به نقل از «ایسنا»

پوابراهیمی: دولت بودجه ۱۴۰۱ را با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس می کند

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۲۴۱۹

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که در این جلسه درباره دو موضوع نحوه تغییر ماهیت احکام اقتصادی بودجه و تغییر در رسیدگی بودجه در صحن علنی بحث و بررسی صورت گرفت و توافق شد که دولت بودجه ۱۴۰۱ را با اصلاح ساختار تقدیم مجلس کند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، در توضیح نشست  مشترک شب گذشته کمیسیون  اقتصادی با معاونان سازمان برنامه و بودجه گفت: این جلسه برای بررسی احکام اقتصادی بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شد خوشبختانه اتفاقات خوبی در سازمان برنامه و بودجه برای تغییر در محتوای بودجه ریزی رخ داده است این تغییر به نحوی است که می تواند مسیر حرکت بودجه ریزی و اصلاح ساختار مورد نظر مورد تاکید مقام معظم رهبری را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این نشست محورهای تحولی لایحه بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق شد که کارگروه مشترک قبل از زمان ارائه لایحه بودجه تشکیل شده تا برشهای اقتصادی لایحه مانند احکام مرتبط با حوزه نظام مالیاتی، مولد سازی دارایی، شرکتهای دولتی و نحوه اداره بخشههای دولتی و بانکها در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در حال بررسی چگونگی تغییر در نحوه رسیدگی لایحه بودجه است که این موضوع در جلسه شب گذشته نیز مورد بحث قرار گرفت. پیش از این روال بررسی اینگونه بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه ارجاع به کمیسیون ها داده می شد سپس بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق یک ماه زمان بررسی طول می کشید و در نهایت به صحن علنی برای رای گیری درباره کلیات ارجاع می شد این روند چالشهای بسیاری به دنبال  داشت لذا ما در مجلس به دنبال اصلاح نحوه رسیدگی به لایحه بودجه هستیم به این شکل که بعد از تقدیم لایحه بودجه و طی بازده زمانی کوتاه جهت اخذ نظرات نمایندگان قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق کلیات لایحه به رای گذاشته شود در صورت رد کلیات لایحه به دولت فرستاده شده و در صورت تایید تازه کمیسیون تلفیق تشکیل می شود با این روش زمان مجلس و دولت برای رسیدگی به بودجه از دست نمی رود البته این منوط به اصلاح آیین نامه و موافقت نمایندگان در صحن علنی است.

وی در جمع بندی اظهار کرد: در این جلسه دو موضوع  مورد توجه قرار گرفت یکی تغییر ماهیت  احکام اقتصادی بودجه و دیگری تغییر  در نحوه رسیدگی بودجه؛ اگر این تغییرات لحاظ شود می توان گفت که اتفاقات  مثبتی در نظام اقتصادی را از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد خواهیم بود در طی سالهای گذشته به مواردی همچون عدالت محوری، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش بهره وری توجه نشده است. قطعا رویکرد جدید به نفع مردم و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه دولت باید لایحه بودجه را ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند گفت: شب گذشه هم تاکید شد طبق برنامه زمانبندی دولت در ۱۵ آذر بودجه را به مجلس بدهد این گونه جلسات هماهنگی هم برای آن است که  توافقات به سمتی برود که لایحه با کمترین اصلاحیه به تصویب برسد.

وی درباره موضوع اصلاح ساختار بودجه گفت: تمام تلاش ما این بود که اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد که نتوانستیم با دولت دوازدهم توافق کنیم لذا توافق شد که دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس کند البته مجلس هم در اینباره کوتاه نمی آید دولت هم ورود کرده و هماهنگی های انجام شده خروجی این اقدام مشترک این خواهد بود که بودجه ۱۴۰۱ تفاوت های بسیاری با بودجه و سنوات گذشته دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی لایحه بودجه کمیسیون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ كميسيون تلفيق اصلاح ساختار لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208