علت عمده دعاوی علیه تامین اجتماعی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۲۹۶۷
سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی راهبردهای کاهش دعاوی مرتبط با تأمین‌اجتماعی را بررسی و بر ضرورت توسعه تعامل میان دیوان عدالت و تامین اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر میرهاشم موسوی در دیدار رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: درخواست برگزاری این جلسه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، چرا که معتقدیم ما و دیوان عدالت اداری، می‌توانیم در راستای ارتقای رضایتمندی مردم و رفع مشکلات احتمالی همکاری داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به وجود مسائل مشترک فراوان میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: بخشی از مسائل و مشکلات فعلی، ناشی از تبعات تصمیمات گذشته و اقداماتی است که در دیگر سازمان‌ها و نهادها انجام می‌شود و خروجی نهایی آن به تأمین‌اجتماعی می‌رسد.
وی با تأکید بر اینکه در سازمان تأمین اجتماعی سه مفهوم "تحول، عدالت و اعتماد" مبنای فعالیت و ارزیابی اقدامات قرار دارد، اظهار داشت: محتوای اصلی اقدامات در دستور کار این سازمان "تحول و عدالت" است و نتیجه این اقدامات، جلب اعتماد مردم خواهد بود. معتقدیم هر چقدر که کار و تلاش در سازمان تامین‌اجتماعی صورت گیرد اگر منجر به عدالت نشود، اثر مطلوبی نخواهد داشت و به اهدافمان نمی‌رسیم و دچار چالش خواهیم بود.
موسوی با بیان اینکه تحقق عدالت موضوعی بلندمدت و نیازمند توجه همه‌جانبه است، گفت: تحقق عدالت با برگزاری یک جلسه و تشکیل یک کارگروه قابل انجام نیست. ما نیازمند کار و تلاش بسیار زیادی در این حوزه هستیم و باید مطابق اصول سه‌گانه‌ای که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده‌ایم با مشارکت و همکاری جامعه کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان و همکاری و حمایت سایر ارگان‌ها به دنبال تحقق اهداف سازمان باشیم.
وی ایجاد فهم مشترک در سطح جامعه و مسئولان کشور درباره تأمین‌اجتماعی را برای ایجاد تحول و تحقق عدالت و به‌دنبال آن افزایش اعتماد نسبت به این سازمان، بسیار مهم دانست و گفت: ما دو الگو برای اداره صندوقهای بازنشستگی داریم. یک الگو این است که صندوق با استفاده از منابع و درآمدهای خودش اداره شود و الگوی دوم اینکه با اتکا به مالیات و منابع دولتی اداره شود.
موسوی صیانت از منابع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق‌الناس را از مسائل بسیار مهم برشمرد و گفت: در موضوع تحقق عدالت بین قضات دیوان عدالت با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی تفاوت دیدگاهی وجود ندارد و البته برگزاری کمیته‌های مشترک می‌تواند در نزدیک شدن دیدگاه‌ها موثر باشد.
وی با بیان اینکه یکی از شعارها و اولویت‌های دولت جدید مقررات زدایی و تسهیل فرآیندهاست، گفت: این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی نیز با جدیت پیگیری می‌شود.
موسوی تفکیک بین نگاه حمایتی و بیمه‌ای را از دیگر مسائل حائز اهمیت در حوزه رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموعه حاکمیت و حوزه رفاه اجتماعی قطعا باید نگاه حمایتی قوی نسبت به اقشار ضعیف جامعه وجود داشته باشد اما باید بین ماموریت حوزه حمایتی و بخش بیمه‌ای و نحوه تامین منابع در این دو بخش تفکیک و تمایز قائل شویم و تکالیف حمایتی بر عهده بخش بیمه‌ای قرار نگیرد.
وی همکاری سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری را بسیار مهم دانست و گفت: کارگروه مشترک تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری می‌تواند زمینه ساز رفع بسیاری از مسائل و بهبود روند خدمت رسانی به جامعه را به دنبال داشته باشد.
مهرداد قریب معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که با توجه به وسعت و تنوعی که در ارائه خدمات در حوزه کارفرمایان و بیمه شدگان وجود دارد، تعداد شکایات زیاد بوده است.
وی افزود: با توجه به پیگیریهای قضات دیوان عدالت اداری و مدیران بیمه ای سازمان تعداد دعاوی کاهش یافته اما لازم است که در مباحثی که سازمان مشکل دارد هم مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی یک سازمان درآمد و هزینه‌ای است و حتی در بودجه کشور هیچ بودجه‌ای ندارد و برخی شکایات در واقع توقعی نابه‌جا و غیر قانونی است که از سازمان وجود دارد.
قریب گفت: در سال ۹۹ بالغ بر ۷۹ هزار مورد احتساب سابقه بررسی شده و ۷۲ درصد پذیرفته شده است. عدم پذیرش ادعای سابقه از سوی سازمان تامین اجتماعی براساس دلایلی قانونی و منطقی انجام می‌شود.
قریب ادامه داد: در مواردی ادعای سابقه بیمه در خصوص بیمه شده فوت شده است که پس از فوت بیمه شده صرفا نسبت به ۹۰ روز سابقه اشتغال فرد ادعا مطرح می‌شود تا شرایط برای برقراری مستمری بازنشستگی فراهم شود و یا در مواقعی رای صادر شده با دوره سربازی بیمه شده تداخل دارد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی ادامه داد: در مواقعی کارگاه طبق بازرسی سازمان تعطیل یا تخریب شده و یا در خصوص کارگاه خانوادگی یا کارگاهی که در محل مسکونی است که نمی‌توانند از طریق هیات‌های حل اختلاف اقدام کنند. میزان دستمزد در لیست‌های ارسالی (در سال گذشته و امسال ۳۰ تا از خدمات غیرحضوری شده) چون ارسال لیست از طریق الکترونیک انجام می شود.
قریب با بیان اینکه آموزش‌هایی را برای نمایندگان هیات‌ها گذاشته و برای همه استان‌ها آموزش‌ها را انجام دادیم و نتایج بسیار خوبی داشته، گفت: برخی از اعتراض‌ها شامل؛ رای هیات بدوی و تجدید نظر صادر نشده و هیچ جرایمی به آن تعلق نمی گیرد.
قریب ادامه داد: در ارتباط با کارگاه های ثابت ما به هیچ عنوان ضریب اعمال نمی کنیم مگر در مواردی که دفاتر قانونی‌شان را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهند که طبیعی است که ما باید با بازرسی از دفاتر قانونی انجام دهیم یا ضریب بزنیم. در خصوص ۲درصد نیز بخشنامه اش اخیرا صادر شده است.
عمران نعیمی، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه دکتر موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی بر قانونمندی و رضایتمندی تاکید دارند، گفت: با توجه به حجم خدماتی که از سوی این سازمان ارائه می‌شود طبیعی است که حجم شکایت‌ها زیاد است. نشست‌هایی در خصوص پیشگیری از دعاوی داشتیم و به خاطر کرونا جلسات تعطیل شد اما جلسات داخلی در سازمان تامین اجتماعی همچنان برقرار است.
نعیمی افزود: تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه محور است و با توجه به حجم بسیار وسیع عملکرد نیاز به هماهنگی عملکردها وجود دارد که ناخودآگاه نیاز به تصویب بخشنامه وجود دارد که بخشنامه‌های موجود تلخیص و تنقیح شده‌اند و در صدور بخشنامه‌های جدید تلاش شده است که آراء هیات عمومی حتماً توجه شود. در ابتدای هر بخشنامه دادنامه‌ها آمده است. بخشنامه‌های جدید حتماً کنترل شود تا باعث شکایت نشود.
مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی افزود: ریشه بسیاری از دعاوی علیه تامین اجتماعی عدم تامین بارمالی است. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز صراحتاً این موضوع اشاره شده است و در بودجه لحاظ شده است و اگر دولت تعهدات را بپذیرد به این سازمان پرداخت خواهد کرد.
نعیمی ادامه داد: در مورد ۲ درصد درمان ایثارگران همین بحث تامین بارمالی وجود دارد و دولت تاکنون نسبت به تامین مالی آن اقدام نکرده است و با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به رای هیات عمومی دیوان عدالت احترامی می‌گذارد اما به علت عدم تامین بار مالی با توجه به پذیرش به عنوان دیون هنوز از تاریخ رای هیات عمومی انجام نشده است.
وی گفت: قانون ارتقای بهره وری در سازمان تامین اجتماعی پیگیری شد و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در سال ۹۰ و قانون ۸۸ بود که در حال حاضر شکایتی در این رابطه وجود ندارد.
نعیمی با بیان اینکه دعاوی متناسب سازی در خصوص مشاغل سخت وزیان آور مورد توجه این سازمان است، گفت: افراد طبق قانون در این حوزه بازنشسته می‌شوند و با پیگیری از سازمان تامین اجتماعی در سوابق بیمه‌ای لحاظ می شود.
وی گفت: ۴۹ هزار پرونده که ۸۰ درصد آن پذیرفته شده است و بر اساس آن رای هیات عمومی دیوان عدالت که گفته بود افراد قبل از آن که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند اول در این سازمان بررسی شود. با همین اقدامات حدود ۲۰ هزار شکایت در سازمان تامین اجتماعی کسر شده است و در خصوص الباقی مباحث در ادامه بحث خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی ديوان عدالت اداري سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری هیات عمومی تحقق عدالت رای هیات بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۲۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟