افزایش حقوق کارگران شاید وقتی دیگر
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۸۶۰۷
توفیقی: صحبت‌هایی که رییس برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزد‌ها داشته است متاسفانه شامل کارگر‌ها نمی‌شود. زیرا که روال تعیین مزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد و قانون بر آن تاکید می‌کند که شورای عالی کار است که برای دستمزد تصیمیم گیری می‌کند. دولت با کسری شدید بودجه روبرو شده است و یکی از راه‌های جلوگیری از این کسری و جلوگیری از افزایش تورم، افزایش ندادن حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستمزد کارگر علم عثمان افزایش تورم حال سوال که مطرح می‌شود این است که با توجه به افزایش پلکانی دستمزد کارمندان دولت، آیا دستمزد قشر کارگر و زحمتکش جامعه هم با افزایش روبرو خواهد شد یا خیر، برای رسیدن به این سوال ما با فرامز توفیقی عضو شورای عالی کار به گفتگو پرداختیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
فرامز توفیقی عضور شورای عالی کار درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: صحبت‌هایی که رییس برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزد‌ها داشته است متاسفانه شامل کارگر‌ها نمی‌شود. زیرا که روال تعیین مزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد و قانون بر آن تاکید می‌کند که شورای عالی کار است که برای دستمزد تصیمیم گیری می‌کند. اما صحبت‌هایی که ایشان، نماینده‌های مجلس و تیم اقتصادی دولت بیان می‌کنند مغایر با شعار‌هایی است که رییس جمهوری و نمایندگان در انتخابات داده بودند. شعاری مبنی بر اینکه معیشت طبقه دستمزد بگیر باید بهتر از قبل شود. اما ظاهرا دستمزد کارگر تبدیل به علم عثمان افزایش تورم شده است.
وی ادامه داد: ما قوه مجریه را به اسم قوه مجریه می‌شناسیم و فرقی ندارد که چه کسی رییس این قوه است. اگر روسای این قوه به پرونده‌های گذشته رجوع کنند، پی خواهند برد که تورم فعلی ناشی از بی انضباطی پولی است که ایجاد شده. این بی انضباطی صرفا به علت افزایش دستمزد و چاپ پول بدون پشتوانه برای دیون دستمزد نیست. زیرا که دستمزد جز لاینفک حق و سعی افراد است.
ارزش ارز دو برابر قیمت فعلی عضو شورای کار افزود: در حال حاضر مجموع دستمزد بگیران کل کشور که بطور مستقیم و غیر مستقیم جز پیمان کاران، کارمندان وکارگران دولت محسوب می‌شون در حدود ۱۶ درصد است این درصد عدد درشتی نیست که سبب افزایش تورم شود. تورم فعلی به دلیل عدم مناسبات اقتصادی بین المللی است که ما در کشور نداریم. همچنین به دلیل بهم خوردگی شدید ارزش ارز است. اکنون ارزش ارز بیش از دو برابر قیمت فعلی است یعنی اگر ارز ۲۷ هزار تومان است، مولفه تاثیرگذار بر سبد معیشت مردم ۵۴ هزار تومان است که ناگفته نماند این قیمت دستوری بالا رفته است.
توفیقی در پایان اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و همچنین سرکوب دستمزد‌ها آش شله قلم کاری است که دولتهای گذشته و فعلی درست کرده اند. وقتی ما فریاد میزدیم که برای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. کسی به آن گوش نمی‌داد، حال تنها راهی که به ذهنشان می‌رسد این است که تقصیر را گردن دستمزد کارگران بی اندازند.
پیش از این میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده بود که سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. بر این اساس ممکن است کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشتند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز تورم حقوق دستمزد دلار شورای عالی کار برنامه و بودجه افزایش دستمزد افزایش تورم افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۸۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است