به نقل از «ایسنا»

ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۰۰۲۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضاییه موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در نهایت با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده‌اند که: "میلیون‌ها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت‌ طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟"

کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره ۷۸۰۵۳ - ۱۰/۱۰ /۱۳۹۹ و ۷۳۶۰۰ – ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۹ با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاه‌های مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.

نتایج رسیدگی:

۱- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸) اشعار می‌دارد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند."

بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاه‌های ذیربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاییه کمیسیون اقتصادی مجلس ترخیص کالاهای اساسی ترخیص کالاهای اساسی کمیسیون اقتصادی جمهوری اسلامی معدن و تجارت چرایی تاخیر وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود

 عبدالله مرادی با اعلام برگزاری نخستین نشست کمیسیون احزاب در ۱۴۰۳ گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات از ۳ عضو کمیسیون امیری اصفهانی به عنوان نماینده قوه قضائیه و شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مجریه به همراه دبیر کمیسیون شکل گرفته است.

مردای ادامه داد: زمان برگزاری انتخابات ۱۰خرداد ۱۴۰۳ تعیین شد که طبق قانون، آگهی رسمی آن یک ماه زودتر برای ثبت نام داوطلبان منتشر می‌شود.

وی با اشاره به دیگر مصوبه این نشست اظهار کرد: مقرر شد مبلغ یارانه اختصاص یافته به احزاب سراسر کشور به حساب خانه احزاب ایران واریز و نحوه توزیع آن توسط کمیسیون احزاب تعیین شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص حزب جامعه زینب (س) اعلام کرد که اعضای کمیسیون ضمن توجه به رای صادره تصمیم گرفتند: متقاضیان برگزاری مجمع عمومی این حزب، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی درخواست و پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.

مرادی اضافه کرد: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «سازمان مردم تمدن ساز استان تهران» مشروط به اصلاح اساسنامه و مرامنامه موافقت و نیز با تمدید پروانه فعالیت سه حزب؛ «جوانان ایران اسلامی»، «کانون تربیت اسلامی»، «خانه پرستار» موافقت شد.

به گفته وی، ایجاد چهار شعبه استانی احزاب شامل: ۱-شعبه استانی حزب جمهوریت در استان همدان، ۲- شعبه استانی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان ایلام، ۳- شعبه استانی جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی در استان ایلام، ۴-شعبه استانی حزب نسل نو در استان ایلام مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفت.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرد: همچنین با تمدید پروانه فعالیت ۴ انجمن اقلیت دینی ۱-سازمان زنان زرتشتی، ۲-انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد۳، انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد، ۴-انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر موافقت شد.

مرادی خاطرنشان کرد که طبق قانون، تعداد ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی در کشور در فعالیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها