تفریغ بودجه چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۷۳۱۳
با شروع فصل پاییز و آبانماه هر سال، بودجه به تیتر شماره یک بسیاری از مطبوعات و رسانهها تبدیل شده و سیل انتقادات، پیشنهادات و نظرات موافقان و مخالفان بودجه هم در فضای رسانهای جایگاه ویژهای مییابد.
بسیاری هم گزارش عملکرد بودجه سازمانها را کافی ندانسته و معتقد به گزارش رسمی تفریغ بودجه هستند تا بتوانند به معیار بسیار مهمتری برای اختصاص بودجه جدید دست پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تفریغ بودجه چیست؟
تفریغ از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن، و تفریغ بودجه در اصطلاح اقتصادی، یعنی فراغت از بودجه یا نتیجه اجرای بودجه است. در لغتنامه «دهخدا» هم تفریغ حساب به معنای، واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد. مسوولیت تفریغ بودجه نیز بر عهده «دیوان محاسبات کشور» است که هر ساله با استناد به گزارشهای واصله از سوی سازمانهای مختلف به دست آمده و طی گزارشی مفصل منتشر و در اختیار عموم قرار میگیرد. موعد قانونی انتشار این گزارش نیز در دی ماه هر سال است.
بنابر اطلاعات به دست آمده از وبسایت دیوان محاسبات کشور نیز تفریغ بودجه به معنای بررسی حسابها و اسناد مربوط به دستگاههای دولتی و انطباق آن با نحوه و میزان هزینه سازمانها، پروژهها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه است. تفریغ بودجه، از دید دیوان نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است که یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت محسوب میشود.
با این تفاسیر میتوان گفت تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن به دست میآید. بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی به معنای گزارش یافتههای ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه است.
دیوان محاسبات یکی از سازمانهای مهم زیر مجموعه قوه مقننه است. در واقع مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت میدهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل میدهد. انتشار این گزارش هم چنانچه بدان اشاره شد در دسترس عموم قرار میگیرد.
مأموران دیوان هم باید گزارش کار خود را تحت عنوان «صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور» که همان عملکرد مالی دولت است، به نهاد بالادستی خود و هیات وزیران ارسال کرده و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده زیر نظر مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به همراه نظرات کارشناسی خود به مجلس تقدیم میکند. تا پیش از انقلاب و تصویب قانون اساسی، تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و متولی تغریغ بودجه هم تنها وزارت دارایی بود که هر سال مالی را تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال میکرد. دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. پس از آن و محاسبات یک دوره مالی تسویه و تفریغ میشد. اولین لایحه تفریغ بودجه تا پیش از انقلاب در سال ۱۳۳۶ و آخرین آن هم مربوط به سال ۱۳۵۲ است.
قانون تفریغ بودجه، پس از انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۶۵ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۶۶ تصویب شد. قبل از تصویب مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به روز کردن گزارش تفریغ بودجه از سال ۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم کردهاند، صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تفریغ بودجه را تهیه کنند.
اهداف تفریغ بودجه
تعریف تفریغ بودجه و عملکرد و کارایی آن به اندازهای است که نیازی به ارایه اهداف آن نیست، با این وجود برای تفریغ بودجه مواردی نظیر: کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده، دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت برای سال بودجه مورد عمل، استفاده در برنامهریزیهای آینده، شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجهای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابهجایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه، شناخت کارآیی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارات مصرف شده، انطباق و مقایسه هزینهها و درآمدها با سیاستها و اهداف پیشبینی شده در کشور، شناخت کامل مدیریتها در دستگاههای اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور، شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهای مشابهی را انجام میدهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیمگیری و تحویل کار به افراد متخصص و کاردان، در نظر گرفته شده است.
ساختار گزارش تفریغ بودجه
گزارش تفریغ بودجه کل کشور، معمولا در چندین جلد تهیه شده و شامل قسمتهای۱) گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه کل کشور۲) گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه و۳) گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمانهای اصلی و دستگاههای تابعه و وزارتخانههاست.
در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته، و ضمن تبیین میزان موفقیت دستگاههای مزبور در دستیابی به اهداف بودجهای(در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارشهای حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و با اظهار نظر و پیشنهاد بااهمیتی وجود داشته باشد، به عنوان معیار سنجش عملکرد ذکر شده است. مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه نیز از مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی، گزارش تفریغ تبصرههای خاص سازمان اصلی، گزارش تفریغ شامل دریافتها و گزارشهای حسابرسی موجود، اطلاعات تفریغ دریافتها و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است. مضاف بر این گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارشهای حسابرسی، گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود، اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارشهای حسابرسی، گزارش تفریغ بودجه شرکتها و گزارش حسابرسی هم است. اطلاعات، تفریغ بودجه شرکتها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منافع و مصارف و گزارشهای حسابرسی و سایر موارد نیز در قالب تحلیلهای آماری، نمودارها و ... قابل انتشار و پیگیری است.
اصلیترین دلیل انتشار چنین گزارشی هم مطابق با قانون و فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی است که به عنوان بالاترین نهاد و مرجع تصمیمگیرنده و نماینده مردم با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار میدهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.
برچسبها مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دولت قانون اساسی معاونت حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دولت مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دولت قانون اساسی دیوان محاسبات کشور گزارش های حسابرسی دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور قانون اساسی قانون بودجه دستگاه ها سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۷۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دوربینهای پلیس در انتظار تصویب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته فرمانده کل انتظامی کشور، درحال حاضر ماموران ما مجهز به ۲۰ هزار دوربین البسه هستند و به ۱۵۰ هزار دوربین دیگر هم نیاز داریم.
سردار رادان میگوید، پلیس به لحاظ زیرساختی و فنی، آمادگی کامل دارد، اما پول کافی برای تجهیز البسه به دوربین نداریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته موضوع دوربینهای لباس را به قانون تبدیل کردند و براساس این قانون پلیس موظف است با بودجهای که دولت به آنها میدهد، تا پایان امسال علاوه بر البسه، اماکن و خودروها را نیز به دوربین مجهز کند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی