ماجراهای یک هتل صخرهای/ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پروژه
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۱۶۲۶
خبرگزاری مهر - گروه استانها: هتل صخرهای خرم آباد نزدیک به ۲۴ سال است عملیات اجرایی آن نیمه کاره مانده و تاکنون بارها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است.
این در حالیست که طی سالهای اخیر با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده به گونهای که مردم لرستان از این پروژه به عنوان پروژهای تاریخی یاد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجراهای یک هتل صخرهای
هتل صخرهای خرمآباد که حالا بیست و چهارسالگی خود را پشت سر میگذارد هر بار با حاشیهای جدید به صدر اخبار برمیگردد، پس از سالها رکود این پروژه، حالا زمزمههایی از فعالیتهای جدید سرمایهگذار به گوش میرسد.
پیش از این مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت این پروژه به مهر گفته بود: پرونده مربوط به این پروژه چهار ماه است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری «گیر» کرده است.
وی عنوان کرد: چون این پروژه اضافه ساخت دارد، بنا بوده که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه پروژه و بخش خصوصی که به طور مثال ۱۰۰ میلیارد تومان پول به این شهر میآورد را نباید معطل نگه داشت گفت: در این راستا کار هتل «صخره ای» از نظر ما حل شده، «گیرهای» اصلی آن را ما رفع کردهایم، ماده ۱۰۰ شهرداری مانده که قول دادهاند به زودی انجام شود.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ادامه کار دیگر با سرمایه گذار است.
جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای طبقه هفتم هتل
حالا مجید دریکوند عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز (یکشنبه) جلسه ماده ۱۰۰ در رابطه با این پروژه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه پرونده هتل صخرهای در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی خواهد شد ادامه داد: امروز پرونده تعیین تکلیف شده و از شهرداری خارج میشود.
این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه بر اساس بررسیهای صورت گرفته، طبقه هفتم این هتل غیر مجاز است، بیان داشت: در این راستا بر اساس ضوابط این یک طبقه جریمه میشود و دیگر از نظر ما هتل صخرهای مشکلی نخواهد داشت و به لحاظ اضافه ساخت و موضوعات دیگر که مربوط به ضوابط شهرداری است، مشکلی نخواهد داشت.
دریکوند تصریح کرد: اگر اینها اعتراضی نکنند، میتوانند مبلغ جریمه را واریز کنند و ادامه کارشان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی از جانب شهرداری برای ادامه کار این هتل وجود نخواهد داشت تصریح کرد: امروز جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار خواهد شد، پرونده هتل صخرهای جمع بندی میشود و به شهرداری منطقه اعلام خواهد شد.
جریمه بر اساس قانون و ضوابط است
این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه دیگر دست خود دوستان مدیریت هتل صخرهای است که کارشان را انجام دهند افزود: همچنین باید این مطالبه گری از مدیریت هتل صخرهای صورت گیرد، علاوه بر بعضی از مشکلات و ضوابط قانونی، برنامه زمانبندی شأن در رابطه با این پروژه چیست؟ من به شما یقین میدهم که امروز این پرونده از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج میشود.
دریکوند با اشاره به اینکه ادامه کار به عهده خود این دوستان است، کسی که میخواهد کار را انجام دهد باید آورده و سرمایه خوبی داشته باشد و در کوتاهترین زمان این کار را انجام دهد افزود: مبلغ جریمه نیز بر اساس ضوابط است، شامل قانون میشود، هر چه که برای مردم لحاظ میشود برای این کاربری هم تعریف میشود.
وی ادامه داد: این امر بر اساس لایحه تجمیع عوارض، قانون و ضوابط شهرداری اجرا میشود، نه یک ریال کمتر و نه یک ریال بیشتر، ما «کیسه ای برای ایشان ندوخته ایم»، از طرف دیگر از حقوق مردم هم نمیتوانیم کوتاه بیاییم، شهرداری متولی مدیریت شهر است و اگر هزار تومان تخفیف غیر قانونی بدهد بعداً گرفتار میشود و اصلاً این امر تأیید نمیشود، چرا که نماینده دستگاه قضائی و استانداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند و تنها شهرداری متولی ماده ۱۰۰ نیست و دبیر این کمیسیون است، نماینده شورای شهر در این کمیسیون عضو است.
امروز پروژه از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج میشود
این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه این امر با تفاهم سه نفر صورت میگیرد و شهرداری در این ماجرا همه کاره نیست عنوان کرد: محور کار، قانون است، بدیهی است که شهرداری نمیتواند از قانون تخطی کند.
دریکوند بیان داشت: البته میتوان این جریمه را تقسیط کرد، از این بابت مدیریت هتل را کمک میکنیم و تمایل ما بر انجام کار است چرا که این هتل به رونق شهر کمک میکند، در تقسیط جریمه و سایر مشکلات کمک میکنیم، حتی کار پیش بینی نشدهای را بر عهده ما بگذارند ما کمک میکنیم، اما چون ضوابط، مقررات و ریال به ریال این جریمه معلوم است، دستگاههای نظارتی در این رابطه نظارت دارند، نمیتوان کار غیر قانونی را انجام داد.
وی تاکید کرد: با این وجود، امروز این پروژه از شهرداری خارج میشود و ادامه ماجرا بر عهده مدیریت هتل صخرهای است.
کد خبر 5329590منبع: مهر
کلیدواژه: ساخت هتل شهرداری خرم آباد کمیسیون ماده 100 پروژه های نیمه تمام نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی شورای شهر خرم آباد ویروس کرونا بوشهر آمار کرونا خطبه های نماز جمعه شیراز کرمانشاه واکسن کرونا سیدابراهیم رئیسی شیوع کرونا گرگان ایلام عکس استانها نیروی انتظامی عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج می شود هتل صخره ای مدیریت هتل ادامه کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۱۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با بیان این خبر گفت: اراضی پادگان جی با مساحتی بالغ بر ۶۰ هکتار در ضلع شرقی منطقه۹ بدلیل وسعت زیاد و یکپارچگی عرصه، معضلات عمدهای را برای ساکنین این محدوده ایجاد کرده است که از مهمترین آنها میتوان به گسست و قطع ارتباط بین پلاکهای مجاور اشاره کرد. همچنین همجواری اراضی پادگان جی با بافت فرسوده معضلات اجتماعی عدیدهای را نیز به دنبال داشته است.
مرتضوی با بیان اینکه ارتقا کیفیت زیست شهری و خدمت رسانی به شهروندان مهمترین دغدغه مدیریت شهری است گفت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری موضوع تعیین تکلیف اراضی پادگان جی در دستور کار قرارگرفت و ماحصل پیگیریها و تلاش همکارانم در منطقه۹ و سازمانهای نوسازی و املاک و مستغلات منجر به انعقاد توافقنامهای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرداد سال ۱۴۰۱ و توافق نامهای با ارتش جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال ۱۴۰۲ شد.
شهردار منطقه۹ ادامه داد : بر اساس توافق نامه های مذکور پس از انجام فرآیند قانونی بخش قابل توجهی از عرصه پادگان جی به منظور احداث سرانه های خدماتی موردنیاز( از قبیل فضای سبز، بهداشتی درمانی، خدماتی، طرح جهادی مسکن و ...) احداث و جهت رفاه شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پایان از تلاش تمامی حوزههای شهرداری تهران جهت تحقق این موضوع علیالخصوص از سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر و تشکر ویژه نمود.
لازم به ذکر است که در راستای عملیاتی شدن طرح و اخذ تایید به کمیسیون ماده پنج ارسال شده است تا پس از کسب تاییدات نهایی به فوریت پروژه مذکور اجرایی شود.
انتهای پیام/