دوران جنگ کمترین سطح از فساد وجود داشت
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۵۷۱۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد به مناسبت بزرگداشت دفاع مقدس با موضوع «نوآوری‌های اندیشه‌ای و نهادی در مدیریت و هدایت امور سلامت در دوران دفاع مقدس» برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای این نشست با بیان اینکه هدف این نشست امکان‌پذیر کردن قرار گرفتن نسل جدید تصمیم‌گیران بر شانه‌های نسل‌های گذشته است، گفت: به اعتبار شیوه تاسف بار اداره امور سلامت در کشور ما در دوران تعدیل ساختاری و فشارهای غیرمتعارفی که به مردم وارد شده است به این جمع‌بندی رسیدیم که تمرکز ویژه‌ای بر ابتکارات نظام سلامت در دوران دفاع مقدس داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت دارو در سال 68 از سال‌های 56 و 57 کمتر بود
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از زوایای گوناگون ما می‌توانیم بحران در حیطه نظام سلامت برای مردم ایران از جمله طرز برخورد با طرح «ژنریک» را مطرح کنیم، بیان کرد: جناب آقای علی بهشتی دهکردی در دوران جنگ مدیر بهداشت و درمان سازمان برنامه بودند که بعد از جنگ به عنوان یک هشدار گزارشی تحلیلی تهیه کرده بودند که در ان گفته بود ابعاد معجزه‌آسا طرح ژنریک را اگر می‌خواهید بفهمید یک مولفه آن این است قیمت‌های اسمی داروها به‌رغم اقتصاد جنگ در سال 1368 با یک فاصله معنادار با قیمت اسمی (قیمتی که درآن تورم هم وجود دارد) در سال‌های 56 و 1357 کمتر بوده است. شما اگر می‌خواهید مردمی سالم داشته باشید ببینید ایدئولوژی که پشت طرح ژنریک قرار داشت، چه بود. به طور مشخص برخی صاحبنظران در حوزه شرکت‌های چندملیتی درباره دارو می‌گویند ماجرا، ماجرای عرضه و تقاضا آن طور که بازارگراها با ابتذال نشان می‌دهند، نیست و مساله دارو مرتبط با جان مردم است و نشان می‌دهند در مقاطعی حساس مانند اپیدمی‌ها و... شرکت‌های فراملیتی تا 83 برابر قیمت تمام شده دارو را از کشورهای تحت اضطرار دریافت می‌کردند؛ یعنی ماجرا از موضع امنیت اجتماعی و امنیت ملی باید مورد توجه قرار بگیرد. آقای بهشتی در همان گزارش که نام برده شد، نشان می‌دهد اگر استانداردهای اداره نظام دارویی کشور بر اساس آنچه در قبل از انقلاب بود ادامه پیدا می‌کرد ما در سال 1368 باید سالانه حداقل 14.5 میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌کردیم.
وی در ادامه افزود: ما در هیچ کدام از سال‌های جنگ بالاتر از 500 میلیون دلار برای واردات دارو هزینه نکردیم. آنها که در حیطه اقتصاد سلامت کار می‌کنند مسوول هستند و باید نظام تصمیم‌گیری کشور را آگاه کنند که برای منافع یک گروه ذی|نفع متصل به واردات‌چی‌ها کشور را در معرض چه خطراتی قرار می‌دهند.
مومنی با اشاره به اینکه شاید ساعت‌ها بتوان درباره این صحبت کرد که فساد چگونه گریبان آن نظام تصمیم‌گیری را می‌گیرد که منافع ملی را تحت‌الشعاع منافع گروه‌های ذ‌ی‌نفع قرار می‌دهد، گفت: همه را دعوت می‌کنم به مطالعه گزارش تکان‌دهنده‌ای که هزینه فرصت غفلت از عدالت در نظام سلامت ایران را نشان می‌دهد و در سال 1375 معاونت اجتماعی سازمان برنامه اظهار شگفتی کرده بود از پدیده‌ای که نشان می‌داد در سال 1368 طبق مطالعات سازمان برنامه سراسر کشور به 11 هزار تخت بیمارستانی نیاز داشته است اما با وجود ایجاد 22 هزار تخت بیمارستانی، همچنان کشور به 11 هزار تخت بیمارستانی دیگر نیاز داشته است. حالا ببینید پشت سر این چه فسادها، چه مشروعیت‌زدایی‌ها از حکومت و چه سرخوردگی‌هایی که برای انسانهای باشرافت رقم خورده است.
مومنی همچنین افزود: وقتی شما می‌خواهید درباره حوزه سلامت بحث کنید یک موضوعی که جای آن خالی است، این است که بگوییم آن کارنامه‌ای که در دوران جنگ رقم خورد به این خاطر است که ما در آن دوره کمترین سطح تجربه شده فساد مالی را تجربه کردیم یعنی اگر حکومتگران با مردم صادق نبودند، اگر مناسبات فسادزا نبودند و... طبیعی بود که مردم اعتماد نمی‌کردند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مواجه ما با پاندمی‌ها در قرن 21 به کرونا محدود نخواهد بود: یکی از بزرگ‌ترین معجزه‌های نظام سلامت در دوره جنگ تقدم پیشگیری بر درمان بود. ما می‌بینیم طبق نظر W.E.F بر اساس تجریه کرونا بزرگ‌ترین هدیه‌ای به نظام‌های مدیریت توسعه و مدیریت سلامت کشورها داشته باشیم این است که نظام‌های مبتنی بر پیشگیری کارایی آنها 500 برابر بهتر بوده است. بنابراین خوب است که از تجربه آن دوران استفاده شود.
وی افزود: وقتی شما از سطح توسعه به نظام سلامت نگاه می‌کنید در آنجا می‌بینید ماجرای درمان کمتر از یک سوم عناصر موثر در وضعیت سلامت را پوشش می‌دهد و دو سوم آن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است بنابراین باید از موضوع از جهت نگاه‌های بین رشته باید به این قضایا نگریست.
مسوولان حیطه سلامت باید بیشترین مراقبت‌ها را در تصمیم‌گیری‌های اقصادی کنند و بیشترین کارشناس‌های اقتصادی و اجتماعی را دور خود جمع کنند.
در دوره احمدی‌نژاد یک شوک به قیمت حامل‌های انرژی وارد شد. آمارهای اقتصادی می‌گوید آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان زیر خط فقر افتادند در یک دوره 5 ساله بیش از 5 برابر شد پس این بلوغ در نظام سلامت ما باید وجود داشته باشد که سیاست‌های اقتصادی را مراقبت کنند.
بالاترین سطوح فساد دقیقا در دوره‌هایی رخ داده است که با شوک قیمت‌های کلیدی روبه‌رو بوده‌ایم
مومنی در پایان سخنان خود گفت: مجال نیست بگویم این جوسازی ضدتوسعه‌ای و مبتنی بر دروغی که در جهت تشویق شوک نرخ ارز در ایران رخ می‌دهد از زاویه رفاه مردم به طور کلی و از زاویه نظام سلامت به طور خاص بگوییم چگونه از طریق فریب دادن تصمیم‌گیران اساسی کشور به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند. مطالعاتی هم‌اکنون در اختیار است نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد شوک به نرخ ارز یا حامل‌های انرژی که وارد می‌کنند، هزینه‌های کلی دولت با ضریب 3.5 برابر افزایش پیدا می‌کند. وقتی شما به گونه‌ای سیاست‌های تورم زا اتخاذ می‌کنید که کارمندان با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه برنمی‌آیند، معلوم است که فساد رخ می‌دهد. در تاریخ 30 ساله گذشته بالاترین سطوح فساد دقیقا در دوره‌هایی رخ داده که با شوک قیمت‌های کلیدی روبرو بوده‌ایم. این مساله حیاتی که اگر مثلا سیاست‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی ما از سلامت روی و روانی مردم پشتیبانی نکند، چه فجایعی رقم خواهد زد اصل ماجرا است. این یک طنز تلخی است که در زمان بودجه‌ریزی، بودجه شرکت‌هایی که ضریب اهمیت آن بالای 70 درصد بودجه کل است را نگاه نمی‌کنند و تمام تمرکز خود را روی بودجه عمومی می‌گذارند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: دوران جنگ فساد دوران دفاع مقدس استاد دانشگاه اندیشه ای تصمیم گیری نظام سلامت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند