ایرنا نوشت: با اعلام رأی قطعی محکومیت برای رییس سابق بانک مرکزی و معاون وی به همراه چند تن دیگر از متهمان، زنگ پایان رسیدگی قضایی به یکی از بزرگترین پرونده‌های اخلالگران ارزی به صدا درآمد. روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف رییس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس احکام قطعی و لازم الاجرای اعلام شده از سوی ذبیح‌الله خداییان، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹
میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. ماجرای این
پرونده چه بود؟ تابستان سال ۱۳۹۷ بود که پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه»، احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی که ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود، با حکم دادستانی دستگیر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد و درست یک سال بعد از آن یعنی ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ بود که دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر برگزار شد. این دادگاه علنی پس از آن برگزار شد که بارها غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست‌های خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده سیف و عراقچی از وجود نقص در پرونده خبر داد و از مسوولان دولت دوازدهم خواست تا با ارائه مستندات و مدارک کافی عدلیه را در رسیدگی به پرونده کمک کنند همچنین اسماعیلی اظهار داشت که این پرونده نیاز به تحقیقات دارد و پاسخ و استنادات دولت بطور قطع مورد توجه قضات شعبه رسیدگی‌کننده خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه هم دی ماه ۱۳۹۷ درخصوص آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی گفت: ما هم دوست داریم هر پرونده‌ای سریعتر به نتیجه برسد اما برخی پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی و تحصیل دلیل در همان مراکز دارد. وی در یک برنامه تلویزیونی هم اظهارداشت: «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.» در دادگاه متهمان اخلال ارزی که تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد، سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند. کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده که با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده بود، توسط امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان قرائت شد. طبق اعلام نماینده دادستان، سید احمد عراقچی ۴۱ ساله معاون وقت ارزی بانک مرکزی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. سالار
آقاخانی یک کارگزار ۲۸ ساله به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار متهم شد. سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از طریق انجام معاملات فردایی، دریافت رشوه از آقای سالار آقا خانی متهم شد. البته این پرونده در مجموع ۹ متهم داشت و نماینده دادستان تاریخ وقوع جرم متهمان را در بازه زمانی ۱۴ آذر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرد. ارز دولتی یکی از منافذ فساد قهرمانی در جلسه دادگاه به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار دهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است. نماینده دادستان گفت: در یک سال و نیم گذشته (بازه زمانی سال‌های ۹۶ و ۹۷) بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سواستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. وی ادامه داد: بانک مرکزی در اقدام عجیب، ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. قهرمانی اضافه کرد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت، در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند و معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام کرد و این در حالی بود که مصوبه شورای پول را اخذ نکرد و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی (سالار آقاخانی) مبادرت کرد. نماینده دادستان افزود: عراقچی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در مورد بازار غیررسمی ارز همکاری کردند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال شد. وی اظهارداشت: از آقاخانی خواسته شد طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. فروش ارز با کارت ملی و قاچاق ارز به اقلیم کردستان قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که انجام شد این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز برای قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد. شهرستانی‌هایی که برای دریافت ارز به تهران آمدند وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه برای دریافت ارز که تا صبح به طول می‌انجامید و انتقال گروهی مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است. نماینده دادستان در بخش دیگری از دادگاه درباره اقدامات سالار آقاخانی گفت: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروختند و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نمی شد. قهرمانی اظهارداشت: عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات بوده در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در 6 مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی برای فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب شد جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود. خروج ارزها از کشور وی گفت: ارز فروخته شده از دسترس و از کشور خارج شده و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده بنابراین عملا امکان انقعاد قرارداد میان آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است. نماینده دادستان افزود: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت عراقچی قرار می‌گیرد و طی دستوری به رسول سجاد (دیگرمتهم این پرونده) ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیرمجاز ارز به فروش رسانده است. قهرمانی ادامه داد: وی ارز را به مبلغ سه هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی چهار هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز کرده است. وی اضافه کرد: در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ متهم سالار آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است. گزارش خلاف واقع برای فریب دستگاه قضایی نماینده دادستان اظهارداشت: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز خود در ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در نامه‌ای هشت صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری (متهم دیگر این پرونده) اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش برای فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است. وی اضافه کرد: این گزارش سبب شد تا در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر یابد که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مزبور را عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است. سالار آقاخانی براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به ۱۳ سال محکوم شد هرچند این متهم از سال ۱۳۹۶ متواری است. تخطی بانک مرکزی از قواعدی که خود وضع کرده است نماینده دادستان افزود: بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده بود تخطی می‌کند و بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد. نماینده دادستان گفت: مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند. تحویل ۱۶۰ میلیون یورو ظرف سه ماه به قاچاقچیان ارز وی افزود: تعجب‌آور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که همه این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده لیکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز دادند. قهرمانی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد همچنین در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته و متهمان عامدانه قوانین را نقض کرده‌اند. ارسال پرونده مداخلات ارزی ۳۰ میلیارد دلاری و ۶۰ تن طلا به دادگاه بعد از نخستین جلسه دادگاه، گزارش رسمی دیگری از برگزاری جلسات بعدی منتشر نشد تا اینکه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست شورای عالی مسئولان قضایی به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاصی مهر گفت: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. به گفته دادستان تهران، در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل‌ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است. این پرونده تنها پرونده اخلال در بازار ارز سال‌های اخیر نبود و در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی پرونده‌های متعددی در زمینه اخلال ارزی رسیدگی شد اما دامنه جرایم و تخلفات پرونده مسئولان بانک مرکزی بسیار گسترده بود. روزهای داغ تابستان ۹۶ و اوج گرفتن تحریم‌ها که آشفته بازار ارز آرامش مردم را تحت تاثیر قرار داد و اجرای تصمیمات نادرست، سو ءمدیریت و اهمال مسئولان و مدیران وقت بانک مرکزی وضعیتی را رقم زد که تاثیر آن بر روی معیشت و زندگی مردم همچنان باقی است. گرچه مسئولان دولتی وقت و برخی سودجویان این حوزه امروز به حبس محکوم شدند اما عملکرد نادرست آنان برای ملت ایران گران تمام شد و از بین رفتن امنیت اقتصادی، گرانی‌های سرسام‌آور و نوسانات بازار را باعث شد و سوال این است که شاید متهمان این پرونده به خط پایان رسیدند اما حقوق مادی و معنوی ملت ایران، عمر رفته و رنج‌هایی که از پس این ناکارآمدی‌ها بر مردم گذشت چگونه جبران خواهد شد؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
میلیون و ۸۰۰ هزار دلار
طریق قاچاق عمده ارز
۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار
نماینده دادستان
سید احمد عراقچی
ارزی بانک مرکزی
وقت بانک مرکزی
سالار آقاخانی
اخلال در نظام
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
قوه قضاییه
اسفند ۱۳۹۶
قاچاق ارز
ارز دولتی
بازار ارز
نظام ارزی
معاون وقت
ارزی کشور
محکوم شد
فروش ارز
شبکه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۰۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار / خریداران ارز بخوانند
تین نیوز
دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ها خواهد بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.
براساس گزارش های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.
با وجود اینکه معامله گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را می توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به راحتی از کریدور ششم دست نمی کشد.
خبرهای جدید ارزی در راه است اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می شود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت های جدیدی برای تامین مالی های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی گرفت.
قیمت دلار تا کجا تغییر می کند؟ در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ها خواهد بود.
فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.
رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.
دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع رسانی و همچنین سیاستگذاری هایی که از دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت های صادرات محور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.
رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می کنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایده های هفتگی ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می شود می تواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت های بالاتر از این نمی تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت ها خود را با نرخ های بانک مرکزی هماهنگ می کند لذا پیش بینی می شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند