رأی نهایی دادگاه انگلیس درباره «دکل گمشده» صادر شد/ جزئیات بازی‌گردانی سه ضلع فساد در پرونده
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۶۵۰۴
دادگاه عالی انگلیس حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر کرد. طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده یعنی علی طاهری‌مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی‌طباطبایی، مجموعا به پرداخت ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی، محکوم شدند.
به گزارش قدس آنلاین، سرانجام دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده ایران را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده به نام‌های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی مجموعا به پرداخت مبالغ زیر محکوم شدند:
۱- ۶۳۸۵۸۰۰۰ درهم امارات
۲- ۵۱۶۰۸۲۶۰ یورو
۳- ۱۵۲۵۱۳۱۶.۳۷ درهم
۴- ۸۰۱۱۶۵۶.۰۸ یورو
۵- ۲۱۶۹۳۰۸ پوند
با در نظر گرفتن قیمت ارزهای ذکر شده، متهمان این پرونده باید مجموعا حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.
* سه ضلع فساد در پرونده دکل گمشده چه کسانی هستند؟
ماجرای دکل نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، به دلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای شرکت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده بود. یکی از این شرکت‌ها، شرکت تاسیسات دریایی بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.
حال مجموعه فسادهایی که در جریان خرید این دکل موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی اتفاق افتاد موجب طرح پرونده‌ای با عنوان «دکل گمشده» در فضای رسانه‌‌ای شد.
به طور کلی سه فرد و سه شرکت در پرونده دکل گمشده، سه ضلع بروز این فساد در کشور بودند که در پایین مشخص شده است.
* ماجرای دکل نفتی گمشده از چه قرار است؟
ماجرای دکل گمشده از این قرار است که در دوره مدیریت علی طاهری مطلق بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال ۸۹ تا ۹۲) قرار شد برای خرید این دکل قراردادی با شرکت سپنتا بین‌الملل منعقد شود، اما این شرکت به دلیل ماهیت ایرانی خود در تیررس تحریم‌ها قرار داشت.
در نتیجه رضا مصطفوی طباطبایی که از مدیران و سهامداران شرکت‌های سپنتا بین‌الملل (ایران و امارات) با تاسیس یک شرکت بنام Dean (دین) در انگلستان، با ادعای دور زدن تحریم‌ها، در سال ۹۱ قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق و مشاور عالی این شرکت آقامراد شیرانی منعقد می‌کند تا حسب این قرارداد یک فقره دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند.
نکته جالب توجه درباره این قرارداد این است که ابتدا قرار بوده دو عدد دکل با مبلغ ۸۷ میلیون دلار خریداری شود یعنی یک دکل ۲۰ میلیون دلاری به جهت استفاده نیروی انسانی و یک عدد که دکل اصلی بوده به قیمت ۶۷ میلیون دلار خریداری شود. اما به دلایل نامعلوم صرفا برای خرید دکل اصلی قرارداد منعقد می‌شود درحالی که مبلغ قرارداد اصلاح نشده و به جای ۶۷ میلیون دلار همان ۸۷ میلیون دلار باقی می‌ماند.
*انعقاد قرارداد خرید دکل با دلالی یک شرکت کاغذی انگلیسی
اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانید خود شرکت دین که برای تامین دکل با شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد شده هیچ دکلی ندارد و بدین منظور رضا مصطفوی طباطبایی با یک شرکت ثالث به نام Gsp قراردادی را به جهت تامین دکل منعقد می‌کند. شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی اهل مالت بوده و دکل متعلق به این فرد بوده است.
همچنین هر چند شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی بود اما در ظاهر دارای یک مدیر عامل اهل اردن به نام عمرکامل آل سواد است و چند روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در یک جزیره انگلیسی تاسیس شده است.
تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل ۸۷ میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق در سه نوبت به ترتیب:
مبلغ حدود ۶۳ میلیون درهم امارات (معادل ۱۷۴۰۰۰۰۰ دلار آمریکا) در ۱۳۹۱/۴/۲۵
مبلغ حدود ۳۰ میلیون یورو (معادل ۴۰ میلیون دلار) در ۱۳۹۱/۱۰/۵
مبلغ حدود ۲۲ میلیون یورو (معادل ۲۹ میلیون دلار) در ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
(عینا تمام مبلغ ۸۷ میلیون دلار) به حساب شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت می‌شود.
پس تا اینجا مشخص شد که شرکت تاسیسات دریایی ابتدا قرار بود با شرکت سپنتا بین‌الملل برای خرید دکل نفتی قرارداد منعقد کند که رضا مصطفوی طباطبایی و آقامراد شیرانی سهامداران آن بودند ولی به دلیل تحریم یک شرکت صوری و کاغذی انگلیسی به نام دین تاسیس شده و طرف معامله شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که دست بر قضا خود این شرکت هم دکلی ندارد و در نقش یک دلال ظاهر شده و می‌خواهد دکل نفتی را خودش از شرکت دیگری تامین کند.
*فساد مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی چگونه رقم خورد؟
پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمی‌شود، زیرا در همان زمان پرداخت قسط اول، شرکت ثالث رومانیایی (مالک دکل فورچونا) اقدام به فسخ قرارداد فروش دکل با شرکت دین می‌کند و شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد با شرکت مالک دکل، دو قسط دیگر را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت می‌کند.
نکته جالب توجه این است که باوجود تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال اینکه اساسا دکلی هرگز به ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده است.
یعنی مدیرعامل وقت تاسیسات دریایی با علم به عدم تحویل دکل، دستور پرداخت مبلغ قرارداد را از حساب شرکت دولتی به حساب شرکت دین و شرکای آن صادر می‌کند، به نظر می‌رسد در زمان انعقاد قرارداد اساسا هدف، خرید دکل نفتی موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی نبوده است و تصاحب مبلغ ۸۷ میلیون دلار از بیت المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها تنها هدف افراد و شرکت‌های درگیر در پرونده دکل گمشده بوده است.
* بازی‌گردانی آقامراد شیرانی در دو طرف قرارداد خرید دکل
حال به سراغ ضلع سوم فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است.
از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از عدم تحویل) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است زیرا وی از طرفی به عنوان مشاور شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشته است و از طرفی دیگر به عنوان سهامدار شرکت سپنتا بین‌الملل از سال ۲۰۰۶ شریک رضا مصطفوی طباطبایی بوده و به عنوان ذی نفع حضور داشته است.
شرکت دین جمعا مبلغ ۸۷ میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی پول دریافت کرده است و از این مبلغ تنها ۱۳.۴ میلیون دلار را به شرکت GSP پرداخت کرده و باوجود اینکه قرارداد خرید فسخ شده به جای آنکه مابقی پول را به شرکت تاسیسات دریایی عودت دهد آنها را بین عده‌ای تقسیم کرده است و هیچ دکلی هم دست شرکت تاسیسات دریایی را نگرفته است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگاه انگلیس دکل نفتی دکل گم شده رای نهایی شرکت تاسیسات دریایی پرونده دکل گمشده سپنتا بین الملل انعقاد قرارداد شرکت دین دکل نفتی خرید دکل یک شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۶۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!