اصلاح فرایندهای مدیریت شهری با مطالبه‌گری آگاهانه 

بالاترین سند مدیریت شهری ذیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا برنامه توسعه، طرح کالبدی کشوری است که کمتر از آن نام برده می‌شود و جانمایی شهرها و فعالیت‌ها در مقیاس کشوری و حتی فراکشوری (همراه با پیوست‌هایی همچون پیوست انرژی) را دربر دارد. کشور به لحاظ اسناد بالادستی کمبود ندارد و این اسناد، فرصت‌هایی هستند که باید غنیمت شمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقشه راهی به نام سند توسعه

سعید شعرباف، استاد دانشگاه و کارشناس شهرسازی در کارگاه مشهدشناسی و در کلاسی با عنوان «نظام شهر»، به تشریح مراتب اسناد بالادستی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری پرداخت.

این استاد دانشگاه به برنامه‌های توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌های توسعه درست طی مسیر داشتند، باید هر یک (هر برنامه پنج ساله) به یک برنامه کالبدی در مقیاس کشور ختم می‌شدند و اقدام‌ها و فعالیت‌های محلی نمایندگان مجلس در مقیاس کلان به این الگو ارجاع داده می‌شد.

شعرباف، سند آمایش سرزمینی را دومین سند بالادستی برای مدیریت شهری معرفی کرد و افزود: این سند که در بیشتر نقاط کشور وجود دارد، نسبتاً سند فاخری بوده و مبتنی بر فرصت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که در روند صحیح، طرح مجموعه شهری ذیل آن قرار می‌گیرد. این کارشناس مسائل شهری ادامه داد: طرح مجموعه شهری مجموعه‌ای از طرح‌های بالادستی است که شهرهای به هم متصل و دارای ارتباط را مشخص می‌کند؛ در طرح مجموعه شهری مشهد، نتوانستیم آنچه باید مطابق سند آمایش محقق می‌شد را لحاظ کنیم که حاصل آن برخی اشکالات مانند توسعه مشهد به سمت غرب شده است.

 مدیریت راهبردی جایگزین نگاه کالبدی

وی با بیان اینکه طرح جامع شهری ذیل طرح مجموعه شهری، قرار دارد که حاصل آن، طرح توسعه شهری است، تصریح کرد: این در حالی است که طی دو دهه اخیر در دنیا، نگاه کالبدی جای خود را به نگاه راهبردی در مدیریت شهری داده است.

به گفته شعرباف، در نگاه راهبردی به مدیریت شهر، برخلاف نگاه کالبدی که تراکم پایه است، سرمایه شامل سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، مشارکتی، تکنولوژیک، انسان ساخته، مالی و طبیعی بوده و مجموع این‌ها، داشته‌ها و میزان موفقیت یک شهر را شکل می‌دهد، بنابراین

سود مالی، بدون تقویت سایر سرمایه‌ها، عین ضرر خواهد بود. اما این الگو در ایران تقریباً شکست خورده و تجربه موفقی از اجرای طرح‌های راهبردی در شهرها نداشته‌ایم؛ هرچند اکنون آرام آرام برخی شهرهای کوچک به این سمت می‌روند.

طرح‌های تفصیلی؛ اثرگذارترین اسناد بالادستی در زندگی مردم

شعرباف در ادامه خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی ذیل طرح جامع شهری تعریف شده و مالکیت‌ها، حقوق مکتسبه، کاربری‌ها و تراکم‌ها را مشخص می‌کند.  این طرح در سیستم یکپارچه شهری می‌نشیند، ملاک پاسخگویی به مردم می‌شود و هیچ فعالیتی در شهر حتی فعالیت‌های فرهنگی و نرم‌افزاری نمی‌تواند مستقل از فرصت‌ها و تهدیدهای آن برنامه‌ریزی شود. بنابراین اثرگذارترین اسناد بالادستی در زندگی مردم، طرح‌های

تفصیلی هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد: حداقل فایده از اسناد بالادستیِ مدیریت شهری، برای رسانه‌ها و کنشگران اجتماعی این است که همیشه می‌تواند منبع خوبی برای نقدهای عالمانه در اختیار قرار داده و آن‌ها را از درگیری در برخی موضوعات زرد محلی رها کند؛ مانند افتتاح کارخانه فولاد سبزوار که جز با شاخص سند آمایش سرزمینی قابل نقد نیست، چراکه در نگاه ساده محلی، کلی اشتغال ایجاد کرده و گویا آب‌بَری چندانی هم ندارد.

نقاط تهدیدساز اسناد بالادستی

وی در ادامه به تهدیدهای ناشی از خلأهای موجود در اسناد بالادستی اشاره و اظهار کرد: بیش از ۸۰درصد درگیری مردم با شهرداری‌ها، در حوزه شهرسازی و بیشتر مرتبط با عوارض، پروانه، تراکم و ساخت‌وساز است، اینجا نخستین جایی است که طرح تفصیلی باید ملاک عمل قرار گیرد، به عنوان مثال، تراکم غیرمجاز باید در کمیسیون ماده۱۰۰ تعیین‌تکلیف شود که در برخی شهرها این اتفاق می‌افتد و در برخی دیگر نمی‌افتد ازجمله در مشهد که پاسخگویی، جریمه و محاسبه تراکم‌های غیرمجاز فراتر از طرح تفصیلی، در هیئت‌های فنی انجام می‌شود و شهرداری در این زمینه با نهادهای نظارتی به همزیستی مسالمت‌آمیز رسیده که خود تخلفی واضح از قوانین شهرسازی است. شعرباف اظهار کرد: سیستم یکپارچه شهرسازی مشهد که از مدرن‌ترین سیستم‌های یکپارچه ایران است، اما نه تنها این سیستم را اعمال نمی‌کنند بلکه دفترچه «وحدت رویه» درست می‌کنند و از این بدتر، کمیسیون ماده ۱۰۰، که در قانون هم ذکر شده است اطلاعات آن می‌تواند در دسترس عموم قرار گیرد، هیچ شفافیتی در این خصوص ندارد.

وی اضافه کرد: فشار مردمی ناشی از این مشکلات و بی‌قانونی مدیریت شهری، به مشاور طرح تفصیلی و درنهایت به مشاوران طرح‌های بالادستی می‌رسد و طرح متناسب با خواست پایین تغییر می‌کند که یکی از حلقه‌های معیوب فسادآور است.

 ناهمخوانی خطوط محدوده حریم و کمربند سبز

این کارشناس شهرسازی خطوط تعریف شده برای اطراف شهر در طرح تفصیلی را از دیگر نقاط آسیب‌زا برشمرد و گفت: به عنوان مثال، کمربند سبز که تعیین‌کننده مرز توسعه شهر است، گاهی از خط محدوده شهری فراتر می‌رود؛ در این حالت عملاً شهر نباید فراتر از محدوده شهری توسعه پیدا کند ولی حدفاصل خط محدوده و کمربند سبز، منطقه آزادی ایجاد می‌شود که شهر نیست ولی دعوت به توسعه آن می‌شود و درنهایت تا مدت‌ها باید برای حل انواع بحران‌های اجتماعی بدویم آن هم در حالی که به دلیل قرار نداشتن در محدوده شهری، شرعاً و قانوناً امکان همراهی شهرداری وجود ندارد.  وی افزود: مشهد به دلیل بلوغی که در حوزه شهری دارد می‌تواند نخستین شهری باشد که این جنس از حرف‌ها را در فضای عمومی طرح می‌کند، چراکه همه فکر می‌کنند این مباحث، خیلی تخصصی و مثلاً مربوط به مرکز مطالعات شهرسازی است در حالی که این‌گونه نیست؛ چنان که در تجربه کمربند جنوبی مشهد یا بافت اطراف حرم (که بلاشک از پیچیده‌ترین پروژه‌های شهرسازی ایران بود) دیدیم حدود

 ۱۲ سال پیش از یک مطالبه‌گری ساده شروع شد و به طرحی بی‌نظیر در مقیاس کشوری رسید. مطالبه‌گران در این روند، از ابتدا متخصص نبودند بلکه طی فرایند مطالبات خود با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دانشگاهی، به توانایی محاجّه با متخصصان امر رسیدند.

 وی شکل‌گیری روزنامه‌نگاری تحقیقی حول محور مدیریت شهری را از نتایج قابل‌توجه تسلط کنشگران اجتماعی به اسناد بالادستی دانست و گفت: روزنامه‌نگاری تحقیقی، داده‌بنیاد عمل می‌کند، از زاویه دید مردم به موضوعات می‌پردازد و تجربه زیست آنان در مسائل شهری را روایت می‌کند (مانند مسیر دریافت پروانه از شهرداری) بنابراین از نزدیک مشاهده می‌کند که کجای فرایند، مستعد فساد و سنگ‌اندازی سر راه مردم است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشهد شناسی طرح مجموعه شهری اسناد بالادستی مدیریت شهری مدیریت شهر طرح تفصیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.

وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است. 

احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است. از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است. 

صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛ نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود. 

وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام/