دست دولتی‌ها در دستکش پتروشیمی‌های خصوصی! / ناعادلانه شدن قیمت گذاری‌ها نتیجه خصولتی شدن انجمن پتروشیمی است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۰۷۴۱
غلامحسین بابلی، عضو هیئت مدیره و از مؤسسان انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تغییرات عجیبی که در این انجمن بخش خصوصی رخ داده، با اشاره به تاریخچه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی، بیان کرد: در سال ۱۳۷۹ توسط وزیر وقت صنایع و مدیرکل صنایع نساجی این وزارتخانه، به تعدادی از کارآفرینان موفق صنعت نساجی پیشنهاد شد که به منظور صرفه جویی ارزی و کاهش واردات مواد اولیه، به ویژه پلی پروپیلن، پلی استر و اکرولیک، بهتر است که با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور، برای احداث واحدهای پتروشیمی تولیدکننده مواد اولیه اینگونه واحدهای نساجی، سرمایه گذاری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: در راستای سیاست‌های دولت در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه صنایع پتروشیمی و همچنین در اجرای مواد بند (و) از تبصره ۲۹ قانون بودجه سال‌های ۷۶ تا ۷۸، آقایان غلامحسین مطهری، محمود نجفی اصل، علی رجالی و محسن نجفی از کارآفرینان موفق صنایع نساجی، در سال ۱۳۷۹ آمادگی خود را جهت انجام سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های پلی پروپیلن و اتیلن گلایکول اعلام کردند.
بابلی اضافه کرد: سپس با تاسیس شرکت‌های نوید زرشیمی، فرساشیمی، پلی پروپیلن رجال و پلی اتیلن لاله به این مسئله ورود کردند. همچنین با موافقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری‌ها در سال‌های ۸۱ و ۸۲ انجام شد و خوشبختانه در سال‌های ۸۶ و ۸۷، این طرح‌ها به بهره برداری تجاری دست یافتند و تاکنون، در ارزآوری و تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی داخلی، سهم بزرگی را کسب کرده اند.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۲۵ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی طی یک سال اهداف مشترک بخش خصوصی سبب ایجاد انجمن پتروشیمی شداو در ادامه گفت: این شرکت ها به منظور دستیابی به زبان مشترک ضمن انجام فعالیت‌هایی که داشتند، در جهت تحقق و حفظ منافع جمعی، اولین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در سال ۸۷ را به طور غیررسمی و با الگوگیری از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نساجی، در دفتر شرکت نوید زرشیمی تشکیل دادند که سنگ بنای انجمن فعلی بود.
این فعال صنعت پتروشیمی درباره اهداف این انجمن اظهار کرد: تنظیم قرارداد ۲۵ ساله خوراک و یوتیلیتی، تعیین قیمت خوراک با توجه به نشریات و سوابق صادراتی سایر پتروشیمی‌ها، تعیین فرمول محاسبه کرایه حمل خوراک اتیلن و پروپیلن، استقلال در فروش محصولات صادراتی خارج از انحصار PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) و غیره، از جمله اهداف تشکیل این انجمن غیررسمی بوده است که به دلیل تاکید مکرر وزیر وقت نفت که ایجاد تشکل بخش خصوصی را ضروری تشخیص داده بود، با عضویت شرکت پتروشیمی اراک به مدیریت آقای احمد محمدی بوساری و انتخاب او به عنوان دبیر موقت انجمن، دو نوبت جلسه نیز به صورت غیررسمی در دفتر شرکت پتروشیمی اراک تشکیل شد.
او ادامه داد: در نهایت، اولین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با حضور نمایندگان وزارت کار و عضویت ۱۷ واحد پتروشیمی، رسما تشکیل شد که در این جلسه، آقای غلامحسین مطهری از شرکت نوید زرشیمی به عنوان رئیس هیئت مدیره با بالاترین آرا انتخاب شد. همچنین آقایان محمود نجفی اصل از شرکت فرسا شیمی و علی رجالی از پتروشیمی رجال به عنوان اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند. از پنج نفر عضو هیئت مدیره، تمامی افراد از بین کارآفرینان شرکت‌های بخش ۱۰۰ درصد خصوصی بودند و مؤسسان و هیئت امنا نیز، به طور فعال از این بخش انتخاب شدند که این انجمن را به سوی اهدافش پیش بردند.
انجمن کارفرمایی پتروشیمی به انجمن هلدینگ‌ها و خصولتی‌ها تبدیل شده است!عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره وضعیت فعلی این انجمن، اظهار کرد: من در چند مورد درباره این انجمن نگرانی‌هایی دارم و حس می‌کنم که این انجمن، به انجمن هلدینگ‌ها و خصولتی‌ها تبدیل شده است. گاهی با تغییراتی که در هلدینگ‌ها ایجاد می‌شود، نمایندگانی در جلسات این انجمن حضور پیدا می‌کنند که معاون وزیر، مدیرکل‌های واحدهای دولتی، مدیرکل‌های وزارت صنایع و دیگر وزارتخانه‌ها بوده اند!
او تاکید کرد: این مسئله باعث می‌شود که بافت انجمن، از حالت خصوصی به دولتی برگردد. این افراد گاهی با سخنان قلدرمآبانه خود، ناشی از این که فکر می‌کنند هنوز پشت میز‌های دولتی نشسته اند، درباره پیشنهادات و نظرات سایر اعضا، نظر مثبتی ندارد و تلاش می‌کنند تا عقاید خودشان را تحمیل کنند.
بابلی افزود: به همین دلیل، لازم است که در کنار این انجمن هلدینگی و خصولتی فعلی، یک انجمن دیگر برای واحدهای پایین دستی و خصوصی ایجاد شود که مرام نامه این انجمن را محترم بدانند، در مقابل مشکلات اعضای آن مسئولیت پذیر باشند و با تربیت روحیه جمع گرایی، برای حل مشکلات، مساعدت کنند نه مخالفت! تجارت سالم، قیمت گذاری عادلانه و پرهیز از قیمت گذاری تبعیض آمیز، مواردی است که به وضوح در مرام نامه انجمن تذکر داده شده است.
او در مورد نگرانی بعدی خود از شرایط فعلی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: با اصلاح اساسنامه و عضویت این انجمن در اتاق بازرگانی، انتظار می‌رود که این انجمن به منظور انتقال مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی به پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی، ضمن طرح و اظهار نظر در تصمیمات نهایی، مشارکت فعال داشته باشد، اما چنین چیزی احساس نمی‌شود. البته اگر تاکنون نیز فعالیتی صورت گرفته، من که حضور فعال و بی غیبت در جلسات هیئت مدیره انجمن دارم، از آن بی اطلاعم!
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنایع پتروشیمی مواد اولیه نساجی صرفه جویی ارزی سرمایه گذاری بخش خصوصی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هیئت مدیره بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟