خبر خوب| ماجرای احمد آقا، از زندان تا کارآفرینی
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۲۰۷۴
به گزارش خبرنگار فارس در یزد، احمد آقا، استادکار ساخت سرویس خواب در سال 1398 به دلیل نوسانات بازار و ناتوانی در پرداخت بدهی و اجاره بهای کارگاهش درگیر طلبکار و دادگاه شد و در نهایت با حکم قضایی به عنوان زندانی جرائم غیرعمد مالی روانه زندان شد.
وی از اساتید مطرح یزد در حوزه ساخت سرویس خواب بود که امروز به دلیل بدهی ناخواسته روانه زندان شده بود و بجای نان آوری برای خانواده روز و شب خود را دور از خانواده و در زندان سپری می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رمضان همان سال به همت ستاد دیه استان یزد و با کمک خیرین و موسسه خیریه لبخند بهار بدهی احمدآقا به طلبکاران پرداخت شد و زمینه آزادی این پدر از زندان فراهم گردیده و این پدر در روز عید سعید فطر به آغوش خانواده خود بازگشت.
با همراهی خیرین و نیکوکاران این موسسه خیریه وسایل کار این پدر هنرمند که توسط صاحب کارگاه به جای طلب وی توقیف شده بود با پرداخت بدهی به وی بازگردانده شد و احمد آقا در پارکینگ خانه اجراه‌ای خود مجدد به ساخت سرویس خواب مشغول شد و با همتی بلند و پشتکار سعی کرد تا تلخی روزهای حبس و دوری از فرزندان را به دست فراموشی سپرده و روزهای شیرین و خاطرات زیبایی را به جایگزین آن روزهای سرد کند.
با همت خیرین و نیکوکاران کالای ساخته شده توسط احمد آقا کم کم روانه بازار شده و به دلیل قیمت مناسب و کیفیت بالای آن، مورد توجه بسیاری از مشتریان قرار گرفته و روز به روز تقاضا بیشتر شد تا جایی که احمد آقا مجبور به اجاره یک کارگاه بزرگتر و جذب نیرو شد و کار خود را توسعه داد.
حال بعد از گذشت دو سال، این پدر هنرمند تمام تلاش خود را به کار گرفته و تبدیل به یکی از کارآفرینان استان یزد شده و دست چندین نفر را در کارگاه خود گرفته و لبخند را به خانواده خود و آنها هدیه داده است.
شادی واقعی یعنی دیدن چنین صحنه هایی، دیدن نتیجه مهربانی و مهروزی نیکوکاران گمنامی که با کمک خود گاهی مسیر زندگی‌های بسیاری از انسانها را تغییر می‌دهند.
انتهای پیام/الف
منبع: فارس
کلیدواژه: یزد زندان خواب بازار زندانی جرائم غیرعمد آزادی استان یزد خبرگزاری فارس ستاد دیه سرویس خواب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۲۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد