اسناد مالکیتی بستر ۹۰۰ کیلومتر از رودخانه های قزوین در دست صدور است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۱۳۸۲
یدالله ملکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اسناد با هدف تثبیت مالکیت دولتی و جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه ها در دست صدور هستند و همچنین تحقق آن عاملی مهم در حوزه پیشگیری از وقوع سیل به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین اضافه کرد: با صدور این اسناد راه بر متخلفان برای ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها که از عوامل اصلی بروز سیل و خسارات در این حوزه هستند، تا حد بسیار زیادی مسدود می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: نخستین سند بستر رودخانه در استان با پیگیری شرکت آب منطقه ای استان قزوین و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک سال گذشته صادر شده بود.
این مسوول هشدار داد: هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها اقدامی مجرمانه و در راستای تضییع حقوق عامه محسوب می شود و شرکت آب منطقه ای براساس وظایف قانونی خود موظف به پیگیری و رفع تصرف و معرفی خاطیان به دستگاه قضایی است.
ملکی با بیان اینکه براساس قانون شرکت های آب منطقه ای متولی رودها و حریم و بسترها آن ها در سطح استان ها است،اظهار داشت: برای رصد و کنترل و پیشگیری از هرگونه تحرک و دخل و تصرف و تعدی به بستر و حریم رودخانه ها سامانه ویژه ای طراحی شده که از حجم تخلفات این حوزه می کاهد.
استان قزوین دارای ۱۵۷ رشته رودخانه است.
برچسبها ثبت اسناد و املاک استان قزوین شرکت آب منطقه ای رودخانه های کوهستانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک استان قزوین شرکت آب منطقه ای ثبت اسناد و املاک استان قزوین شرکت آب منطقه ای رودخانه های کوهستانی شرکت آب منطقه ای استان قزوین رودخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند تک برگ برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجانغربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با محوریت کمیسیون رفع تداخلات و قرارگاه شهید سلیمانی ثبت اسناد زراعی با اشاره به صدور سند تک برگ برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: در حال حاضر اراضی واقع در سه هزار و 200 پلاک استان
دارای سند تک برگ هستند.
ناصر عتباتی افزود: موضوع سندار شدن اراضی کشاورزی به صورت ریشهای و اساسی مورد پیگیری قوه قضائیه است و جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و صدور اسناد تک برگی کاداستر برای آنها بسیار حائز اهمیت بوده و در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار دارد.
عتباتی اظهار کرد: اعضای قرارگاه شهید سلیمانی به صورت جدی در خصوص کاداستر اراضی کشاورزی پای کار هستند و پیگیریها تا صدور سند تک برگی برای تمام اراضی کشاورزی در استان ادامه خواهد داشت.
وی گفت: اقدامات انجام شده درخصوص صدور اسناد کشاورزی برای مالکان باید سازنده و حمایتی باشد تا مردم داوطلبانه حاضر به سند دار کردن املاک زراعی خود شوند.
عتباتی ، با بیان اینکه اختلافات و مشکلات در حوزه ثبت اراضی کشاورزی یکی از اولویتهای دستگاه قضایی است که با جدیت باید پیگیری شود، گفت: باید با رویکرد واقع بینانه به موضوع سند دار کردن اراضی کشاورزی نگاه و اقدام کرد.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری و امور اراضی و مجری رفع تداخلات کشور هم در این جلسه با قدردانی از مدیریت دستگاه قضایی آذربایجانغربی گفت: در بررسیهای انجام شده آذربایجانغربی از لحاظ وضعیت ثبت اسناد کشاورزی وضعیت خوبی دارد که نشان دهنده هماهنگی و تلاشهای متولیان امر است.
احمدی افزود: آذربایجانغربی جزء استانهای هدف است و برای سازمان بسیار اهمیت دارد و از نظر امنیت غذایی جزء قطبهای کشور محسوب می شود که ضروری است هم صیانت و هم مساعدت شود تا رشد و ارتقای عملکردها در این استان تداوم پیدا کند.
وی ، با بیان اینکه خواسته سازمان، برنامه ریزی منظم برای تقویت و پیشبرد بهتر امور است،
افزود: خرد شدن اراضی زراعی امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد، لذا باید از خرد شدن و تفکیک اراضی زراعی جلوگیری شود.
مجری رفع تداخلات کشور، با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت مردم برای سند دار کردن اراضی کشاورزی لازم است و باید همکاری مردم در این خصوص جلب شود،گفت: تعداد کمیسیونهای رفع تداخلات هم در برخی از شهرهای استان باید افزایش یابد چون این امر میتواند سرعت کار را بالا ببرد و در زمان کوتاهتری به نتایج هدفگذاری شده میرسد.
احمدی، در پایان برای اجرای کاداستر اراضی کشاورزی آذربایجانغربی قول مساعد داد.