تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال «شرق» علیه مجلس
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۸۷۴۱
روزنامه ارگان کارگزاران با اذعان به دروغ بودن فضاسازی روزنامه شرق نوشت: ماجرای محرمانه ماندن دارایی مسئولان، نه مصوبه مجلس فعلی بلکه میراث «مجمع تشخیص» در دوره مدیریت مرحوم هاشمی بوده است.
به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه سازندگی که توسط محمد قوچانی سردبیر اسبق روزنامه شرق اداره میشود، در گزارشی با عنوان «میراث پرحاشیه برای مجلس یازدهم» نوشت: جنجال مصوبه محرمانه ماندن داراییهای مسئولان در حالی دامن مجلس یازدهم را گرفت که سر این داستان به ادوار گذشته مجلس و حتی خارج از مجلس بازمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرغم تاکید صریح قانون اساسی اما تا سال ۹۱ نام و نشانی از مسئله نظارت بر «افزایش احتمالی داراییها» نبود تا اینکه در اردیبهشت سال ۹۱ مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را تصویب کرد. نخستین قدم قانونگذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان ۹۴ با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده ۵ این قانون، مبنی بر اینکه «فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین میکند. یعنی اطلاعات در سامانهای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» میشود ولی «اعلام عمومی» نمیشود.
ببینید: فیلم/ تکذیب شایعه مصوبه محرمانگی اموال مسئولانقانونی که ۴ سال در انتظار تدوین آییننامه برای اجرا مانده اما خبری نشد. بالاخره در اردیبهشت سال ۹۸ آیتالله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه دستور تدوین آییننامه این قانون برای اجرای آن را داد. آنچه امروز درباره قید «محرمانگی اموال و داراییهای ثبتشده توسط مسئولان» طرح میشود برخاسته از مفادی از این آییننامه بر اساس ماده ۵ این قانون است. در بند ۲ آییننامه سامانهای را «با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت دادهها» برای این ثبت اموال مسئولان راهاندازی میکند و در بند ۸ آییننامه اعلام میشود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
داستان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» اما باز هم به فصل اجرا نرسید و رنگی از عملی شدن ندید. تعلل در اجرا یا هر دلیل دیگری در این موضوع در نهایت مجلس یازدهم را به سمت تدوین قوانین جدید برد؛ دو طرح در مجلس یازدهم برای آنچه مجلسیان «تلاش برای شفافیت اموال مسئولان» میخواندند تدوین شد و هر کدام جداگانه در حال رسیدگی است.
یکی از این طرحها، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» به روایت طراحان تلاشی برای الزام به اجرای برخی موارد قانونی درباره مسئولان از جمله الزام به ثبت اموال بود که در جلسه علنی سوم دیماه سال ۹۹ از طرف هیئت رئیسه مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
در کنار این طرح، یک طرح دیگر نیز در کمیسیون قضایی وجود دارد. طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام که متن آن منتشر نشده و بسیاری از رسانهها میگویند مسئله محرمانه ماندن اموال در این طرح قید شده و حتی گفته میشود کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده است. در بین اخبار منتشر شده از کمیسیون قضایی البته مصوبهای مبنی بر این موضوع دیده نمیشود.
به نظر میرسد مجلس یازدهم گامی در جهت محرمانه کردن اموال مسئولان برنداشته است بلکه تنها مسیر محرمانگی پیشین را در قانوننویسی رعایت میکند. میراث مجلس و قوه قضائیه در ادوار گذشته اما حالا برای مجلس یازدهمیها حاشیهساز شده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان قانون اساسی قوه قضائیه کارگزاران محمد قوچانی محرمانه ماندن کمیسیون قضایی اموال مسئولان مجلس یازدهم قوه قضائیه دارایی ها آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۸۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله عنابستانی به رشیدی کوچی: به دروغ طرح صیانت را فیلترینگ معرفی کرد
نماینده سبزوار گفت: آقای رشیدی کوچی به دروغ طرح صیانت را طرح فیلترینگ عنوان کرد در حالی که این طرح دقیقا نقطه مقابل فیلترینگ بود.
به گزارش خبرآنلاین، جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی، طی روزهای اخیر در گفتوگویی، درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفت: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
در همین راستا، علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس یازدهم، با اشاره به بررسی مجدد طرح صیانت در مجلس گفت: «من درباره این موضوع معطل نیستم، اما بیشترین ظلم را آقای رشیدی کوچی، به مجلس و کشور و نظام جمهوری اسلامی کرد. او به دروغ طرح صیانت را طرح فیلترینگ عنوان کرد در حالی که این طرح دقیقا نقطه مقابل فیلترینگ بود.»
وی گفت: «افرادی مانند آقای رشیدی کوچی که در این زمینه بسیار کج فهم هستند، بیشترین ظلم را به خود فضای مجازی کردند. امروز مشاهده میکنیم که فضای مجازی بدون مصوبه مجلس فیلتر است و مردم به سختی از سکوهای خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام استفاده میکنند و آسیبهای به شدت بدی برای مسائل فرهنگی ایجاد کرده است.»
نماینده سبزوار گفت: «از آن طرف رها شدن فضای مجازی، در اعتراضات سال ۱۴۰۱ چقدر به کشور ضرر وارد کرد. حتی امثال آقای رشیدی کوچی طرح صیانت را نخوانده بودند، من در کمیسیونی که ایشان عضو نبود و شرکت کرد، سوال کردم که طرح را خواندهاید و پاسخ داد خیر.»
وی افزود: «صرفا این اتفاقات را در کشور به دلیل کارهای پوپولیستی انجام دادند. فضای مجازی باید قانونمند و ضابطهمند شود و این موضوع را همه عقلا در دنیا میپذیرند. مجلس به دنبال فیلترینگ نبود بلکه به دنبال ضابطهمند بود دستگاههایی که به مجلس مرتبط نبودند آن را فیلتر کردند.»