کولیوند: مبنای عمل وزارت کشور آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۶۵۶۷
خبرگزاری آریا- محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با اشاره به اظهارات اخیر منسوب به دکتر مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نباید اجازه می داد تعدادی از افراد فاقد صلاحیت وارد شورا شوند؛ تصریح کرد: ملاک عمل وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور قانون است و وزارت کشور کلیه قوانین، مقررات، مصوبات قانونی، مکاتبات مراجع قانونی و دستورالعمل های انتخابات را به دقت رعایت کرده است و در این راستا هیچ قصوری متوجه وزارت کشور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با اشاره به انتشار متن منسوب به آقای مصطفی میرسلیم نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یکی از رسانه ها که در آن متن ادعا شده است؛ وزارت کشور با توجه به اینکه مجری انتخابات بوده، نباید اجازه می داد تعدادی از افراد وارد شورا شوند؛ گفت: در طول فرایند انتخابات، وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور کلیه مصوبات قانونی، مکاتبات مراجع قانونی و دستورالعمل های انتخابات را به دقت رعایت کرده است و از جمله؛ دستورالعمل‌ها و مکاتبات هیئت مرکزی نظارت به صورت قانونی اجرا شده است.
وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، ستاد انتخابات کشور، استان به استان، با دقت و مورد به مورد، تصمیمات اخذ شده از سوی هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی را در چارچوب ترتیبات قانونی اجرا کرد.
قائم مقام وزیر کشور درخصوص موضوع ابطال آرای برخی از اعضای شورای اسلامی شهرها هم گفت: وزارت کشور وظیفه قانونی خودش را به عنوان مجری انتخابات به درستی انجام داده است. درخصوص افراد و 10 شهری که به نظر هیئت مرکزی ارای شان ابطال شده است هم منتخبان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده اند و دیوان عدالت اداری مطابق قانون در حال رسیدگی به این موضوع است.
کولیوند با بیان اینکه احکام دیوان عدالت اداری مبنای عمل است؛ تصریح کرد: احکام دیوان عدالت اداری هم برای وزارت کشور و هم برای هیئت مرکزی لازم الاجرا است لذا وزارت کشور هیچ تخطی از قانون نکرده است و بر اساس قانون هم عمل کرده و چنانچه هیئت مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی اعتراضی دارد می تواند در دیوان عدالت اداری حضور و از موضع شان دفاع کنند.
وی همچنین گفت: مبنای عمل وزارت کشور آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری که نقش رسیدگی به تظلم خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی که از شورا حذف شدند را برعهده دارد؛ است و برای همین وزارت کشور هیچ گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می کند اجرا و عمل می کند.
کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: قانون فصل الخطاب است و باید همگان به قانون احترام بگذاریم و از نماینده محترم تهران درخواست دارم با مراجعه به قانون که وظایف و جایگاه مجلس شورای اسلامی را در امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا معین کرده است؛ از فضاسازی های منفی علیه مجموعه وزارت کشور اجتناب نماید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قائم مقام وزیر کشور کولیوند مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری وزارت کشور هیئت مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد