ارز 4200 تومانی حذف نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۲۳۷۴
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تخصیص مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد بهصورت کارت اعتباری به مصرفکننده گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمیشود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرفکننده تخصیص یابد.
موضوع ارز ترجیحی 4200تومانی، با توجه به رانت و فسادی که بهدلیل مابهالتفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیصیافته 4200تومانی در سالهای گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، در برنامه تیتر امشب بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در این گفتگو در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز 4200تومانی گفت: در سال 97 و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آنها با قیمت پایینتر برسد.
وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرفکننده برای کالاهای با ارز ترجیحی میپردازد با آنچه برای واردات آنها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارتها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آنها میرسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه 1400 به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد بهصورت کارت اعتباری در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد.
پورابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر "تخصیص مابهالتفاوت ارز 4200تومانی و آزاد بهصورت کارت اعتباری به مصرفکننده"، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایینتری دارند، بسته میشود. بهرهمندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز 4200تومانی حذف نمیشود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرفکننده تخصیص یابد.
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این گفتگو نیز درباره پیامدهای ارز 4200تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشاندهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.
وی افزود: تخصیص این ارز، موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بیثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.
قوامی تأکید کرد: باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرفکننده، موضوع را مدیریت کرد.
/تسنیم
/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مصرف کننده ارز 4200تومانی کارت اعتباری ارز ترجیحی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد/ احتمال بازگشت نرخ ارز به پله ۵۰ هزار تومان وجود دارد
لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفتههای اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکههای اجتماعی باز میگردد که در این زمینه کانالهای تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.
تلاش برای خنثی سازی اثر کانالهای تلگرامی
وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: با توجه به تحولات سیاسی ماههای اخیر، سفته بازان با ورود شوکهای منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.
عدم جهش ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیستها
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانهها و کانالهای تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز میکردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانالهای قبلی بازگرداند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عدهای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت میکردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانالهای قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.
وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایینتر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.
انتهای پیام