راستی‌آزمایی مجلس از اموال مسئولان/ اصرار تدبیری‌ها بر «محرمانگی»
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۵۴۷۰
خبرگزاری مهر- گروه سیاست، فهیمه رضیان: این روزها رسانه‌های اصلاح‌طلب به بهانه بررسی طرحی در مجلس یازدهم با عنوان «طرح اصلاح قانون نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی»، که هنوز تمام مواد آن در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب نرسیده است، انتقاد و حمله به مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و با قلب یک واقعیت، اصرار دارند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسئولان را به طرح مذکور و مجلس یازدهم منتسب سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما واقعیت این مساله به قدری روشن است که ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده که خط برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب صرفا برای تخریب مجلس یازدهم و سرپوش گذاردن بر یک واقعیت دیگر است.
بررسی روند رسیدگی به این قانون نشان می‌دهد «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تهیه‌شده بود و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ با قید یک‌فوریت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد.
مجلس هفتم هیچ مصوبه‌ای برای رسیدگی به اموال مسئولان نداشت
بر خلاف ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب، بررسی این طرح در مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل به اتمام نرسید و عملا مجلس هفتم مصوبه‌ای در این خصوص نداشت؛ بنابراین مجددا در مجلس هشتم با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و اعلام وصول مجدد طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، بررسی آن در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت.
بالاخره سال ۱۳۹۱ با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب شد که بر اساس آن تمام مقامات کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس باید فهرست اموالشان را در سامانه ای که از سوی قوه قضائیه طراحی می‌شود، اعلام کنند. این طرح تا سال ۹۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان، بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود و بالاخره در تاریخ ۹ آبان ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی این طرح را به تصویب رساند و قید «محرمانه» بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد.
بر اساس ماده ۸ این قانون، «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.»
انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص در محرمانه کردن اموال مسئولان
به گفته احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس هشتم «در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد.» اما به هرحال، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم شورای اسلامی این قانون را (۱۴ آذر ۱۳۹۴) به حسن روحانی رئیس‌جمهور و آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، جهت اجرا، ابلاغ کرد.
طبق ماده ۶ این قانون، قوه قضاییه مسئول ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان شد.
محسن رضایی: قوه قضاییه می‌تواند لیست اموال مسئولان را منتشر کند
اما واکنش‌ها نسبت به تصویب قید «محرمانگی اموال مسئولان» در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت بود.
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این طرح می‌گفت «در طرح مجلس موضوع افشای اموال مسئولان مطرح نبود بلکه قوه قضاییه باید سازوکار لازم در این خصوص را تدوین کند. اگر قوه قضاییه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد یا دادگاه‌هایی برای رسیدگی به اموال تشکیل دهد.»
نوبخت: مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود
در دیگر سو، دولت روحانی در آن مقطع نه تنها هیچ انتقاد و اعتراضی به مصوبه مجمع در مورد «محرمانگی اموال مسئولان» نکرد بلکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز از قید محرمانه بودن این طرح دفاع کرد و گفت: «باید همه اموال و دارایی مسئولان مشخص بوده و به مرجع قانونی که قوه قضاییه است ارجاع شود و همه مسئولان تحت مراقبت باشند. اما مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود.»
به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «قوه قضاییه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد» اما در آن زمان قوه قضائیه به ریاست صادق آملی لاریجانی نه تنها اقدامی برای اعلام اموال مسئولان انجام نداد بلکه حتی آیین نامه اجرایی این قانون را جهت اجرا و ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان تدوین و ابلاغ نکرد.
در نهایت در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ و سامانه ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد.
در این میان، برخی ایرادات «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» موجب شد نمایندگان مجلس یازدهم برای تقویت این قانون دست به کار شوند و پس از پایان دولت تدبیر، «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت» را تدوین کنند؛ طرحی که بعد از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
مجازات مسئولانی که اموالشان را در سامانه ثبت نمی‌کنند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: «پس از بررسی‌ها در کمیسیون قضایی مقرر شد این طرح به قانون رسیدگی به اموال مسئولان ضمیمه شود. در طرح جدید ساز و کارهایی برای راستی آزمایی اموال مسئولان تدوین شد.»
به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «بر اساس این طرح اگر مسئولان، مقامات یا کارگزاران نظام اموال خود را در سامانه ثبت دارایی‌ها، ثبت نکنند ممنوع الخروج شده، حکم کارگزینی برای آنها صادر نمی‌شود و نمی‌توانند از سیستم دولتی حقوقی دریافت کنند. برای راستی آزمایی دقیق‌تر اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام نیز مقرر شد تمام سامانه‌هایی که رد پایی از اموال منقول و غیرمنقول مسئولان در آنها وجود دارد به سامانه ثبت دارایی ها و اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام متصل شود.»
ماجرای محرمانگی اتصال سامانه‌های بررسی اموال مسئولان
به اعتقاد عضو هیات رئیسه مجلس «بر اساس این طرح، سامانه ثبت اسناد و املاک، سامانه امور مالیاتی، سامانه راهنمایی و رانندگی، سامانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه بورس باید به سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام متصل شوند. در ماده‌ای تاکید شده که همه این سامانه‌ها با رعایت مسائل فنی و محرمانگی باید به هم متصل شوند.»
حاجی دلیگانی در توضیح این مطلب می‌گوید: «زمانی که این سامانه‌ها به هم متصل شوند، خطر هک شدن و نفوذ به آنها و افشای اموال شخصی مردم وجود دارد چراکه اموال همه ملت در این سامانه ها ثبت است و باید دقت کرد که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر موجب دستبرد افراد نفوذی نشده و همچنین از طرف سرویس‌های جاسوسی هک نشوند.»
طرح اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ربطی به محرمانگی اموال ندارد
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر در خصوص «طرح اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان» گفت: «طرحی در مورد ممنوع الخروجی برخی مسئولان که در اموال و دارایی های آنها ابهامی وجود داشته باشد به کمیسیون قضایی ارجاع شده است که این طرح ارتباطی به محرمانه بودن ثبت اموال مسئولان ندارد.»
کد خبر 5329560منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت موسی غضنفرآبادی قوه قضاییه سامانه ثبت اموال مسئولان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه ایران حسین امیرعبداللهیان برجام دولت سیزدهم محمد مخبر سعید خطیب زاده افغانستان محمد باقر قالیباف ارتش جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی علی باقری ایالات متحده امریکا کارگزاران جمهوری اسلامی رسیدگی به دارایی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران لیست اموال مسئولان مقامات و کارگزاران ثبت اموال مسئولان کارگزاران نظام قانون رسیدگی رسیدگی به اموال نمایندگان مجلس محرمانگی اموال کمیسیون قضایی سامانه ها مجلس یازدهم قوه قضاییه قوه قضائیه سامانه ثبت مجلس هشتم دارایی ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۵۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند