اجرای راه آهن کرمانشاه به خسروی باعث تحول اقتصادی منطقه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۴۶۶۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، حشمت رضایی سرپرست فرمانداری گیلانغرب روز یکشنبه در جلسه برنامه ریزی اجرای طرح راه آهن کرمانشاه به خسروی در محور شهرستان گیلانغرب با حضور مدیران استانی افزود: در مسیر اجرای این طرح در بخش گواور قطعه ۴ به سمت استان ایلام طراحی و تعریف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار داشت: همکاری و همراهی اهالی مسیر برای اجرای طرح در جهت نیل به اهداف ضروری است و باید در روند تعیین تکلیف اراضی ملی محدوده، منابع طبیعی تسریع کند.
طرح آماده آغاز عملیات اجرایی استالیاس سلیمانی مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در استان کرمانشاه نیز گفت: قطعه ۴ این طرح به سمت ایلام به طول ۲۰ کیلومتر در حوزه استان کرمانشاه در بخش گواور قرار گرفته است.
او افزود: ۸۵ درصد تجهیز کارگاه و بخش‌های مرتبط آن انجام گرفته و طرح آماده آغاز عملیات اجرایی است و توافقات با کشاورزان نهایی شده و هزینه‌های مربوط به اسناد تملکی نیز پرداخت شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این قطعه پیش بینی شده است، ادامه داد: تحقق این امر موجب تحول مناسب در منطقه می‌شود البته ۳۰۰ نفر را به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت.
گفتنی است:طرح راه‌آهن غرب کشور به طول ۶۰۵ کیلومتر مشتمل بر محورهای اراک (سمنگان) - کرمانشاه به طول ۲۶۷ کیلومتر، کرمانشاه - خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر و همدان - ملایر (جوکار) به طول ۷۵ کیلومتر است و در صورت تکمیل قطعه کرمانشاه به خسروی، ایران به شبکه‌های ریلی بین‌المللی متصل می‌شود.
انتهای پیام/ق
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرمانداری راه آهن خسروی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد