جزئیات ثبتنام در طرح جهش تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۲۹۱۵
ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن از امروز به مدت حداقل یک ماه در ۳۱ استان کشور آغاز میشود.
به گزارش مشرق، قانون جهش تولید مسکن ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و ۳ شهریور ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و چندی پیش رئیس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از برگزاری جلسات متعدد در خصوص طرح جهش تولید مسکن، ثبتنام متقاضیان مسکن در این طرح از امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در سامانه (ثمن) saman.mrud.ir آغاز میشود.
حداقل یک ماه برای ثبت نام در سامانه در هر مرحله از طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است تا همه افراد واجد شرایط بدون دغدغه و محدودیت زمانی ثبت نام خود را انجام دهند.
اولین مرحله از ثبت نام طرح جهش تولید مسکن در ۳۱ استان خواهد بود و ثبتنام در شهرهایی انجام میشود که امکان تامین زمین در آنها وجود داشته و شرایط احداث پروژهها محیا است و به سرع سایر شهرها به سامانه اضافه میشوند.
شرایط ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن
ثبت نام در این طرح همانند گذشته با شروطی همراه است و تمام شرایط در طرحهای قبلی را داراست که شروط اصلی برای متقاضیان به شرح ذیل است:
۱-فرم ج سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی و یارانهای زمین و مسکن و تسهیلات)
۲-نداشتن مالکیت خصوصی
۳- تأهل و یا سرپرست خانوار بودن
۴-داشتن سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن
در این طرح خانمها با سن بالای ۳۵ سال و بیشتر که مجرد هم باشد به عنوان سرپرست در نظر گرفته میشوند و میتوانند ثبتنام کند.
هنوز برای آقایان مجرد سقف سنی در نظر گرفته نشده، ولی پیشنهاد شده حداقل سنی ۴۰ سال برای مردان مجرد نیز در نظر گرفته شود تا آنها نیز مشمول طرح جهش تولید مسکن شوند.
محمود محمودزاده در تازه ترین اظهارنظری گفته است در این طرح سعی شده بیش از ۵۰ درصد هزینههای ساخت و ساز از طریق تسهیلات تامین شود و مابقی در طی دوران ساخت آورده متقاضیان باشد.
قرار است در ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن ساخته شود و برای تحقق ساخت این تعداد واحد در سال اول ساخت تعداد بیشتری واحد آغاز میشود و به گفته وزیر راه و شهرسازی احتمالا ساخت ۲ میلیون واحد در سال اول آغاز شود.
در قانون جهش تولید مسکن باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برسد که برای سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
هنوز جزئیات دقیقی از رقم تسهیلات و اقساط آن در طرح جهش تولید مسکن اعلام نشده اما پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در شهرها تا ۴۰۰ میلیون تومان و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزانقیمت است.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان اخبار اقتصادی وزارت راه و شهرسازی طرح جهش تولید مسکن ثبت نام مسکن طرح جهش تولید مسکن ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.