پوشاک خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران، قاچاق است
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۰۶۵۲
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: عرضه برندهای خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران قاچاق محسوب می‌شود.
«افسانه محرابی» در گفت و گویی با بیان این مطلب، افزود: هیچ اطلاعاتی از برندهای خارجی که در ایران شعبه دارند و مدعی تولید در داخل هستند به ما ارایه نشده است و از نگاه ما عرضه این برندها قاچاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفاده برندهای خارجی از دستورالعمل تولید بدون کارخانه
وی با بیان اینکه دستورالعمل صدور مجوز تولید بدون کارخانه ارائه شده است، تصریح کرد: برندهای خارجی باید برند و شرکت خود را در داخل ایران ثبت نمایند و با یک تولیدکننده داخلی قرارداد ببندند و مشخصات کامل خود را به وزارت صمت ارائه بدهند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان کرد: تنها یک برند خارجی تاکنون اطلاعات مربوط به موجودی واردات خود را ارائه داده است و از مابقی برندها هیچگونه اطلاعاتی نداریم.
محرابی با بیان اینکه واردات غیر رسمی پوشاک به شکل ته لنجی و کولبری نیز وارد کشور می‌شود، گفت: با واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد مخالف هستیم و پوشاک مناطق آزاد نیز باید در داخل کشور تامین شود.
وی با بیان اینکه کرونا رکودی را در کل بازارهای دنیا از جمله پوشاک به وجود آورده است، ادامه داد: بسیاری از کشورها عرضه پوشاک خارج از فصل را ندارند و این پوشاک خارج از فصل به سمت کشورهایی مانند ما هدایت می‌شود.
الزام شناسه دار شدن کالای پوشاک از سال ۱۳۹۷
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوعات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا در حوزه پوشاک، بیان کرد: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث شناسه‌دار شدن کالای پوشاک را مطرح می‌کند و از اسفند ماه ۱۳۹۷ باید تمامی پوشاک اعم از واردات و تولید داخل شناسه‌دار می‌شد.
محرابی در این خصوص ادامه داد: بسترسازی لازم برای اجرای طرح شناسه کالا انجام شده است و این موضوع به تولیدکنندگان نیز ابلاغ گردیده است که آموزش‌های لازم نیز ارائه شده است.
وی موضوع شناسه کالا را به نفع تولیدکنندگان دانست و گفت: اتحادیه‌ها در این راستا موافق هستند و می‌خواهند موضوع شناسه را عملیاتی کنند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: تولید کننده‌ها باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
محرابی همچنین گفت: موضوع صندوق‌های POS فروشگاهی نیز مطرح است که این موضوع نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار است.
موفقیت ممنوعیت واردات پوشاک در سال ۱۳۹۷
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان، گفت: در سال ۱۳۹۷ طرح مبارزه با واردات غیر رسمی پوشاک به کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و بحث ممنوعیت واردات پوشاک را داشتیم که موفقیت‌های خوبی در این حوزه به دست آمد و کارگروه نظارت بر دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک را نیز در همان سال ساماندهی کردیم.
/ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: برندهای خارجی واردات پوشاک معدن و تجارت قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟