به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی: ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۹۸۶۶

ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.

 «سیداحسان خاندوزی» در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت نباید مانع فعالیت های مولد بوده بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری در برخی نهادها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو می کند.

رییس شورای گفت‌وگو اظهار داشت: همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش مقررات نادرست و دستیابی به اهداف اقتصادی مشکلات را در این زمینه رفع و موجب گره‌گشایی می‌شود. این شورا باید تبدیل به فضایی برای گره‌گشایی، ایجاد تفاهم و اعلام تضمین‌های سیاسی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود تا فراتر از گفت‌وگو، راهکاری برای دستیابی اهداف باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی بازیگران نبرد نابرابر اقتصادی هستند، تصریح کرد: این افراد بارها گلایه هایی داشتند که گاهی منشا آنها خارجی نیست بلکه نیاز به تغییراتی در داخل دارد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه اعمال مقررات خود به تنهایی هزینه مبادلات را افزایش می دهد، خاطرنشان کرد: وضع بخشنامه های بی ضابطه، غیر قابل پیش بینی با منطق های متضاد و متعارض که نه تنها منشا اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.

رییس شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به این دلیل سرخورده و خسته هستند، گفت: شورای گفت‌وگو بیش از گفتن، نیازمند اثربخشی عملی است تا به گره گشایی مستمر برشد و امید به فعالان باز گردد.

به گفته خاندوزی، زنده ماندن بخش مولد کشور مهم است و در اولویت های برنامه های کشور قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان گفت: در زیرمجموعه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.

خاندوزی همچنین در پایان نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر نرخ ارز، تصریح کرد: مقرر شد در این زمینه از مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل صادرکنندگان را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وجود ضعف ها و فشارها اهتمام اولیه دولت در اقتصاد تسهیل فرآیند فعالیت مولد است، گفت: با وجود همه مقاومت هایی که از سوی مدیران دستگاه های مختلف وجود دارد اما برداشتن موانع با ضمانت اجرایی برای فعالان اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه هایی که منافع ارز ترجیحی را از مردم سلب می کند و مزیت رانتی برای عده ای ایجاد می کند، موافق است.

وی افزود: پیشنهادات بسیاری در این زمینه مطرح است که کار آمدترین روش ممکن انتخاب خواهد شد و حمایت از مردم و مصرف کننده را عملیاتی خواهیم کرد.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالان اقتصادی فعالان اقتصاد شورای گفت وگو بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام