به نقل از «ایرنا»

مجلس و دولت فرآیندهای تهیه بودجه را با جدیت پیگیری کنند

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۳۱۱۰

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مصطفی طاهری» در نشست علنی امروز -سه‌شنبه- مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستورخود گفت: در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال جاری، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد که می‌تواند خطا در برنامه ریزی‌ها را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:  مهم‌ترین پارامتر اقتصادی کشور تولید ناخالص ملی است، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات خصوصا نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و سایر تصمیمات است،

طاهری گفت: آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارائه شده توسط دو نهاد کشور اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص اعلامی بانک مرکزی است. بدهی است که بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار بگیرد توصیه‌های سیاستی متفاوت خواهد بود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه آمار خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه شده توسط بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار ایران رقم مثبت قابل توجهی را نشان می‌دهد، عنوان کرد:  در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان.

وی تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده است آمار اراده شده توسط مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی را گزارش می‌دهد.

طاهری گفت: درحالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار سال جاری منفی ۱۲/۳ برآورد کرده است رقم برآوردی مرکز آمار معادل مثبت ۱۲/۹ درصد گزارش شده است بدیهی است این اختلاف فاحش سیاست گذاری متفاوتی را برای حوزه ساختمان توصیه می‌کند و در نتیجه به سر در گمی در سیاست گذاری منتج می‌شود.

نماینده مردم زنجان با اشاره به اینکه به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت اعلام کرد کدام یک از آمارهای مذکور تصویر درست تری را از اقتصاد کشور نشان می‌دهد، افزود: در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور استاندارد تولید آمار مورد بازیابی و اصلاح جدی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: وقتی که در یک کشور دو سازمان مهم مانند بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاست گذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف‌های معنا دار بین آمارهای گزارش شده باشند اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام نهاد صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد. این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن  باید مشخص کنیم که با چه خط کشی و ملاکی میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود.

طاهری، افزود: وضعیت بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است، تعادل اقتصادی و سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر چه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است اما باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی حتی اگر امکان پذیر باشد پیامدهای ناخوشایندی را به همراه دارد، ادامه داد: کسری‌های شدید بودجه در سال‌های اخیر عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی و استفاده از صندوق توسعه ملی ایجاد شده که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.

طاهری خاطرنشان کرد: مجلس و دولت باید تامین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی، مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی، اصلاح فرآیندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، اصلاح ساختار و رویه شرکت‌های دولتی را با جدیت ادامه دهند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی مرکز آمار ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی مرکز آمار ایران مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی مرکز آمار ایران تولید ناخالص بانک مرکزی مرکز آمار بهار سال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۳۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار: مانع زدایی از تولید اولین گام تحقق شعار سال است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر ، مراسم اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحد‌های تولیدی نمونه کشور با حضور سید صولت، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مرتضوی ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت:کار و تولید عزت و اقتدار  مردم است. بیش از ۵ هزار نیرو در یک کارگاه تولیدی فعال هستند که بیش از نیمی از این جمعیت را زنان نخبه، تحصیل کرده و فعال تشکیل داده است.

وزیر کار گفت: از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود ۳میلیون و ۷۹۰هزار  زن بیمه تامین اجتماعی هستند.

مرتضوی با توجه به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اساسا در حوزه اقتصاد اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم می شود که باید بالغ بر ۸۰درصد کل اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد.

وی تصریح کرد: جهش تولید نیاز به تلاش دولت با مشارکت مردم دارد.

وزیر کار گفت: مانع زدایی از تولید و جلوگیری از مداخلات ادارات دولتی  از زنجیره تولید، از اقدامات مهم در راستای تحقق شعار سال است.جهش‌تولید بدون مشارکت مردم اجرایی نخواهد شد.

وی ادامه داد: امروز مردم در عرصه های مختلف اقتصادی خوش درخشیدند و در راستای حفظ و ارتقاء تولیدات داخلی پیشتاز بوده اند.

پیگیری امنیت شغلی زنان هستیم

همچنین در این مراسم نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: در دولت سیزدهم توجه به بانوان بیشتر شده است و به عنوان اولویت کاری وزارت کار قرار گرفته است.

وی گفت:کمیته مشاور زنان و خانواده در دولت سیزدهم تشکیل و امور مرتبط با این کمیته به طور جدی در حال پیگیری است.

خلج ادامه داد: این کمیته امنیت زنان در اشتغال در راستای ازدواج و فرزند آوری را  در حال پیگیری است.

 

انتهای پیام/