ارسال گزارش تخلفات ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۰۷۳۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در نهایت با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاههای اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده‌اند که: "میلیون‌ها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟"
کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره ۷۸۰۵۳ - ۱۰/۱۰ /۱۳۹۹ و ۷۳۶۰۰ – ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۹ با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاههای مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.
نتایج رسیدگی:
۱- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸) اشعار می‌دارد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند."
بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاههای ذیربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.
پربیننده ترین بازنشسته ها مشمول رتبه بندی معلمان می شوند؟ رتبه بندی معلمان و همه آنچه باید بدانید اولویت لایحه رتبه بندی معلمان تصویب شد مذاکرات احیای برجام هفته جاری آغاز می شود از چهارشنبه سامانه ثبت نام مسکن باز می شودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ترخیص کالا کمیسیون اقتصادی جمهوری اسلامی معدن و تجارت وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۰۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۱۱ فرصت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و معرفی شده است
حمیدرضا ایزدی از آمایش فرصت‌های سرمایه گذاری این استان خبر داد و گفت: براساس آمایش صورت گرفته برای هر یک از شهرستان‌های استان فارس سه فرصت و ظرفیت سرمایه گذاری تعریف و این فرصت‌ها در قالب یک کتاب تدوین و به چاپ رسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به اینکه اکسپو ۲۰۲۴ به دنبال شناسایی و معرفی ظرفیت‌های کم نظیر استان فارس در حوزه‌های صنعت، معدن وتجارت به سرمایه گذاران می‌باشد؛ ابرازداشت: این نمایشگاه می‌تواند زمینه توسعه هر چه بیشتر این ظرفیت‌ها را فراهم کند.
او با بیان اینکه چندماه پیش از آغاز نمایشگاه برنامه ریزی‌های لازم برای حضور پربار و پرشور در این رویداد بزرگ اقتصادی انجام شده؛ اظهارداشت: در این راستا برای نخستین بار کتاب «راهنمای اولویت‌ها و سرمایه گذاری در استان فارس» تهیه و تدوین شد و برای هر شهرستان مشخصات کامل سه فرصت سرمایه گذاری به همراه راهبرد‌ها و فرایندهای اخذ مجوز‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در مجموع در این کتاب ۱۱۱ فرصت سرمایه گذاری پیش بینی و معرفی شده است.
ایزدی در ادامه از رونمایی از این کتاب با حضور استاندار فارس و دیگر مسئولان استان و کشور در سومین روز نمایشگاه خبر داد و افزود: در مجموع دو سند آمایش در اختیار داریم که یکی سند آمایش خود استان فارس و دیگری سند آمایش صنعتی وزارتخانه است که به عنوان اسناد بالادستی اولویت‌های سرمایه گذاری استان را مشخص می‌کند.
او همچنین از معرفی مزیت‌های رقابتی استان فارس به بازدیدکنندگان در قالب ارایه کاتالوگ‌ها و بروشور‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در رایزنی با هیات‌های خارجی تلاش می‌کنیم تا ماشین آلات و تکنولوژی‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش تولید در صنایع بالادستی و پایین دستی محصولات مختلف همچون آلومینیوم و فولاد را تکمیل کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه زنجیره ارزش فولاد طی روز‌های آتی خبرداد.
ایزدی رونمایی از واحد تولید شارژر خودرو‌های برقی در شیراز را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به سیاست دولت در خصوص واردات خودرو‌های برقی، تولید این شارژر این خودرو‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
او در پایان از انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارت کل استان‌های جنوبی در خصوص تجارت دریامحور خبر داد و افزود: هدف از این تفاهم نامه رفع مشکلات اداری احتمالی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان فارس است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است