به نقل از «تسنیم»

خراسان شمالی در رتبه چهارم شاخص فلاکت در کشور؛ مهار تورم راهکار دولت سیزدهم برای بالابردن کیفیت معیشت مردم

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۸۷۳۹

گروه استان‌ها- بر اساس آخرین آمار مرکز ملی آمار ایران٬ خراسان شمالی در رتبه چهارم شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور قرار گرفته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بجنورد٬ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد. این شاخص به طور معمول از حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال اگر نرخ بیکاری در یک سال عدد 10.4 درصد و نرخ تورم 34.7 درصد باشد٬ شاخص فلاکت هم بر همین اساس به 45.1 درصد می‌شود.

اهمیت این شاخص از آنجایی است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه یا منطقه را نشان می‌دهد. آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد. 

«اکان» اقتصاددان مشهوری بود که روزگاری ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور را در دولت لیندون جانسون- سی و ششمین رئیس‌جمهوری آمریکا- به عهده داشت و برای اولین بار شاخص فلاکت را پایه‌گذاری کرد. از نظر او این شاخص اهمیت بسیاری دارد. علتش هم محاسبه همزمان نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص اجتماعی اقتصادی و نرخ تورم به عنوان یک شاخص اصلی در اقتصاد است. یعنی یک نگاه جامع از وضعیت کشور به دست می‌دهد.

افزایش نرخ تورم در عربستان طی ماه گذشته میلادیبورس عامل تورم نیست/ پیشنهاد واگذاری نظارت بورس به یکی از معاونان رئیس جمهورنگاه تحولی به بودجه 1401/ میرکاظمی: خلق پول افسارگسیخته اتفاق افتاده/ تورم در مناطق محروم از متوسط کشور بالاتر رفت

 چرا شاخص فلاکت در خراسان شمالی بالاست؟ 

بر اساس آخرین آمار مرکز ملی آمار ایران٬ خراسان شمالی در رتبه چهارم شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور قرار گرفته است.

در بررسی های مرکز ملی آمار در پایان سال 1399٬ استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان در محدوده قرمز بالای 60 درصدی شاخص فلاکت جای گرفته‌اند. در این میان خراسان شمالی پس از هرمزگان٬ کرمانشاه و چهار محال و بختیاری در رتبه چهارم است.

یکی از دلایل اصلی وضع بهتر استان‌های قم، تهران و سمنان از حیث شاخص فلاکت، نرخ تورم پایین‌تر از سایر استان‌ها، در پایان تابستان سال 1400 بوده است. به‌گونه‌ای که نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور امسال در استان قم 41.3 درصد، تهران 41.8 درصد و سمنان 43.2 درصد بوده است؛ افزون بر این نرخ بیکاری در این 3 استان به‌ترتیب 8.5 درصد، 8.9 درصد و 6.5 درصد برآورد شده است. این در شرایطی است که استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان شمالی و ایلام در شهریورماه با نرخ تورم بالای 50 درصد مواجه شده‌اند.

تورم خوراکی ها و مسکن در استان خراسان شمالی در سال 1399 و 1400 تا رقم 60 درصد هم رسیده و بر این اساس استان خراسان شمالی رتبه نخست کشور را در بسیاری از شاخص هیا تورمی در کشور دارد. از سوی دیگر رتبه فقر مطلق در استان خراسان شمالی نیز با عدد 2 در کشور است که این رقم در کنار وضعیت تورم٬ شاخص فلاکت استان را به رتبه چهارم کشور رسانده است.

خراسان شمالی در شاخص بیکاری نیز در تابستانی گذشته با عدد 11.4 درصد، یکی از استان های مشکل دار کشور بوده که این عامل نیز بر وضعیت بغرنج فلاکت استان افزوده است.

 وضعیت فلاکت بار تورم در خراسان شمالی 

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی با بیان اینکه تورم استان خراسان شمالی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است٬ اظهار داشت: براساس اعلام مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم سال گذشته در روستاهای کشور حدود 37.7 درصد بود که این تورم در سطح روستاهای استان خراسان شمالی به 41.3 درصد رسید. همچنین در این مدت میانگین نرخ تورم در روستاهای این استان حدود دو درصد از نرخ میانگین استانی که 39.6 درصد  اعلام شد،  بیشتر بود.

وی بدون اشاره به دلایل بالا بودن نرخ تورم در روستاهای استان خراسان شمالی اظهارداشت:  در مجموع نرخ تورم خانوارهای شهری استان نیز در سال گذشته طبق بررسی مرکز آمار ایران حدود 2.6 در صد از میانگین شهرهای ایران نیز بالا تر بود و این آمار بیانگر بالا بودن هزینه خانوارهای شهری و روستایی در این استان نسبت به سایر استان های کشور است.

درخشانی بیشترین نرخ تورم  درگروه کالاهای غیر خوراکی را شامل ذخانیات و حمل و نقل به ترتیب با حدود 60 و 58.2 درصد اعلام کرد و اظهارداشت: این در حالی است که بیشترین نرخ تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با 65.6 درصد مربوط به روغن و چربی و پس از آن نیز خوراکی و آشامیدنی با 41.5 درصد اختصاص یافت.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گفت: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه برای خانوارهای کشور 45.2 درصد بوده است که در بررسی نرخ تورم گروه اصلی کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شود که شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران، کالاها و خدمات متفرقه است.  

وی افزود: در توضیح نرخ تورم از سه مفهوم، تورم سالانه، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه استفاده می‌شود که بر این اساس منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.  

 راهکار دولت سیزدهم چیست؟ 

با توجه به آنچه گفته شد٬ تورم در کنار شاخص فقر و بیکاری٬ رتبه فلاکت استان خراسان شمالی تا حد زیادی ارتقاد داده است. حال بادی دید دولت سیزدهم برای ارتقا وضعیت تولید استان که نقش مهمی در کنترل تورم و کار در خراسان شمالی دارد٬ چه برنامه‌ای را اندیشیده است؟

احمد گرایلو کارشناس اقتصاد در این زمینه اظهار داشت:تورم یک موضوع اقتصادی بسیار مهم است. اکنون تورم درکشور بالای 40 درصد است و در حال به هم ریختن بنیان خانواده، سرمایه‌گذاری و تولید است. متاسفانه بخشی از این معضل به بودجه‌نویسی برمی‌گردد، به این شکل که بودجه جاری در سال گذشته 485 هزارمیلیارد تومان بود، امسال به هزار و 375 هزار میلیارد تومان تبدیل شد که اثر ابتدایی آن دریافت 55 هزارمیلیارد تومان تنخواه در سه ماهه اول از بانک مرکزی و نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان تولید نقدینگی بوده است.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه در خراسان شمالی شاهد تورم دو رقمی بسیار وحشتناکی هسیتم٬ گفت: حتی درصورت فرض این نکته که بخشی از این نقدینگی از طریق ورود به بازار جمع شده باشد، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد تولیدی وجود ندارد که در برابر آن قرار گیرد، بنابراین اولویت اول استان٬ تورم است و تمام دولمتردان جدید باید به این نکته توجه داشته باشند و برای آن راهکار پیدا کنند.

وی ابراز کرد: راه رفع تورم کاملا مشخص است. حذف اضافات بی‌مصرف در بودجه در این زمینه کفایت می‌کند و بخش‌هایی که توان ایجاد درآمد وجود دارد مانند فرارمالیاتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، سپس به دنبال جبران کسری از بازار سرمایه یا پولی رفت و به شکلی هم این کارصورت گیرد که منجر به تورم بیشتر نشود.

گرایلو درخصوص برنامه دولت برای ثبات اقتصادی کشور گفت: دولت در دراز مدت باید همین مبنا که برای کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفت را در نظر گیرد؛ البته در ده فرمان مورد اشاره توجهاتی در همین زمینه شده است که می‌توان کمک به دهک‌ها را مورد اشاره قرار داد.

انتهای پیام/311/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم تورم استان خراسان شمالی خراسان شمالی خراسان شمالی رتبه چهارم شاخص فلاکت نرخ تورم نرخ بیکاری آمار ایران استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام