به نقل از «ایرنا»

تجارت و اقتصاد بین الملل زیر تازیانه توفان کرونا

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۱۵۵۳

به گزارش روز ایرنا، ویروس کرونا در نقاب بحرانی بهداشتی، ماه‌هایی به غایت چالش برانگیز و فراموش نشدنی در تاریخ بحران‌های بشر رقم زد اما شیوع این بیماری همه‌گیر جهانی فراتر از دل‌مشغولی دولت‌ها در حل‌وفصل مشکلات داخلی، به بحران اقتصادی بین‌المللی نیز ضربه وارد کرد.

بیماری همه‌گیر ناشی از ویروس دردسرسازی است که از ابتدای سال ۲۰۲۰، بسیاری کشورهای جهان را به بستن مرزها، کاهش و لغو پروازهای بین‌المللی، محدود کردن سفرهای داخلی، تعطیلی کسب‌وکارها و قرنطینه‌های طولانی وادار کرد و چشم نگران دولت‌ها و اقتصاددانان و مردم را به ریزش پیاپی بازارهای بورس و اختلالات در اقتصاد بین‌الملل خیره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجارت بین‌الملل

به نوشته نشریه ال اکونومیستا اسپانیا، کمتر از ۱۲ ماه پیش، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، پایان جهانی شدن اقتصاد را پیش‌بینی می‌کردند اما شیوع ویروس کرونا با مختل کردن زنجیره تامین، برجسته کردن آسیب‌پذیری و وابستگی کشورها موجب شد تا بسیاری از دولت‌ها به سمت تولید کالاهای اساسی سوق داده شوند. همچنین ‌افزایش شاخص‌های رشد در اقتصادهای بزرگ جهان با بهبود چشمگیر تجارت بین المللی همراه شده است.

به گزارش تارنمای سازمان ملل متحد، بهبودی تجارت جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی با افزایشی ۱۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه زمانی در سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود رسید.

بر اساس این گزارش، رشد چشمگیر مبادله جهانی کالاها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ عمدتا ناشی از عملکرد قوی صادرات توسط کشورهای شرق آسیا بود که موفقیت آنها در کاهش شیوع ویروس کرونا سبب شد تا بتوانند در جذب تقاضا سریعتر عمل کنند.

ارزش اسمی تجارت کالایی جهان نیز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و رشد سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد داشته است. سازمان تجارت جهانی علت آن را ترکیب افزایش حجم تجارت و افزایش قیمت‌ها اعلام کرده است.

بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا

اگر چه طبق اذعان سازمان تجارت جهانی، همه‌گیری کووید-۱۹ در ابتدا با کاهش میزان تولید و مصرف در سراسر جهان، اختلالی بی سابقه در اقتصاد و تجارت جهانی ایجاد کرد اما در مقابل همزمان با کاهش محدودیت‌های جابجایی و فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای کالاها و خدمات با رشد ناگهانی روبرو شد.

در حالی که انتقال از زغال‌سنگ به انرژی تجدیدپذیر، کشورهای اروپایی را با مشکل عرضه گاز طبیعی مواجه کرده و قیمت این کالای اساسی را بیش از ۶۰ درصد افزایش داده است، شیوع ویروس کرونا سبب شده تا کمبود یا نبود کالاهای اساسی و قفسه های خالی فروشگاه ها در برخی از ایالت‌های آمریکا و بحران‌ شدید در زنجیره تامین و ارائه محصولات و خدمات همزمان با بحران سوخت و گاز در انگلیس خبر ساز شود.

به نوشته نشریه آب‌ث، هراس از دسترسی قطره چکانی به مایحتاج روزانه همچون دستمال توالت، میلیون‌ها نفر از شهروندان انگلیس را در هفته اخیر در صف‌های طولانی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها قرار داد. انتشار تصاویر از مردم با چرخ‌دستی‌های مملو از دستمال‌های توالت و اقلام بهداشتی در منچستر، یادآور روزهای نخست شیوع کرونا در این کشور است.

بر اساس گزارش مجله انگلیسی «گراسِر»، ۶۶ درصد از بریتانیایی‌ها نسبت به کمبود غذا و نوشیدنی‌ها در آستانه کریسمس بسیار نگران هستند. همچنین طبق مطالعه «موسسه آمارهای ملی» انگلیس، ۱۷ درصد افراد مشارکت کننده در این نظرسنجی در زمینه خرید موادغذایی ضروری دچار مشکل شده و ۲۵ درصد از مردم در خرید موادغذایی غیر ضروری به مشکل مواجه شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بالا رفتن سریع تقاضا برای کالاها با بازگشایی اقتصاد آمریکا در پی تعطیلی های کرونا، چالش های شدیدی را برای تأمین کنندگانی ایجاد کرده است که برای تهیه مواد و کالاهای اساسی تلاش می کنند.  

بر اساس داده های فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، کل تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر ۱.۳ درصد کاهش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی آمریکا، کاهش تولیدات صنعتی در بخش های مختلف آشکار بود اما در بخش خودرو بسیار شدید بوده است زیرا با کمبود قطعات نیمه رساناها تولید وسایل نقلیه موتوری و قطعات ۷.۲ درصد کاهش یافت.

"روبیلا فاروقی" اقتصاددان در توضیح شرایط اقتصاد کنونی آمریکا گفت: به طور کلی، تقاضا برای کالاها همچنان بالا است اما مسائل و کمبودهای مداوم عرضه همچنان برای این بخش محدودیت ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری افه، «انگوزی اوکونجو ایوالا» رئیس سازمان تجارت جهانی روز جمعه (۲۳ مهر) با اشاره به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای جهانی، نسبت به رفع تنگنای ایجاد شده و بازگشت زنجیره تامین جهانی به حالت عادی ابراز امیدواری کرد.

به نوشته افه، محرک‌های مالی در کشورهای ثروتمند و انباشت موجودی توسط شرکت‌ها از عوامل اصلی افزایش تقاضا بدون در نظر گرفتن عرضه کافی است. در وضعیت فعلی مصرف‌کنندگان بیش از حد معمول برای خرید کالا هزینه می‌کنند و همین موضوع موجب شده تا زنجیره تامین جهانی که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بود به شدت تحت فشار قرار بگیرد.

دشواری‌های حمل‌ونقل بین المللی؛ از بستن مرزها تا ناتوانی شرکت‌ها برای ترخیص کالاها

شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها شد.

افزایش تقاضا نیز نه تنها زنجیره عرضه و تامین کالاها و خدمات را دچار مشکل کرد بلکه این امر به اندازه ای ناگهانی روی داد که تولیدکنندگان و شرکت‌های حامل نتوانستند با آن کنار بیایند.

به نوشته افه، یکی از بهترین نمونه‌های این امر در حال حاضر، تصاویر بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ در آمریکا است که با صف‌های طولانی کشتی‌های بزرگی که در این دو بندر بزرگ لنگر انداخته اند، قادر به بارگیری و تخلیه کالاها نیستند. امری که ممکن است تا ۱۲ روز به طول بیانجامد.

«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی اعلام کرد: داده‌های ما نشان می‌دهد که فعالیت ۸ درصد شرکت‌های حامل در سراسر جهان متوقف شده است و به بنادر نرسیده اند. این رقم دو برابر کمبود این تعداد امکانات حمل‌ونقل در زمان معمول است که به افزایش هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت کالاها منجر می‌شود.

اشتغال و کمبود نیروی کار

«سازمان بین‌المللی کار» به تازگی در گزارشی اعلام کرد اعلام کرد که محدودیت های اعمال شده توسط دولت‌ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا موجب از میان رفتن ۸.۸ درصد از ساعت‌های کار در سراسر جهان شده که معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است.

این گزارش نشان داد که تبعات شیوع این بیماری بر اشتغال، چهار برابر سنگین‌تر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوده و جدی‌ترین بحران بازار کار پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ به شمار می‌رود.

پس از سال‌ها رشد مثبت اقتصادهای توسعه یافته، تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در این کشورها نیز منفی شد.

تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی در گزارشی با بیان اینکه بازار کار یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد است از ترک‌کار چهار میلیون و ۳۰۰ هزار آمریکایی (نزدیک به سه درصد از مجوع نیروی کار در این کشور) در ماه اوت (مرداد- شهریور) خبر داد.

این پدیده که از آن به عنوان «استعفای بزرگ» نام می‌برند از پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ محسوب می‌شود.  

به گزارش نشریه وال استریت ژورنال، نیروی کار در آمریکا تنها در دو فصل بهار و تابستان گذشته ۲۰ میلیون مورد استعفا به ثبت رسیده است.  

به نوشته نشریه ال کنفیدنسیال اسپانیا، اگر چه برگزیت بی تردید نقطه عطفی در بروز بحران کمبود نیروی کار در انگلیس است اما این معضل، یک مشکل فراگیر و گسترده در سراسر اروپا به شمار می‌رود. مشکلی که به ویژه با شیوع ویروس کرونا تشدید شده است.

انجمن کارفرمایان تولیدکنندگان طیور بریتانیا گزارش داده است که از هر هفت موقعیت شغلی، یک نفر شغل خود را از دست داده است و این میزان به معنای از دست رفتن شغل نزدیک به هفت هزار نفر است. انجمن صنعت گوش بریتانیا به موجب کمبود قصاب، سرایدار، کارگران انبار و ... از بروز مشکلات در فرآیند تولید و عرضه گوشت برای کریسمس آینده خبر داده است. مشکل کمبود نیروی کار در انگلیس به اندازه ای است که برخی شرکت‌ها به استخدام زندانیان در دوره‌های مرخصی به عنوان کارگر متوسل شده اند.

در زمینه کمبود راننده، آلمان مشابه فرانسه با کمبود ۴۵ هزار تا ۶۵ هزار نفر نیرو و لهستان با جای خالی حدود ۱۲۴ هزار نفر مواجه است. به منظور جذب نیروی کار و پر کردن این جای خالی، برلین اقدام به سرمایه‌گذاری در تاسیساتی مجهز به حمام و فضاهای پذیرایی بهتر کرده است و در ورشو، سالن‌های ورزشی نیز در زمره ایستگاه‌های استراحت رانندگان قرار گرفته است.  

دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گویند شرایط بد کار، اجبار پیمودن مسافت‌های طولانی، و سپری کردن زمان‌ زیاد دور از خانه از جمله دلایلی است که سبب شده بسیاری از رانندگان شغل عوض کنند.

بهبودی اقتصاد و تجارت جهانی در سال پیش‌رو چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 رشد تجارت محتمل‌ترین گزینه‌ای است که پیش‌روی جهان است. از آنجا که آمارهای رسمی از احیای دوباره تجارت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ حکایت دارند، بازگشت سطح تجارت جهان به مسیر پیش از همه‌گیری موضوعی قابل پیش‌بینی است که در حال حاضر نیز در برخی کشورها تحقق یافته است.

به گزارش روزنامه ال پائیس اسپانیا، بهبودی جهانی اقتصادی در پی شیوع ویروس ویران‌گر کرونا نه تنها با سرعت‌های مختلفی در حرکت است بلکه چین و کشورهای ثروتمند به صورت بسیار چابک‌تری نسبت به کشورهای در حال توسعه  کم درآمد در حال حرکت هستند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ۱۲ کشور از ۱۹ کشور حوزه یورو باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند تا به تولید ناخالص داخلی پیش از دوران شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردند. که در این میان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، طولانی‌ترین زمان برای بازیابی اقتصادی را شاهد خواهند بود.

به این ترتیب تنها هفت کشور از ۱۹ کشور منطقه یورو، امسال (۲۰۲۱) به تولید ناخالص داخلی خود، قبل از همه‌گیری باز می‌گردند.

به نوشته ال پائیس، در فهرست کشورهایی که به شرایط اقتصادی پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشته اند، اسامی هیچیک از پنج کشور بزرگ اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، ایتالیه، اسپانیا و هلند) وجود ندارد. در مقابل اما سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لیتوانی و لتونی) حتی مجبور نخواهند بود برای بازیابی اقتصادی تا پایان سال جاری منتظر بمانند. لوکزامبورگ نیز در اوایل سال ۲۰۲۱ به سطح فعالیت مالی پیش از همه‌گیری بازگشت.

ال پائیس با اشاره به شرایط متفاوت ایرلند نوشته است: این کشور تنها کشور در حوزه یورو و ۳۱ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول است که حتی در سال گذشته (۲۰۲۰) نیز کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه نکرد. در حالی که شرکای ایرلند شاهد بحران اقتصادی دشواری بودند، این جزیره شاهد رشد ۵.۹ درصدی بود. همچنین با وجود افت دو درصدی اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، اقتصاد ایرلند، ۲۰ درصد رشد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: اقتصاد سه کشور اروپای جنوبی (اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) وابسته به صنعت گردشگری و خدمات است. از این حیث امیدواریم که تا پایان سال ۲۰۲۲، شرایط در این کشورها به سطوح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردد.

صندوق بین‌المللی پول در دومین گزارش سالیانه خود در مورد چشم انداز اقتصادی جهان به خطرات جدیدی که اقتصاد جهان ممکن است با آنها روبرو شود، اشاره کرد. این نهاد بین المللی همچنین نسبت به کُند شدن روند حرکتی رشد اقتصاد جهان پس از یک روند بهبودی قوی در سال جاری میلادی هشدار داد.

این نهاد بین المللی اعلام کرد، میزان رشد کلی اقتصاد جهان در سال جاری میلادی نزدیک شش درصد باقی خواهد ماند که سطح بالایی پس از رکود در اقتصاد جهان محسوب می شود و می تواند در ادامه نشان دهنده تشدید شکاف میان کشورهای فقیر و غنی باشد.

برچسب‌ها ویروس کرونا قاره اروپا اقتصادی ایالات متحده آمریکا تجارت پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا قاره اروپا اقتصادی ویروس کرونا قاره اروپا اقتصادی ایالات متحده آمریکا تجارت سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ همه گیری کووید ۱۹ شیوع ویروس کرونا زنجیره تامین نیروی کار اقتصاد جهان تجارت جهانی همه گیری تجارت جهان بین المللی سال ۲۰۲۰ حمل ونقل شرکت ها بر اساس دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات چه بود؟

تین نیوز

امارات متحده عربی به عنوان دومین شریک تجاری ایران ظرفیت های قابل توجهی برای رشد تجارت و همچنین انواع همکاری های اقتصادی را برای کشور ایران در خود جای داده، امری که بدخواهان ایران نمی خواهند محقق شود و سفر وزیر راه و شهرسازی به ابوظبی و برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور بعد از ۱۰ سال برخی سنگ اندازی ها را خنثی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست های مختلف بین مسئولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت وگوها، خبر از آن می دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم ترین تفاهم هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه ها در جهت تسهیل همکاری های تولیدی و بازرگانی، دانش بنیان، تکنولوژی های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل های گفت وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری های صنعتی و گازی بود که این مساله می تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه گذاری نهادهای مالی و بانک های معتبر اماراتی در بورس بین الملل مناطق آزاد ایران و سهام داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک های مرکزی دو کشور و تشویق بانک های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه مندی و تأکید شیخ منصور بن زاید معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/به امارات از دیگر زمینه های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه گذاری اماراتی ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم های مشترک اجرایی بین شرکت های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل های فراوان ج.ا.ایران در زمینه های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه های برقی و پارک های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه ای، دامپروری و شیلات در استان های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه ها و ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از /به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله ای که می تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تأییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه های برگزار شده در مرکز تجارت بین الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه ها به منظور تسهیل حضور شرکت های ایرانی از دیگر محورهای این گفت وگوها بود که می تواند راه گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری های بیشتر باشد.

بر این اساس می توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیئتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات، می تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم ها می توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید