه بیکاری است. دولت باید برای تمام افراد بیکار - چه آن‌ها که پیشتر شاغل بوده‌اند و چه آن‌ها که موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند - حمایت‌هایی قائل شود در حالیکه چنین نیست.

در واقع در ایران نظام بیمه بیکاری صرفا مربوط به همان قانونی است که در سال ۶۹ تصویب شده و دولت نه تنها کمکی به صندوق‌ها برای اجرای تمام و کمال این قانون نکرده بلکه به دلیل بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی عملا مشکلات بسیاری را برای اجرای برنامه‌های حمایتی این صندوق ایجاد کرده است. پس حتی اگر علت ایجاد تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ را تنگ کردن دامنه‌ی شمول دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری به دلیل کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی بدانیم، باز هم نمی‌توان توجیه مناسبی برای نادیده گرفتنِ قانون بیمه بیکاری سال ۶۹ پیدا کرد، چراکه پیش از آن و براساس سند بالادستی قانون اساسی و در چارچوب اصل ۲۹ دولت در قبال تامین منابع بیمه بیکاری مسئولیت دارد.

همچنین نباید فراموش کرد که بیکاری و بحران اقتصادی جامعه مستقیما نتیجه‌ی سیاست‌های غلط اقتصادی در سطح کلان است. اگر صندوق تامین اجتماعی امروز با بحران مواجه شده دلیلِ بخش بزرگی از این بحران را باید در تصمیمات غلط سیاسی و اقتصادی حکومت جستجو کرد. حال در چنین شرایطی چرا وزن این بحران‌ها را باید بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه انداخت؟!

/ ایلنا برچسب ها: مقرری بیمه‌بیکاری ، کارگران ، تامین اجتماعی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PN7

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مقرری بیمه بیکاری کارگران تامین اجتماعی دریافت مقرری بیمه بیکاری مقرری بیمه بیکاری سابقه ی بیمه پردازی قانون بیمه بیکاری بیمه بیکاری تامین اجتماعی مشمول دریافت تفاهم نامه یک سال شغل خود سال ۶۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام