به نقل از «ایران آنلاین»

توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور از برنامه‌های محوری ستاد حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۲۱۸۸

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با تاکید بر توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور گفت: تلاش برای رفع مشکلات این افراد و فراهم آوردن تسهیلات مختلف در حوزه فناوری و ایفای نقش محوری در مسائل حقوقی و قضایی اتباع خارجی و همچنین پیگیری منافع ملت ایران را در دستور کار قرار می‌دهیم.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مراسم معارفه «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در این مراسم گفت: امید است با همکاری نهادهای ذی ربط گام‌های مهمی برای ارتقا و منزلت قوه قضاییه برداریم همچنین در حوزه حقوق بشر نیاز به همفکری و مشورت با تمام سازمان‌های ذی ربط خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر قطعا نیاز به حمایت و همکاری دستگاه‌ها دارد، گفت: در حوزه حقوق بشر با کمک همکاران، چندین محور اساسی را مدنظر قرار می‌دهیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه ترویج و ارتقای حقوق بشر شهروندی بر اساس آموزه‌های دینی را از جمله برنامه‌های کاری خود دانست و افزود: تدوین و تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران از جمله این برنامه‌ها است؛ حقوق بشر خلاصه به مباحث سیاسی و قضایی نیست بنابراین باید دستاوردها و اقدامات خوبی که در قوای سه گانه داریم هم در داخل و هم عرصه بین الملل معرفی کنیم.

وی ادامه داد: پیگیری جنایاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را مدنظر قرار می‌دهیم و تلاش برای برقراری ارتباط هدفمند با سایر سازمان‌های بین المللی حقوقی و قضایی را در برنامه‌های خود داشته باشیم.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: امید است با حمایت و همکاری دستگاه‌ها بتوانیم تلاش زیادی در تحقق برنامه‌ها داشته باشیم.

ادعاهای دروغین حقوق بشری، دستمایه سیاسی کاری کشورهای غربی
در ادامه این مراسم، علی باقری‌کنی معاون پیشین امور بین‌الملل و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن قدردانی از مجموعه همکاران خود و کارشناسان دلسوز این حوزه گفت: در زمینه حقوق بشر، مسائل داخلی و خارجی گنجانده شده است و در ساحت خارجی آن، این موضوع برای کشورهای خارجی به یک ابزار برای پیشبرد اهداف آنها تبدیل شده است.

باقری با بیان اینکه کشورهای غربی با توجیه ادعای دروغین حقوق بشری، جهات تحریم و تروریسم را پیش می‌برند، افزود: با اقدامات این کشورها، حقوق انسان‌ها از بین می‌رود و موازین حقوق بشری دستمایه سیاسی کاری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه حقوق بشر کشورهای خارجی، حقوق بشر سیاسی است اظهار داشت: حقوق بشر کشورهای خارجی، سیاسی است در حالی که در جمهوری اسلامی، حقوق بشر به منزله حمایت از مظلومان جهان است.

ارسال پیامک‌های حقوقی برای ارتقای آگاهی شهروندان
علی غلامی معاون پیشین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه برای پذیرش استعفایش گفت: در این ۶ ماه چند اتفاق مهم افتاد و نشان داد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است.

وی با اشاره به امضا یک تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با امضای این تفاهم‌نامه به صورت هفتگی یک پیامک به صورت گسترده و میلیونی ارسال می‌شود و نکات حقوقی در آن گنجانده شده است.

غلامی با اشاره به این که سامانه مشارکت‌های مردم نهاد را توانستیم در این مدت فعال‌سازی کنیم افزود: در این بازه زمانی، تشکیلات استان‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را توانستیم بازیابی کنیم.

تلاش برای نگاه جدی‌تر به مقوله پیشگیری از وقوع جرم
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام گفت: در ابتدا از حسن نظر و اعتمادی که ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه داشتند که این توفیق را برای من حاصل کرد که بتوانم در سمت جدیدی به ایفای نقش بپردازم، تشکر می‌کنم.

وی افزود: بحث پیشگیری از وقوع جرم بحث بسیار مهمی است که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن اشاره شده است.

جهانگیر ادامه داد: ارزش پیشگیری را در دوران کرونا فهمیدیم؛ کرونا اگر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، اما حقایق زیادی هم در دلش بوجود آمد و یکی از آن حقایق این بود که فهمیدیم که پیشگیری از درمان مهم‌تر است. در روزهای اول کرونا کسی باور نمی‌کرد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشتی و رعایت کردن تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این بیماری منحوس مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: جرم به مراتب از بیماری خطرناک‌تر است؛ دلیل آن هم این است که نحوه انتشار آن با نحوه بیماری شاید در ظاهر یک مشابهت‌هایی داشته باشد، اما پنهان‌کاری که در جرم هست همچنین عدم همکاری مجرمین و مخفی‌کاری و سایر اقدامات که انجام می‌دهند و نحوه انتشار جرم در جامعه با توجه به تغییر سبک زندگی، ما را به این مهم می‌رساند که تلاش کنیم به مقوله پیشگیری از جرم به نحو جدی‌تری بپردازیم.

جهانگیر با بین اینکه امروز مشکلات ناشی از وقوع جرم در جامعه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، گفت: اقدامات مقابله‌ای هم به تنهایی نمی‌تواند ابعاد این جرایم و تخلفات و آسیب‌ها را در حد قابل قبولی کاهش دهد لذا لازم است که همه بخش‌های مختلف چه درون قوه قضاییه و چه بیرون قوه از ظرفیت‌های خودشان برای پیشگیری از جرم استفاده کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در داخل قوه قضاییه وجود دارد و به نظر می‌رسد که ما باید یک نگاه جدی و یک بازنگری جدی در این عرصه داشته باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه بیش از چند هزار نفر از همکاران قضایی‌ ما به عنوان نمایندگی در خارج از دستگاه قضایی حضور دارند تاکید کرد: این‌ همکاران می‌توانند اقدامات بسیار جدی و خوبی را برای دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری فراهم کنند و نحوه هم‌افزایی و استفاده از این‌ها شاید تا امروز به آن نحوی که لازم بوده و شایسته بوده اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به اقداماتش در سازمان زندان‌ها، نسبت به اصلاح قانون شخص ثالث در خصوص تصادفات افزود: این اصلاح اثرات مثبت بسیار بزرگی داشت به طوری که تا قبل از آن سالیانه بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از افراد ناشی از تصادفات وارد زندان می‌شدند؛ اما با یک اصلاح قانون و با یک پیگیری جدی کار به جایی رسید که امروز کمتر از صد نفر راننده در زندان داریم. این نشان می‌دهد که در حوزه‌های قانون‌گذاری و سایر حوزه‌ها اگر کار کلانی انجام دهیم، قدم‌های بزرگی در این عرصه برداشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های درون قوه قضاییه و دادستان‌ها و در حوزه مدعی‌العمومی که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در حوزه پیشگیری از جرم دارند استفاده کرد گفت: از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری در دادگستری استان‌ها استفاده می‌کنیم و با یک برنامه جدی بحث تقسیمات در کشور را مد نظر داریم و با توجه به خصوصیات جرم در جامعه و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ناشی از آن به صورت محله محور، بخش محور و شهر محور، فعالیت‌های جدی‌تری را در این عرصه دنبال خواهیم کرد./ ایرنا 

ادامه دارد...

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معاون امور بین الملل جمهوری اسلامی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حقوق بشری برنامه ها ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم توجه نمایندگان مجلس به نقش دانشگاه در توسعه مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،  رحمت عباس‌نژاد سرستی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان و منتخبان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی با هیاُت رئیسه دانشگاه مازندران به ماموریت‌های توسعه استان مطابق سند آمایش آموزش عالی در استان اشاره کرد وگفت:  جایگاه برتر صنعت دانش‌بنیان، مدرن و دوستدار محیط زیست در کشور، تامین حیات و بقای محیط زیست شکننده و منحصر به‌فرد استان، کاهش اتکای اقتصاد استان به رشد بخش مستغلات و بازار زمین، مدیریت و حکمرانی سیاسی _ اداری شمال کشور، مدیریت و نظارت بازرگانی در سطح فراملی و ملی در شمال کشور و مرکزیت گردشگری طبیعی، ورزشی و فرهنگی در سطح ملی و شمال کشور ازجمله ظرفیتهای موجود برای دستیابی به توسعه بیشتر مازندران است.

دکتر عبدالوحید فیاضی منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این‌که برای بهبود وضعیت استان و کشور و ماموریت‌هایی که در این زمینه بر دوش داریم، باید وارد یک تعامل و مراوده شویم، گفت: آن تعامل، منجر به پیشرفت خواهد شد و ما را به مدار توسعه‌یافتگی نزدیک می‌نماید.

دکتر فیاضی با تاکید بر این مطلب که دانشگاه مازندران با پیشینه بسیار خوب و عناصر کارآمدی که از نخبگان علمی هستند، برای کشور ما کارساز است، تصریح کرد: باید مراتب مراوده و ارتباطات ما با دانشگاه معنادار و هدف‌مند باشد و برای خارج‌شدن از بن‌بست، باید مشکلات را مشخص کرده و راهبرد‌های برون‌رفت از آن را نیز مشخص نماییم و وارد گردونه‌ای شویم که با کار تعاملی، مشکلات و مسایل جامعه و کشور را حل نماییم.

دکتر غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به مسایل و مشکلات استان اشاره کرد و گفت: مازندران عقب‌افتادگی‌های جدی دارد و مشکل اساسی که به نظر بنده سد راه پیشرفت و توسعه استان است موضوع بین سازگاری محیط زیست و پیشرفت و توسعه استان است.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به پیشرفت‌های علمی که در کشور در حال انجام است و در سطح دانشگاه‌ها هم بسیار مشهود و محسوس می‌باشد، انتظار می‌رود برای حل مشکلات و مسایل استان نیز به طور جدی دانشگاه‌ها وارد عمل شود.

دکتر شریعتی خاطرنشان کرد: از دانشگاه مازندران با توجه به امکانات و عناصر علمی موجود در آن، انتظار می‌رود مشکلات محیط زیستی و پسماند و ... را حل نماید. دانشگاه مازندران باید شجاعت و جسارت لازم را برای حل معضلات استان با کمک صنعت داشته باشد. ما دانشگاه را برای حل علمی مشکلات نیاز داریم.

دکتر احمد فاطمی منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این نکته که دانشگاه باید نشاط و امید را به جامعه تزریق کند، گفت: دانشگاه باید جامعه‌ای را که دارای رخوت است، امید را در آن جامعه تقویت نماید.

دکتر فاطمی با انتقاد از برخی از مسوولان به دلیل مواجهه غیراصولی با حضور دانشجویان در فعالیت‌های سیاسی صحیح گفت: اساتید دانشگاه با طرح و ایده به میدان بیایند. از دانشگاه می‌خواهیم در بخش‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، پسماند و ... ورود کند و در حل معضلات استان مشارکت فعال داشته باشد.

دکتر حسن حسن‌نتاج منتخب مردم بابل در این نشست با تاکید بر این‌که حل نظام مسایل و مشکلات اساسی کشور باید علمی باشد نه هیاتی و گعده‌ای، گفت: دانشگاه ظرفیت خوبی است که متاسفانه از این ظرفیت، هم در استان و هم در کشور غافلیم.

دکتر حسن‌نتاج یکی از ایرادات دانشگاه‌ها را تقسیم شدن آنها دانست و افزود: از نکات مهم و قابل تامل در دانشگاه‌ها این است که اعتماد به نفس در میان دانشجویان از بین رفته است. اساتید دانشگاه‌ها باید تلاش کنند تا حس خودباوری در بین دانشجویان شکوفا شود که در غیر این‌صورت، قطعا با مهاجرت بیشتر نخبگان مواجه خواهیم بود.

منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، یکی از چالش‌های اصلی استان مازندران را فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: مجمع نمایندگان استان، ظرفیت بسیار خوبی است که می‌بایست آن را جدی گرفت و از این فرصت در راستای تامین زیرساخت لازم به خوبی استفاده نمود.

دکتر علی‌اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این جلسات می‌تواند در گام اول، دل‌ها را به یکدیگر نزدیک نماید که با این‌کار، افکار هم می‌تواند به تعالی بیاندیشد. افکار مختلفی که موجب خیر و صلاح مملکت و تعالی استان بشود.

دکتر باقرزاده با تاکید بر این نکته که مازندران را به عنوان یک کلان‌شهر می‌شناسیم، اظهار داشت: در بحث منطقه آزاد، تمامی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پای کار آمدند و من معتقدم که تمام نمایندگان استان می‌بایست با اتحاد، برادری، وفاق و همدلی و به صورت یکپارچه برای توسعه و تعالی استان مازندران تصمیم بگیرند و عمل کنند.

 ایزدی‌فرد معاون دانشجویی دانشگاه مازندران به اهداف این معاونت در دانشگاه اشاره کرد و افزود: عمده هدف ما در معاونت دانشجویی دانشگاه، سلامت دانشجویان است.

دکتر مرتضی علویان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران با تاکید بر این‌که دانشگاه مادر استان می‌تواند مدیریت کلان استان را برعهده بگیرد، گفت: بسیاری از طرح‌های ما در مازندران، فاقد پیوست فرهنگی است در حالی‌که پیوست فرهنگی بسیار مهم و کارساز است.

دکتر قشقاوی منتخب مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی نیز که به‌عنوان یکی از مازندرانی‌ها در مجلس حضور دارد، میهمان این نشست بود، بزرگ‌ترین عامل افزایش سکته و سرطان، بی‌توجهی به معضل زباله است که باید حسابی و جدی در این خصوص فکر کنیم، اظهار داشت: خوش‌بختانه زمینه فراهم است و فقط اهتمام ویژه مسوولان را لازم دارد. متاسفانه استان ما به خاطر بی‌توجهی به بازیافت و زباله در مرز سرطان‌پروری قرار دارد.

دکتر قشقاوی با بیان این‌که در این دوره از مجلس شورای اسلامی، افراد قوی و باسابقه‌ای از استان مازندران به مجلس راه یافتند، اظهار داشت: به فضل الهی، حضور شما نخبگان و افراد قوی در مجلس باعث شکوفایی بیشتر استان مازندران شود.

دکتر علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به توانمندی‌های استان مازندران اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های استان مازندران بسیار بالاست. نادیده گرفتن استان مازندران در سطح ملی نیز، اشتباه بزرگی است. در هیچ کجای کشور نمی‌توانید این امکانات و ظرفیت‌هایی که در مازندران است را مشاهده کنید. ما در مازندران هم دشت داریم، هم کوه، هم دریا، هم جنگل و ...

کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: جایی که می‌تواند از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی استفاده کرده و مشکلات استان را برطرف نماید، دانشگاه است. در گذشته، مسوولان استان، دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها را ندیدند که امروز ما در حوزه پسماند مشکل داریم. اگر کارگروه‌های تخصصی آن زمان ایجاد می‌شد، اکنون ما این مشکلات را نداشتیم.

دکتر بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده درست از نخبگان دانشگاهی در سایر کشور‌ها اشاره کرد و افزود: ما در حوزه‌های مختلف از دانشگاه‌های خود غافل شدیم. اکثر کشور‌هایی که موفق هستند به این خاطر است که دانشگاه‌های خود را وارد اتاق‌های فکر خود کرده‌اند. در بحث اقتصاد دریامحور هم نتوانستیم تا به امروز از این ظرفیت‌های علمی موجود در دانشگاه‌ها استفاده نماییم. ان‌شاءالله با تشکیل مجمع نمایندگان استان، باید به سرعت برنامه ریزی کرده و از این استراتژی در راه اعتلای استان بهره بگیریم.


دکتر یحیی کامیابی معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه نیز در این نشست، با تاکید بر این‌که ۹۰ درصد اعتبارات صرف دستمزد و حقوق می‌شود، گفت: در سال گذشته با کمک نمایندگان استان به‌ویژه نماینده شهرستان بابلسر، اعتبار دانشگاه مازندران افزایش یافته است و انتظار داریم برای کسب موفقیت‌های بیشتر، کمک‌های بیشتری به دانشگاه مازندران شود.

دکتر کامیابی با گلایه از این‌که مسوولان استان، ۳درصد بودجه متوازن ما را به سایر دستگاه‌ها اختصاص می‌دهند، اظهار داشت: ما انتظار داریم که این اعتبار به دانشگاه‌های استان مازندران نیز اختصاص یابد.

دکتر جمال قاسمی معاون پژوهش و فن‌آوری دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به کارکرد کشوری و جهانی دانشگاه‌ها گفت: ما نباید به دانشگاه‌ها نگاه محلی داشته باشیم که بعضا به دانشگاه‌ها آسیب خواهد رساند. نگاه ما این است که اثرپذیری علمی دانشگاه باید در جامعه احساس شود.

دکتر قاسمی افزود: دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت، از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است. از نمایندگان انتظار داریم که راه برون‌رفت کشور ما از مشکلات موجود را که توجه ویژه به دانش بنیان و دانش‌پایه است در دستور کار قرار دهند. زیرا اگر از فرصت‌ها استفاده نکنیم، همان فرصت‌ها بعدا به چالش تبدیل خواهند شد.