یارانه ارزی کلید خورد/یارانه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کارت اعتباری معیشتی
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۹۵۹۹
دولت تدبیر و امید را باید استاد توزیع یارانه‌های ارزی که به جامعه هدف نمی‌رسید، خواند، زیرا در دولت دوازدهم همزمان با احیای تحریم‌های هسته‌ای میلیارد‌ها دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی به بهانه حمایت از مردم توزیع شد، ولی گزارش‌های رسمی نشان داد که این یارانه به جامعه هدف نرسید و در عوض اشخاص نزدیک به دولت از یارانه ارزی که به رانت ارزی تبدیل شد بهره‌مند شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان با احیای تحریم‌های هسته‌ای دولت حسن‌روحانی نرخ دلار را ۴ هزارو ۲۰۰تومان تعیین کرد، اما نرخ ارز در بازار در سال۹۷ حتی تا مرز ۲۰هزار تومان صعود کرد، در این میان دولت به بهانه حمایت از مردم دست از پرداخت ارز یارانه‌ای ۴ هزارو ۲۰۰تومانی نکشید، هر چند در این چند سال اخیر میلیارد‌ها دلار ارز یارانه‌ای پرداخت شد ولی مردم بهره‌ای از یارانه مذکور نبردند، در این میان به‌دلیل فاصله قابل ملاحظه ارز یارانه‌ای با ارز آزاد رانت قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران توزیع شد.
یارانه ارزی کلید خورد
از سال۹۷ تحریم‌های امریکا احیا شد و دولت با وجودی که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۰هزار‌تومان رسید، ارز یارانه‌ای ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران به بهانه حمایت از مردم را توزیع کرد. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه ارزی از طرفی کمکی به کنترل نرخ‌ها نکرد، از طرف دیگر رانت بسیار قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران توزیع کرد که اشخاص نزدیک به دولت بلا شک از این یارانه ارزی بیشترین بهره را برده‌اند.
اشکال در شیوه توزیع یارانه
زمانی که دولت تدبیر و امید پرداخت یارانه ارزی را در اقتصاد ایران کلید زد، بسیاری از کارشناسان عنوان کردند با این شیوه توزیع یارانه ارزی و ضعف سیستم نظارتی انحراف و فساد قابل ملاحظه‌ای شکل خواهد گرفت، اما دولت بی‌تفاوت به اظهار نظر کارشناسان همچنان میلیارد‌ها دلار یارانه ارزی را توزیع کرد و مردم از طرف دیگر نیز کالا‌هایی راکه مشمول یارانه ارزی بودند در بازار داخلی با نرخ بازار آزاد خریداری می‌کردند.
تشدید شکاف بین‌ارز ترجیحی با بازار
از آنجایی که فاصله بین نرخ ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰تومانی با دلار بازار آزاد حدود ۲۴ هزار‌تومان است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد آنقدر قابل ملاحظه است که چه بخواهیم و چه نخواهیم زمینه فساد و رانت ارزی شکل می‌گیرد، از این رو باید مدل توزیع یارانه ارزی در جامعه تغییر کند.
با وجودی‌که در بسیاری از کشور‌های دنیا کارت‌های اعتباری الکترونیکی برای خرید کالا با قیمت یارانه‌ای مرسوم است، اما دولت تدبیر و امید سریعاً این مدل توزیع یارانه ارزی را به مثابه اقتصاد کوپنی تشبیه می‌کرد و زیر بار اجرای این طرح نمی‌رفت. این در حالی بود که در این سال‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی به انحراف رفت و اشخاص نزدیک به دولت گذشته بی‌شک بهره زیادی از رانت ارزی مذکور بردند.
همکاری دولت و مجلس برای هدفمندسازی یارانه ارزی
در این میان به نظر می‌رسد یکی از مباحثی که دولت و مجلس کنونی دنبال می‌کنند مبحث هدفمندسازی یارانه ارزی در کشور است، در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه پیشنهادی ازسوی کمیسیون متبوعش مبنی بر صدور کارت‌های اعتباری به هر فرد با هدف تقویت سفره خانوار به جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی در قالب ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی خبر داد و گفت: این پیشنهاد توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت در دست بررسی است.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست‌های اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن در مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوار‌ها گرفته‌شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود، به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ همان کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده‌است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی بعضاً در نظر گرفته شد، اما مردم عملاً کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.
وی افزود: اخیراً در نشست‌های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته‌ایم، البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت موثر بر قیمت کالا‌ها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد، اما تجربه نشان داده این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملاً مشخص در طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد به مصرف‌کننده، پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
کارت اعتباری مشابه کارت سوخت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر شده تا سبد خانوار که امروز به دلیل تورم کوچک شده از این طریق جبران شود.
پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد./روزنامه جوان
منبع: فردا
کلیدواژه: یارانه ارزی کارت اعتباری معیشتی یارانه دلار ۴۲۰۰ تومانی کمیسیون اقتصادی اقتصاد ایران یارانه ارزی کالا های اساسی ارز یارانه ای توزیع یارانه کارت اعتباری جامعه هدف قابل ملاحظه بازار آزاد ارز ترجیحی نرخ ارز کارت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»