بخش خصوصی خواستار کاهش هزینههای مبادله است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۶۸۱۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینههای مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل میشود، کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شافعی گفت: جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلقالساعه و یکشبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینههای مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد و نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن آن هستند. ازاینرو قدرت رقابتی کشور در محصولات بهشدت در حال کاهش است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست که بهصورت مجازی برگزار شد، ادامه داد: ما مدام بهجای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمیتوان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد.
شافعی تأکید کرد: باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
به گفته شافعی تولید باید اقتصادی باشد، ما هماکنون شاهد تفاوت فاحش نرخهای بازدهی بین صنعت و بخشهای واسطهگری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمیشود.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:
ضمن خیرمقدم و خوشآمد گویی به مهمان محترم و عزیز این جلسه هیات نمایندگان، جناب آقای دکتر فاطمیامین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همراهان محترمشان، محور نخست عرایضم را در خصوص عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای آغاز میکنم. عضویت دائمی ایران در این سازمان مهمترین رخداد سیاسی خارجی کشورهای در ماههای اخیر و پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین است. ایران پس از ۱۵ سال کوشش بالاخره به این سازمان راه یافت.
نکته قابلتأمل در این خصوص آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظامهای بینالمللی را پذیرفتهاند. چالش اصلی ایران برای بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بینالمللی است، ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است.
نظامهای بینالمللی تقریباً برای آن بستهشده و مشخص نیست که آیا ارادهای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هستهای ایران هنوز مبهم است. برای بهرهگیری از فرصت الحاق به سازمان همکاریهای شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزههای فوق بهروشنی توسط دولت تعیین شود.
در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهرهگیری از فرصتهای موجود در این سازمان را دارد:
۱- سازمان همکاریهای شانگهای سازمان اوراسیایی است در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکلگیری است.
پهنهای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی بهطور نسبی احیا شود، ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود میتواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا، در قالب ایده کریدور شمال- جنوب ایفا کند. این ایده نمایانگر پتانسیل نقشآفرینی ایران بهعنوان حلقه وصل روسیه و هند و بهعنوان دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی و حلقه وصل جنوب شرقی آسیا و شمال اروپاست. اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش ظرفیت آن میتواند در کوتاهمدت در کانون دیپلماسی اقتصاد ایران در سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد. ایران میتواند با بهرهگیری از منابع مالی این سازمان زمینه را برای اجرای کامل این کریدور فراهم آورد.
۲- علاوه بر پیشبرد کریدور شمال جنوب در سازمان همکاریهای شانگهای پیوند زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند- راه چین را نیز میتوان در قالب این سازمان پیگیری کرد. این پیمان فرصتی است که ایران از مسیر سازمان همکاریهای شانگهای و گفتوگوی مؤثر با چین میتواند این کریدور را اجرایی کند.
۳- حوزه تأمین مالی و همکاری بانکی از اندک حوزههای همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سالهای اخیر نتایج علمی به همراه داشته است. در این حوزه حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغبر ۱۰ میلیارد دلار تأمین شدهاند. ازآنجاکه همکاری در حوزه بانکی این سازمان بسیار پیچیدهتر از حوزههای دیگر است ایران نیازمند دسترسی به اسناد همکاریهای بانکی و جزئیات آن است تا زمینه برای تصمیمگیری در مورد و نحوه و میزان مشارکت در این حوزه فراهم آید.
۴- اقتصادهای عضو این سازمان دولتمحورند و دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب میشود ولی شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسبوکارهای این نهاد از ظرفیت و نظر بخش خصوصی استفاده میکنند. ارائه ایدهها و تدوین طرحها برای تصویب در شورای سران واجد اهمیت است که بر عهده فعالان اقتصادی است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایدهها و طرحها میتواند در راستای پیشبرد منافع بخش خصوصی مؤثر واقع شود.
۵- کلوپ انرژی این سازمان هنوز فعالیت چندانی نداشته است اما بهعنوان یک مکانیسم در راستای منافع ایران قرار دارد. نقش فعال ایران در این کلوپ و کوشش برای اجرایی کردن مصوبات آن میتواند بخشی از اولویتهای دیپلماسی اقتصادی در ایران باشد.
محور دوم عرایضم به معضل اصلی اقتصاد به نام ابرتورم در بخش تولید و مصرف اختصاص میدهم که بهنوعی فعالان اقتصادی را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. بر آثار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده ۴۳,۷ درصد اعلام شده درحالیکه متوسط تورم نقطهبهنقطه در سالهای پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالیکه رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوشبینانه ۳.۴ درصد پیشبینی شده اما همچنان این نهاد بینالمللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد تورمهای بالای ۴۰ درصد برای سه سال آتی پیشبینی کرده است.
تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸,۵ درصد رسیده که در این بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ بهحساب میآید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیشنگر هم گفته میشود. لذا افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرفکننده در ماههای آتی محسوب میشود.
بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال جاری توسط اتاق ایران شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تأثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان بهشدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولایید شده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و همچنین در مواردی محدودیتهای قیمتگذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش ندادهاند. آیا میشود تمام نهادههای تولید افزایش قیمت داشته باشد ولی قیمت محصول نهایی ثابت باشد؟ عاقبت تولید به کجا خواهد رفت؟
دراینبین نکته قابلتأمل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران همواره طی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش روی فعالان اقتصادی کشور بوده است.
جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایستهای کنترل نشود نمیتوان تورم مصرفکننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینههای جبرانناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت.
دولتهای گذشته بهجای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشهیابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمتها تلاش داشتهاند مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشههای اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود و تولیدکننده و صنعتگر از فعالیت در بخش مولد فراری میدهد.
انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینههای مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل میشود، کاهش یابد. هماکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد میشود، باعث شده قیمتها قیمتهای رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیتهای جدی مواجه کند.
جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلقالساعه و یکشبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینههای مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
درست است که برآوردهای بانک مرکزی از رشد ۸,۱ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد اما باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات در سالهای اخیر پایداری در این رشد با اماواگر همراه است.
از مواردی که میتوان بهعنوان نمونه خدمت جنابعالی عرض کنم اغتشاش فکری در حوزه تصمیمگیری در خصوص امور فعالان بخش خصوصی را نشان میدهد و اثرات خود را روی قیمتها نشان خواهد داد. طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ یعنی طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز صادراتی با رویکرد دولت جدید در این خصوص ۱۸۰ درصد تفاوت دارد و این ناهماهنگی میان دولت و مجلس و تداوم نگاه تهدیدآمیز به صادرکنندگان در بدنه حاکمیت باعث خواهد شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاوه بر اینکه دچار سردرگمی شوند از فعالیت خود منصرف و سرمایه خود را وارد حوزه غیرمولد میکند. حلوفصل مسئله بازگشت ارزهای صادراتی با توجه به محدودیتهایی که در بازگشت ارز به دلیل تحریمها وجود دارد. باید تعامل منصفانه و منطقی با بخش خصوصی صورت گیرد و چنین طرحهایی بدون در نظر گرفتن مسائل فنی میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد.
جناب آقای وزیر، صنعتی شدن زیربنای تحریکات توسعهای در هر کشوری است اگر واقعبینانه نگاه کنیم صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریخت و یا بهینه کردن آن هستند. ازاینرو قدرت رقابتی کشور در محصولات بهشدت در حال کاهش است.
ما مدام بهجای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمیتوان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
آنچه در ارتباط با سرمایهگذاری در تمام دنیا مهم است، ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری و نظام انگیزشی مترتب با آن برای صاحبان سرمایه است. جهت رشد و توسعه صنعتی در هر جامعهای میبایستی قوانین و نظام حقوقی مربوط به سرمایهگذاری با ثبات و هم شفاف و عاری از نقض و تفسیرهای متعدد باشد.
تولید باید اقتصادی باشد، ما هماکنون شاهد تفاوت فاحش نرخهای بازدهی بین صنعت و بخشهای واسطهگری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمیشود. سیستم نیز بانکی خارج از این موضوع نیست و قبل از اینکه ورشکستگی اقتصاد ما را در برگیرد باید به سمت ادغام بانکها رفت. اندازه اقتصاد ایران توجیهکننده اینهمه بانک و مؤسسات مالی نیست.
عملکرد نظام اداری قابلاندازهگیری نیست و متأسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سؤال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.
آقای وزیر شما قبلا از دغدغهای صحبت کردهاید که بسیار مهم است و حرف دل بخش خصوصی است؛ ما چه چیزی صادر میکنیم و آیا صادرات ما مزیت دارد؟ ما باید به سمت صادرات دانشبنیان حرکت کنیم. بازار عراق و افغانستان و بازار آسیای میانه را ما کشف نکردهایم؛ این نتیجه شرایط بوده و ما هنری در این زمینه نداشتهایم. باد آورده را باد میبرد. باید مزیتهای صادراتی و کشف و حفظ بازار رقابتی دغدغه اصلی دولت باشد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بخش خصوصی کاهش هزینه های مبادله سازمان همکاری های شانگهای هزینه های مبادله فعالان اقتصادی بهره گیری اتاق ایران بازگشت ارز بین المللی بخش خصوصی هم اکنون بر اساس قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۶۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانیشدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیستمحیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازهگیری میکند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی میکند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. میتوان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و بحرانهای اقتصادی بودهاند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعهیافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعهیافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز میباشند. حتی در این جوامع نیز تنشهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی میشود. به نظر میرسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی و نظمهای سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصههای خرد مربوط به مراقبتهای پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر میرسد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر میرسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چارهاندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروههای قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نهتنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانیتر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزمها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سالهای اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب میشوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه میکنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصههای پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، میتوان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیینکننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعهگرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصتهای بهتری را برای شهروندان فراهم میکند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود میشود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروههای مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمیکند.در جوامع دمکراتیک و توسعهیافته نیز به نظر میرسد موجهای جهانی راستگرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب میشود. راستگرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخصهای پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصتها است. بنابراین به نظر میرسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سالهای اخیر شاهد تشدید تنشهای سیاسی و نظامی بودهایم. این تنشها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصتهای رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقهای که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بودهاند این ادعا را تأیید میکند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابلتوجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در کنار این تنشها بحرانهای اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشتهاند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسبوکارها و قرنطینههای عمومی و مداوم بحرانهای اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحرانهای اقتصادی تنها مختص به همهگیری کرونا نیست، بلکه همه بحرانهای اقتصادی میتوانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحرانهای اقتصادی بودهاند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحرانهای اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. این کشورها بر مبنای دادههای شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. جوامعی که همزمان درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و اقتصادی بودهاند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنشهای سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحرانهای اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سالهای اخیر درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریمهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شدهاند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبتهای پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصههای مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر میرسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنشهای سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروههای مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی همراستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمیکنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که همردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشتهاند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصتها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحرانهای اقتصادی و سیاسی تجربهشده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند میخورند و شرایط بحرانی را ایجاد میکنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب میشود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکلگیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصتها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر میرسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. بررسی دادههای مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصتها بدترین وضعیت را تجربه کردهاند. این مسئله برای سالهای دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بودهایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دستهبندی میکند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار میگیرند. ایران در طول سالهای مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران همردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسبتر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصتها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخصهای مراقبتهای پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخصهای اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیطزیست به طور محسوسی پایینتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصتها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخصهای حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی دادههای پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسبتر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بودهایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسبتری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. *دکترای اقتصاد توسعه و پژوهشگر پویش فکری توسعه ۲۱۶۲۱۶ برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900603