واکنش قالیباف به تعدد پیشنهادات نمایندگان در بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان

ادامه بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه 28 مهر) قوه مقننه قرار دارد که تعداد زیادی از نمایندگان برای ارائه پیشنهادات خود جهت اصلاح این لایحه ثبت نام کرده‌اند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تعدد این پیشنهادات  گفت: تعداد زیادی از این پیشنهادات با اصل 75 قانون اساسی مغایر است و قابل طرح شدن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این راستا اظهار داشت: پیشنهادات اگر مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد قابل طرح نیست، اگر نمایندگان بخواهند گروه دیگری را به این لایحه اضافه کنند امکان پذیر نیست، هدف این لایحه رتبه بندی معلمان است.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس نیز با استناد به مواد 194 و 22 آیین‌نامه داخلی قوه مقننه درباره تعدد پیشنهاد نمایندگان،  گفت: بر اساس ماده 194 اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌‏کند. این اخطار باید قبل از رأی‌گیری و با استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف سه دقیقه به‌عمل آید. درصورتی‌که رئیس‌مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهی می‌کند.

وی افزود: در حالی که اکنون تنها شما و هیئت رئیسه با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان را مخالف اصل (75) و اصل (85) می‌دانید، آنها را طرح نمی‌کنید. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اگر پیشنهادی با قانون اساسی مغایر است، باید به رأی نمایندگان گذاشته شود و اگر نمایندگان آن را وارد دانستند، نباید طرح شود و اگر پیشنهاد مذکور را مغایر با قانون اساسی ندانستند، پیشنهاد طرح شده و در مرحله بعدی نمایندگان نسبت به خود پیشنهاد رأی می‌دهند.

نماینده فلاورجان در مجلس ضمن تشکر از هیأت رئیسه، رئیس مجلس و نمایندگان که طرح رتبه‌بندی را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی آن هستند، اضافه کرد: این طرح مدت‌هاست که مطالبه فرهنگیان است و از آنجا که از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس و کمیسیون آموزش بود، معاونت قوانین می‌توانست پیشنهادات نمایندگان را بررسی کند و در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی از درج پیشنهاد نمایندگان در لیست پیشنهادات جلوگیری کنند تا وقت مجلس گرفته نشود زیرا برای آن هزینه می‌شود.

 قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در ارائه پیشنهادات نیز باید به رعایت اصل (75) قانون اساسی توجه شود. معاونت قوانین نمی‌تواند پیشنهاد نماینده‌ای را حذف کند و تنها می‌تواند نسبت به آن اظهارنظر کند که آیا با اصل 75 مغایرتی دارد یا خیر.

2323

کد خبر 1565467

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم معلم معلمان قانون اساسی رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار