به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جزییات ۲۱ نقیصه بودجه سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۴۲۱۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ آسیب شناسی نظام حکمرانی در بخش بودجه نویسی و سیر مراحل تصویب آن در مجلس نشان می‌دهد بودجه‌های سنواتی به خصوص در سال‌های اخیر انحراف معناداری با روح حاکم بر آن پیدا کرده است. ارزیابی دیوان محاسبات از قانون بودجه سال 99 بر این مسئله تاکید دارد که تنها 28 درصد احکام رعایت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر 21 بخش از بودجه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات مورد توجه قرار گرفته که بدین شرح است: 

1- درصد تحقق تعداد احکام تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 99

15 درصد فاقد عملکرد، 15 درصد با عدم تحقق اهداف قانون گذار و 42 درصد احکام نیز بخشی یا تمام آن رعایت نشده است.

با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه تهیه، تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه دستگاه‌ها است ضعف در اجرای احکام و تبصره‌ها مشهود بوده و باید فکری به حال بودجه ریزی کشور صورت بگیرد.

در همین باره سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گوید که قرار است در بودجه 1401 رخ دهد. روش‌ها و فرآیندهایی که در استان‌ها وجود دارد روش سنتی است و لذا رویه گذشته باید تغییر کند تا واحد کوچک تولیدی نه تنها نیازهای داخلی را تأمین کنند بلکه به بازارهای منطقه ای و جهانی وصل بشوند. 

یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: یکی از سیاست‌ها و رویکردها، کاهش ردیف‌های‌ بودجه سال آینده است. بسیاری از دستگا‌ه‌ها و نهادها وجود دارند که کارهای موازی انجام می‌دهند و هر روز شاهد افزایش هزینه‌های جاری هستیم؛ این روند در بودجه 1401 تغییر خواهد کرد.

2- تراز عملیاتی و کسری تراز

کسری تراز عملیاتی بودجه یکی از بیماری‌های مزمن بودجه‌ریزی در کشور است که یکی از مهمترین دلایل آن عقب ماندگی نظام مالیاتی به نسبت هزینه‌ها بوده و کسری منابع را تشدید کرده و روند آن قابل قبول نیست.

طبق بررسی دیوان محاسبات بودجه سال گذشته با ناترازی عملیاتی 183 هزار و 351 میلیارد تومانی روبرو شد که معمولا از طریق استقراض برای جبران مصارف بودجه پوشش داده می‌شود.

3- درآمدهای نفتی

در قراردادهای فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، بالغ بر 1.2 میلیارد دلار مغایر با شرایط بورس انرژی عرضه شده که موجب کاهش درآمدهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران شده است.

4- ارز ترجیحی

در سال 1399 مبلغ 10.7 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که مبلغ 2.3 میلیارد دلار آن به منظور واردات دارو اختصاص یافته است. بررسیهای انجام شده حاکی است صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. برای نمونه در واردات 31 قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً 235.216.686 یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد 12 شرکت واردکننده است.

 کاهش منابع ارزی دولت که از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود باعث شده، تامین کالاهای اساسی و ضروری که عمدتا از طریق واردات انجام می‌شود با نقیصه جدی روبرو شود و طبق گزارش‌های مراجع رسمی رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات در حال افزایش بوده و به رقم 7.5 میلیون تن رسیده است. در صورتی که منابع مورد نیاز جبران نشود شاهد هزینه های سنگین دموراژ کشتی‌ها در دریا و فاسد شدن این اقلام خواهیم بود و در امتداد آن برهم خوردن بازارهای داخلی را به دنبال دارد.

از این رو دولتمردان موضوع حذف ارز 4200 تومانی را دنبال می‌کنند تا بتوانند علاوه بر سوداگری برای واردکنندگان آثار مثبت را به مصرف کننده منتقل کنند. در همین راستا سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.

5- انتشار اوراق اسلامی

انتشار مبلغ 202،466 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، حدود 85% از کسری ترازهای عملیاتی و سرمایهای در سال 1399 را تأمین نموده است که این موضوع منجر به انتقال کسری بودجه به سالهای آتی و در صورت بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر تورم به افزایش نرخ در سالهای آتی می‌شود.

6- وضعیت وصول مالیات‌ها 

باوجود اینکه درآمدهای مالیاتی 101 درصد محقق شده، اما نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که با توجه به تکلیف دولت مبنی بر وصول حداقل 30 در صد از مطالبات مالیاتی در سال 1399، از مبلغ 214 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، صرفاً 5 % آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است. باوجود پیش‌بینی مبلغ 1.600 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچگونه مالیاتی از این محل دریافت نشده است.

7- عدم وصول منابع عمومی یا درآمد شرکت‌های دولتی

بر اساس نتایج تفریغ، برخی از منابع عمومی دولتی و یا درآمد شرکت های دولتی به موقع وصول نشده که به تبع آن اهداف مقنن نیز محقق نشده است. از مبلغ 171 میلیارد تومان بدهی شرکت دخانیات ایران بابت حقوق انحصار محصولات دخانی به دولت، صرفاً 3 درصد آن به میزان 4.5 میلیارد تومان واریز شده است.

بخشی از مطالبات شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ 33 میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ 3.443.425 یورو در خصوص قراردادها و توافق‌نامه‌های مبادله شده با شرکتهای طرف قرارداد، وصول نشده است. جمعاً مبلغ 75 میلیارد تومان و 79 میلیون دلار آمریکا و 34 میلیون یورو و 8 میلیون سایر ارزها درهم امارات و ریال عمان، بدهی معوق مشتریان به صندوق ضمانت صادرات ایران وصول نشده است.

8- عدم استفاده از ظرفیت معادن کشور

ظرفیت ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 53 میلیارد تن است. در حالی که کمتر از 1% آن در حال استخراج است. سهم تولید ناخالص داخلی کشور از بخش معدن هم کمتر از 1 درصد است. توجه به این بخش و در صورت افزایش ظرفیت استخراج به 5 درصد، میتواند حداقل 80 هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق دولتی، بخشی از کسری منابع عمومی دولت را تأمین نماید.

9-  وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

مبلغ 3.587 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها، صرف پرداخت یارانه معیشتی شده است. علیرغم شناسایی بیش از 23 میلیون نفر یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی یارانه بگیر، اقدامی جهت قطع یارانه نقدی آنها انجام نشده است. لذا مبلغ 12.576 میلیارد تومان یارانه به این افراد پرداخت شده است.

10- پرداخت‌های مرتبط با اشتغال

علیرغم اختصاص مبلغ 10.200 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار، صرفاً مبلغ 373 میلیارد تومان معادل 3.7 درصد آن، بابت این موضوع پرداخت شده است.

11- مشارکت عمومی، خصوصی در اجرای طرح های عمرانی

مطابق تبصره 19، دستگاههای اجرایی مکلف بوده اند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق مشارکت عمومی و خصوصی فراهم کنند. در سال 1399 صرفاً تعداد 17 دستگاه اجرایی برای اجرای تعداد 39 طرح یا پروژه خود اقدام به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی نموده اند.

12- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نظام حسابداری بخش عمومی

در سال 1399 باوجود تکلیف دستگاه ای اجرایی به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تعداد 225 دستگاه
اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام شده و تعداد 1.052 دستگاه اجرایی نسبت به راه اندازی سیستم یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام نکرده‌اند.

13- وضعیت آیین نامه‌های اجرایی

مطابق بند و تبصره 21،‌ آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز قانون بودجه بایستی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسید، از تعداد 24 آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 99 تعداد 15 مورد در مهلت مقرر و هفت مورد خارج از مهلت مقرر تصویب شده است. برای دو مورد نیز آیین نامه اجرایی تصویب نشده که این امر سبب عدم اجرای احکام مربوط شده است.

14 - تسهیلات تکلیفی

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف بوده است از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها به مبلغ 50 میلیون تومان با اولویت نخست اقدام کند. در سال 99 از تعداد 1.109.360 نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد 735.114 نفر، معادل 66 درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

15 - جذب منابع خارجی

از مجوز 30 میلیارد دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سنوات قبل، صرفاً حدود 55 میلیون یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.

16 - فروش سهام شرکت‌های دولتی

در سال 1399 سهام تعداد 15 شرکت به دو روشِ صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ 31.986 میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در حالی که طبق قانون بودجه، مبلغ مصوب منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، 11.587 میلیارد تومان بوده است.

17 - اعتبارات مقابله با کرونا

از مبلغ یک میلیارد یورو تخصیصی از محل صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری کرونا، تا پایان اسفندماه 1399، حدود 830 میلیون یورو برداشت و معادل ریالی آن به میزان 18،999 میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است که مبلغ 16،238 میلیارد تومان معادل 86% به یورو مستقیم و یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است و مابقی وجوه به مبلغ 2،710 میلیارد تومان به سایر دستگاههای اجرایی و پرداختهایی نظیر بیمه بیماری ناشی از کرونا و تأمین پابند الکترونیکی اختصاص داده شده است.

18- یارانه پنهان

در سال 1399 مبلغ 1.603.000 میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که حدود 2.5 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46% حجم نقدینگی در سال 1399 است.

19- هدر رفت حامل‌ها انرژی در سال 99

20- تعارض منافع

بررسیهای انجام شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان میدهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پستهای حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده اند. برای نمونه بررسیهای انجام شده از داروخانه های سراسر کشور ملاحظه شد از حدود 13،000 داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاههای حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.

21- اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی

بررسی‌ها نشان میدهد که ارزش کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی تا پایان سال 1399 بالغ بر 6.320 میلیارد تومان است. از عوامل مؤثر در بروز تأخیر در فروش اموال مذکور، عدم استقرار سامانه‌های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش‌گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

پربیننده ترین این ۷ نفر ۵ خبر مهم اقتصادی۱۴۰۰/۷/۲۶ ۵ خبر مهم اقتصادی۱۴۰۰/۷/۲۵ قربانی جدید؛ ستاد تنظیم بازار وارد می‌شود تشدید فشارها بر رییس جمهوری چین / کاهش سرعت رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه سال ۹۹ پرداخت شده شرکت های دولتی میلیارد تومان کالاهای اساسی واریز شده میلیارد دلار قانون بودجه بودجه ریزی بر عملکرد بودجه سال آیین نامه 3 میلیارد سال 1399 کل کشور تعداد 1

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات قتل بازپرس سابق در آمل؛ ۵ نفر دستگیر شدند

 به گزارش تابناک به  نقل از رکنا، تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.