به نقل از «فردا»

یارانه جدید و تجمیعی در دولت جدید/زمزمه پرداخت یارانه 300 هزار تومانی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۱۴۰۵

ماجرای ارز 4200تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال 1397 که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود 4 ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4200تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه‌دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ‌تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش 1700 قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.

در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به‌جز فهرست 25 قلم کالاهای اساسی تأمین ارز سایر کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.

درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز 4200تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به‌عنوان مثال قیمت پراید 20میلیون‌تومانی در بازار به حدود 50میلیون تومان رسید، در واقع کالاهای اساسی با نرخ 4200تومانی تأمین ارز می‌شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شد و سایر کالاها با نرخ ارزی در حدود 10 تا 12 هزار تومان تأمین می‌شدند، در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ‌گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبودیم.

این ماجرا تا اواسط سال 1398 ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به‌ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان 98 و افزایش 200درصدی قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج‌گیری دوباره بود، کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی 30هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی 20 تا 23 هزار تومان آرام گرفت.

در سال 1400 نیز بار دیگر ناشی از تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری‌های پی‌درپی بودجه دولت به اقتصاد تخریب‌شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و هم‌اکنون در بازار آزاد شاهد دلار 27هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان 4200 تومان معروف بوده است. بسیاری از کالاها از جمله مسکن افزایش قیمتی به‌مراتب بیشتر از جهش‌های تورمی ثبت‌شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً 6 برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از 5 به 30 میلیون تومان و ثبت رکورد رشد 500درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی 40 تا 50 هزار تومانی تا حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.

حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است.

* ارز 4200تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

البته شب گذشته رئیس جمهور تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

تأمین 9.5میلیارد ارز 4200تومانی تا اوایل مهر ماه 1400

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز 4200تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، به‌تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ 8 میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ 9 و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال 99 بوده است.

یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟

اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود 4 میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار 25هزارتومانی، 100هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر 16هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ 4200تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به 80هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی 5 ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به 60 میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود 100هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به 300هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: تجمیع یارانه ها حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی ارز 4200تومانی بازار آزاد هزار تومان تأمین ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی به مددجویان

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی به مددجویان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی عاشوری با اشاره به فعالیت 34 شعبه صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در 31 استان کشور اظهار کرد: علاوه بر شعب، در دفاتر کمیته امداد نیز یک نفر به عنوان عامل صندوق، خدمات تسهیلات، پرداخت و سایر خدمات را به مراجعان ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه تسهیلات صندوق تا 10 میلیون تومان هیچ‌گونه کارمزدی اخذ نمی‌شود، ادامه داد: برای تسهیلات بالای 10 میلیون تومان نیز 3 درصد، فقط یکبار به عنوان کارمزد دریافت می‌کنیم. همچنین عدم دریافت جریمه کارمزد و تاخیر دیرکرد اقساط همچنان جاری است و ما هیچگونه جریمه‌ای از بابت دیرکرد اقساط دریافت نمی‌کنیم.

عاشوری با ارائه آمار میزان سپرده‌گذاران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، اظهار کرد: در حال حاضر در مجموع حدود 10 میلیون نفر به عنوان سپرده‌گذار در این صندوق حساب دارند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت یادآور شد: بزرگترین شبکه قرض‌الحسنه را در کشور داریم و علاوه بر اینکه خدمات را به صورت حضوری به جامعه هدف ارائه می‌دهیم، یکی از سیاست‌های ما این است که بتوانیم خدمات الکترونیکی را توسعه دهیم و در سال جاری سه خدمت جدید به شعبه دیجیتال صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت اضافه می‌شود.

میزان مستمری مددجویان در سال 1403 اعلام شد

عاشوری گفت: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، همه پیامک‌های صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از طریق سرشماری  SQEVارسال می‌شود.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت به ارائه عملکرد سال 1402 پرداخت و گفت: در حوزه دریافت تضامین، تسهیلگری صورت گرفت ئو سال گذشته درصد معوقات تسهیلات به زیر یک درصد کاهش پیدا کرد.

عاشوری ادامه داد: طبق بودجه سال 1402 باید 4500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردیم که با تلاش صورت گرفته، با افزایش منابع حدود هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم و همین عامل باعث شد بتوانیم بیشتر از سقف تعهد در سال گذشته تهسلات پرداخت کنیم.

وی میزان کل تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته را حدود 5300 میلیارد تومان به تعداد 270 هزار فقره اعلام کرد و افزود: بیشترین میزان پرداخت تسهیلات با 3756 میلیارد تومان به تعداد 215 هزار و 806 فقره در سرفصل تسهیلات کارگشایی پرداخت شد.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین 931 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و 591 میلیارد تومان تسهیلات مسکن شامل خرید، احداث و تعمیر مسکن پرداخت شد.

عاشوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای فعالیت صندوق تا سال گذشته کل تسهیلات پرداخت شده بالغ بر 20 هزار و 700 میلیارد تومان به تعداد دو میلیون و 250 هزار فقره است. همچنان بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در حوزه کارگشایی با 13 هزار و 338 میلیارد تومان به تعداد یک میلیون و 806 هزار فقره است.

وی افزود: در این مدت 4590 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال، 2400 میلیارد تومان تسهیلات مسکن و 372 میلیارد تومان تسهیلات فرهنگی پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که رقم سپرده‌های مالی را در بانک مرکزی تأمین می‌کنند، جایزه سپرده قانونی پرداخت می‌کند که صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در سال 1402  از همین مرجع 5 میلیارد و 900 میلیون تومان دریافت نموده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع از سال 96 تا 1402 بیش از 19 میلیارد و 500 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت جایزه سپرده قانونی پرداخت شده است.

انتهای پیام/