Web Analytics Made Easy - Statcounter

عصرایران- طاهره ساعدی، فعال رسانه ای حوزه ایثارگران نوشت: مجلس سال گذشته در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از بحث های فراوان تبدیل وضعیت شغلی ایثارگران از عناوین مختلف شغلی از جمله شرکتی به رسمی را به تصویب رساند.   ایثارگران با تصویب و تایید این قانون توسط شورای نگهبان امیدوار شدند دوران نابسامانی شغلی شان به پایان می رسد و  امنیت شغلی شان تضمین و طی یکی دوماه رسمی می شوند غافل از این که هنوز اول ماجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  چرا که این قانون نه آنقدر محکم و صریح بود که به اصطلاح مو لای درزش نرود و کسی نتواند به آن، ان قلتی وارد کند و نه آنقدر روشن و واضح که جلو تفسیرهای مختلف را از سوی نهادها و دستگاههای مورد خطاب قانون بگیرد تا هر دستگاهی نتواند تفسیر به رای بکند.   قانون در حالی توسط نمایندگان به تصویب رسید که آمار درستی از تعداد ایثارگران شاغل و مشمول تبدیل وضعیت وجود نداشت و در دسترس نمایندگان نبود.   از سوی دیگر برای این قانون با مشکل عنوان شده دستورالعمل اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نگاشته شد که نکات مبهم را دوچندان کرد مهم تر آن که خود دستورالعمل هم علاوه بر داشتن نکات مبهم، ایرادات واضحی داشت که طبق گفته بنیاد شهید، فهرست شد و به اطلاع  سازمان رسید که البته تاثیری هم بر رفع نکات مبهم و نادرست نداشت.   این دستورالعمل وجود دو عامل اعتبار و پست بلاتصدی را علاوه بر مسایل دیگر  شرط لازم برای تبدیل وضعیت عنوان کرده بود که البته خیلی هم بیراه نبود ولی سدی شد برای تبدیل وضعیت.   این دستورالعمل ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شد اما از آن موقع تاکنون درد ایثارگران بهبود که نیافته بماند، چند برابر هم شده است هر روز نگران و بلاتکلیف و سرگردان بین خوف و رجا؛ البته هر روز هم خدا رو شکر مجلسی ها با سبقت گرفتن از هم یا در سخنانی عنوان می کنند که ایثارگران باید تبدیل وضعیت شوند و یا نامه نگاری می کنند و دستگاهها را برای اجرای آن مورد خطاب قرار می دهند یا صحبت از طرح های مشابه می کنند.    از سوی دیگر دستگاههای مورد خطاب قانون برای تبدیل وضعیت، ابلاغیه های متفاوت و مختلف با محتواهای جداگانه و گاه متضاد منتشر می کنند ، به طوری که مثلا در دو دانشگاه زیرمجموعه یک وزارتخانه کارکنان دارای نوع ایثارگری و شغل مشابه بعضی مشمول تبدیل می شوند بعضی نمی شوند و مهمتر آن که نهادهای زیرمجموعه کار مهمی انجام نمی دهند و آب از آب هم تکان نمی خورد.   بنیاد شهید و ستادکل نیروهای مسلح هم به عنوان ناظر گهگاهی گفت و گویی می کنند و  کارهایی را که در این زمینه انجام داده اند بازگو می کنند.   بعضی دستگاهها چند ماه است که فقط مدارک جمع می کنند و آن هم فقط برای این که بگویند کاری انجام شده است و صدای اعتراض ایثارگران خاموش شود. بعضی وزارتخانه ها چند بار ابلاغیه های مختلف برای سازمان های زیرمجموعه ارسال کرده اند و بعضی دستگاه ها تاکنون اصلا ابلاغیه نداده اند. یک بار می گویند این شرایط برای ایثارگران مشمول لازم است یک بار هم تمام شرایط اعلام شده را نقض می کنند.   مشکلات رزمندگان و خانواده هایشان بیشتر است چرا که به گفته این ایثارگران، ارگان های نظامی از یک خط و مشی و دستورالعمل برای تایید مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی پیروی نمی کنند منطقه ای که توسط بک نهاد جنگی محسوب شده توسط نهاد دیگر امنیتی درنظر گرفته می شود و به آن گواهی تایید حضور در جبهه اختصاص نمی یابد. همچنین در این اوضاع کرونایی آن ها مجبورند برای گرفتن گواهی حضور در جبهه حضورا به شهرهای محل یگان مراجعه کنند که گاهی هم بی نتیجه بر می گردند.   در این بین شرکت‌هایی که مورد خطاب قانون هستند کامل مشخص نشده اند مثلا خصولتی ها معتقدند شامل ماده ۲۱  قانون جامع ایثارگری نمی شوند و نهادهای ناظر می گویند می شوند که البته الزام و ضمانتی هم در این زمینه دیده نمی شود.   ایثارگران مثل بقیه شاغلین جامعه دارای دهها نوع وضعیت کاری هستند که به صراحت در دستورالعمل یا مصوبه مشخص نشده زیر مجموعه کدام قرارداد و وضعیت کاری می باشند.    تازه الان سازمان اداری و استخدامی از دستگاهها خواسته آمار ایثارگران مشمول را بفرستند البته این کاری بود که بنیاد شهید چند ماه پیش انجام داده بود و مشخص نیست این دوباره کاری چه مفهومی دارد!   به هر حال نمایندگانی که این قانون را تصویب کردند (که البته اگر قانون محکمی بود باعث آرامش خاطر ایثارگران می شد) به نظر می رسد به اطلاعات کافی در مورد آن دسترسی نداشته اند. و آماری از تعداد ایثارگران شاغل و مشمول این قانون هم نداشته اند چرا که اعتبار اختصاص داده شده بسیار بسیار کم بوده که بهانه به دست خیلی از دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه داده است که از اجرای قانون شانه خالی کنند از سوی دیگر بعضی از ارگان ها می گویند پست بلاتصدی برای این منظور را ندارند.   کاش قبل از تصویب قانون مطالعه کاملی صورت می گرفت با نهادهای دست اندکار و ذیربط جلسات متعدد گذاشته و راهکارهایی برای مشکلات احتمالی در نظر گرفته می شد تا این همه با روح و روان ایثارگران آن هم در این شرایط سختی که گریبانگیر جامعه است بازی نشود.   مشکلات این قانون مثل یک گلوله برفی است که هر چه جلوتر می رود بزرگ‌تر  و هر چه زمان بیشتری از آن می گذرد ضعف ها و نواقصش بیشتر آشکار می شود و متاسفانه آخر سر هم این ایثارگران هستند که باید تاوان این ضعف ها و قصورها و ندانم کاری ها را بدهند آن ها اکنون سرگردانی، بلاتکلیفی و مشکلاتشان بیشتر از قبل شده است.   این قانون با نقص تصویب شد دستورالعمل اجرایی آن با ایراد نگاشته شد هنوز اقدام جدی به جز مواردی برای اجرای آن صورت نگرفته است وحدت رویه ای وجود ندارد ناظران اجرا نیز کار خاصی نکرده اند همه متصدیان و مسئولان این امور به دادن مصوبه و نامه و تذکر و مصاحبه و ابلاغیه بسنده کرده اند و تنها کاری که تا کنون در این زمینه انجام شده بلاتکلیفی و عدم تبدیل وضعیت ایثارگران است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تبدیل وضعیت مورد خطاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۳
  • اعتبارات بنیاد شهید در حوزه درمان به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید
  • ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس
  • تبدیل وضعیت شغلی فرهنگیان با جدیت دنبال می‌شود
  • بارسلونا فقط به یک بازیکن در خط حمله‌ خود اعتماد دارد
  • تلاش می‌کنیم کرمان در سال ۱۴۰۳ به قرارگاه آبادانی تبدیل شود
  • بوستان رازی به محیط ویژه برای نوجوانان تبدیل می شود
  • وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
  • قانون اختصاص خودرو داخلی به ایثارگران دوباره تمدید شد
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری