امید به احیای اقتصاد در نیمه دوم سال 1400
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۹۰۶۰
روزنامه اقتصادی وابسته به طیف اصلاح‌طلبان تصریح کرد امید به احیای اقتصاد کشور در نیمه دوم سال وجود دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «امید به احیای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال» نوشت: روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال 2021 و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزش صادرات گمرکی در شش ماهه سال 1400 حدود 61 درصد و ارزش واردات 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال 1400 را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازار‌های دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هر چند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار 1400 را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال 1400 انتظار رشد مثبت در این بخش داشته باشیم. در مجموع، در سال 1400، انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم.
این روزنامه می‌افزاید: از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تأمین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد. سهم اوراق بدهی در تأمین مالی کل مصارف بودجه در سال 1398 حدود 39/1 درصد و در سال 1399 حدود 43/3 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 به حدود 50 درصد برسد. این وضعیت، قطعاً ناپایدار و غیر قابل تداوم است. لازم بود دولت از همان سال 97 به طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال 1400 شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متأسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند. با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه 1401، اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات بر ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین، هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه به کار گرفته شود. شنیده شده است در بودجه 1401، افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه 1401 و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.
منبع: روزنامه کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد اقتصادی بحران اقتصادی بیماری کرونا ویروس کرونا احیای اقتصاد سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲