تشدید نظارت مدیران بر حوزه‌های کاری مانع از تضییع حقوق عامه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۱۱۷۲
به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه در سومین نشست پیگیری و نظارت بر حقوق عامه استان قزوین افزود: در حوزه مسایل و مشکلات موجود در جامعه می توانیم با ۲ رویکرد به مسایل نگاه کنیم که یکی از آنها دیدگاه آرمانی و رسیدن به شرایط ایده ال است و دیگری نگاه به وضع موجود و هدف گذاری برای برون رفت از آنها است که نگاه دوم باید در ابتدا مورد توجه قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآورشد: احیای حقوق حامه و جلوگیری از تضییع آن از ماموریت های مهم دستگاه قضا به شمار می رود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع و رسالت اشاره و تاکید داشته اند که در سال های اخیر به طور جدی در دستور کار بوده است.
قاسمی با اشاره به توجه اصل ۱۵۶ قانون اساسی به پیشگیری از وقوع جرم و رسالت قوه قضاییه در این خصوص،گفت: شاید در گذشته تمرکز دستگاه قضا صرفا به پرونده های ورودی و رای بوده و به قبل از آن کار زیادی نداشتیم اما با توجه به اقتضائات جامعه امروز موضوع پیشگیری و اقدام پیش از مساله دار شدن و وقوع جرم یا تضییع حقوق عامه در راس کارهای قوه قضاییه قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: خیلی از مسایل و مشکلات و مصادیق تضییع حقوق عامه با بخشنامه و دستورالعمل حل و فصل نمی شود و نیازمند این هستیم به شکل همه جانبه گرانه به مسایل ورود پیدا کنیم.
وی افزد: اگرچه رییس قوه قضاییه مطابق با قانون از اختیاراتی برای ورود به مسایل برخوردار است اما در خیلی از امور برای حل مشکلات و پیشبرد کارها به قانون و قانون گذاران اهل فن نیازمند هستیم.
به گفته قاسمی ، در خیلی از حوزه ها از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، آب و اراضی کشاورزی دارای قوانین هستیم اما دارای رویکرد ثابتی نیستند و در هر دوره با یک چالش در خصوص آنها روبرو بوده ایم.
دادستان قزوین گفت: باید تغییر رویکردها را پیگیری و به گونه ای عمل کنیم که شاهد تضییع حقوق عامه نباشیم، مثلا قانون در حوزه اجرای طرح های عمرانی مربوط به دستگاه های دولتی مقررات خوبی به منظور اجرای حسن کار پیش بینی کرده که در خیلی اوقات مورد توجه قرار نمی گیرد و بعدها باعث خسارت به بیت المال می شود.
وی افزود: در همین سیل تابستان اخیر در مناطقی از استان اعلام شد که ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به ابنیه و راه ها وارد شد در حالی که می شد تا تهمیدات و پیش بینی های لازم با هزینه کرد بسیار کمتر از این میزان خسارت جلوگیری کرد و آنرا به یک دهم این مقدار کاهش داد.
قاسمی یادآورشد: در نشست های حقوق عامه ضمن دعوت از مدیران دستگاه های اجرایی و حضور دست اندرکاران دادگستری و دستگاه قضا از سمن ها و اساتید دانشگاهی نیز برای پیگیری مطالبات و مسایل موجود در افکار عمومی دعوت می کنیم و رسانه ها نیز در این جلسات حضور دارند تا مسایل را منعکس کرده و به قضاوت بنشینند که آیا دستگاه ها به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل می کنند یا خیر؟
به گفته وی ، دستگاه قضا در هرجا که احساس شود حقوق عامه تضییع شده یا احتمال تضییع آن وجود دارد برای حفظ مصالح مردم ورود پیدا می کند و در این خصوص تکلیف دارد.
در این نشست همچنین بر جلوگیری از ساخت ها و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها و نظارت بر دهیاری ها برای اینکه مهر آنها به جز در مکاتبات اداری در جای دیگر استفاده نشود و همچنین کنترل و مدیریت سگ های ولگرد از سوی دستگاه ها و نهادهای مسوول به منظور پیشگیری از تضییع حقوق عامه تاکید شد.
برچسب‌ها استان قزوین دادگستری قزوین دادستان قزوینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان قزوین دادگستری قزوین دادستان قزوین استان قزوین دادگستری قزوین دادستان قزوین تضییع حقوق عامه دستگاه قضا دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
جاده کندوان یک طرفه شد