طرح ساماندهی واردات خودرو اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۹۰۶۶
ایران اکونومیست- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد که براساس آن خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود.
«روح الله عباس پور» در توضیح نشست عصر یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شد به خبرنگاران گفت: در این نشست ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس تاکید کرد: به رغم اینکه وزارت صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز مورد نیاز با واردات خودرو مخالف هستند ولی کمیسیون صنایع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است.
عباسپور با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو که پیش از این نیز در مجلس دهم تدوین و تصویب شده بود، ایراد گرفته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد که براساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نیاز کشور وارد خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این مصوبه منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات قطعات خودرو تامین می‌شود و شورای رقابت نیز هر ۶ ماه، میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تامین می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح تولید پایدار زنجیره فولاد که در نشست امروز مطرح شد نیز خاطرنشان کرد: هرچند کمیسیون صنایع و معادن طرحی درباره ساماندهی بازار فولاد دارد که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد اما «سید رضا فاطمی امین» در نشست امروز از کمیسیون خواست که برای بررسی این طرح فرصتی به وزارت صمت داده شود.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو شورای نگهبان واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند