اصلاحات اعمال شده در ساختار بودجه بار هزینه‌ای ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۸۲۲۲
«محسن زنگنه» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار بودجه گفت: رهبرمعظم انقلاب سال گذشته به دولت دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه به شکل لایحه از سمت دولت اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: البته دولت دوازدهم در این باره به وظایف خود عمل نکرد و سال گذشته کار را در مجلس یازدهم آغاز کردیم و اتفاق‌های خوبی هم در بودجه ۱۴۰۰ رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مواردی که تاکنون برای اصلاح ساختار بودجه لحاظ شده، گفت: برخی از احکام بودجه ۱۴۰۰ که با یک دغدغه و وسواس زیادی تنظیم شده است، بار هزینه‌ای زیادی ندارد. مثلا اصلاح رابطه دولت و نفت بار مالی ندارد و فقط کافی است این رابطه مالی اصلاح و شفاف شود.
زنگنه ادامه داد: در حوزه پرداخت‌ها، اصلاح ساختار بودجه بر این موضوع تاکید دارد که پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود که این سبب می‌شود بسیاری از هزینه‌های اضافی کاهش یابد.
وی یادآورشد: البته پیش از این از رییس سازمان برنامه و بودجه خواسته بودیم که نسبت به اصلاح ساختار بودجه اهتمام نشان داده و تیمی را برای اجرایی کردن بندهای اصلاحی در نظر بگیرند. اما دولت قبل و دولت سیزدهم تاکنون نسبت به احکام اصلاحی در ساختار بودجه توجه لازم را نداشتند و اصلاح ساختار بودجه نیازمند همراهی بیشتر دولت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان و موضوع یارانه‌ها در بخش اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: احکامی در برنامه ششم توسعه قید شده است که هرچند احکام کوتاهی است ولی در زمان تصویب این احکام تبعات و هزینه‌های بندها و تبصره‌های آن به درستی دیده نشده است.
وی اضافه کرد: در این شرایط که دولت با کسری بودجه مضاعف دسته و پنجه نرم می‌کند، به نظرم تامین این منابع می‌تواند مشکلاتی برای ذینفعان این مواد ایجاد کند. چرا که واقعیت این است که دولت از طریق اوراقی که منتشر می‌کند درحال استقراض از مردم است و هر چه استقراض دولت بیشتر شود، هزینه‌های دولت افزایش خواهد یافت.
زنگنه تاکید کرد: این وضعیت صنعت و تولید کشور را دچار مشکل کرده و رکود تورمی را به همراه می‌آورد که بسیار خطرناکتر از تورم است در این شرایط اگر به دولت برای موضوع همسان‌سازی، یارانه‌ها یا مواردی شبیه آن فشار بیاوریم در نهایت این فشار به مردم تحمیل خواهد شد. برای همین دولت هم با تدبیر بیشتری در حال پیگیری امور است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم محسن زنگنه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم رهبر معظم انقلابمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم محسن زنگنه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم رهبر معظم انقلاب برنامه و بودجه مجلس اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»