موسوی: حضور رئیسی در میان مردم امید را به جامعه برگردانده است/ مغرضان، مجلس را سانسور می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۳۲۹۷
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه صبح نو گفت‌وگویی با سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
نظارت میدانی با حضور در میان مردم تاثیر خواهد داشت
- قبلا نیز این نظارت میدانی وجود داشته اما به این شکل که ریاست مجلس همراه نمایندگان بازدید میدانی کنند و با مشکلات آشنا شده و براساس آشناییت خود قانونگذاری و تصمیم‌گیری کنند، نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- زمانی که رییس مجلس، نمایندگان، نایب‌رییسان مجلس بین مردم حضور پیدا می‌کنند به‌صورت میدانی با مشکلات مردم آشنا می‌شوند در قانونگذاری مجلس تاثیر خواهد داشت.
جور ارتباط مردمی در دولت قبل را هم مجلس به دوش می‌کشید
- اینکه چرا در دولت گذشته این کار صورت گرفت؛ اولین به این دلیل بود که نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند و ثانیا در دولت گذشته، ریاست‌جمهوری آقای روحانی و برخی از وزرای ایشان این وجه حضور در میان مردم را کمتر داشته و سفرهایی به این شکل نداشتند که در میان مردم حضور پیدا کنند.
- به‌نوعی جور دولت را هم در ارتباط مردمی مجلس به دوش می‌کشید اما در دولت جدید آیت‌الله رئیسی خودشان اهتمام ویژه‌ای در این امر دارند.
حضور در میان مردم امید را به جامعه و مردم برگردانده است
- آقای رئیسی هر هفته به یک استان سفر می‌کنند که این امر بسیار مهم است ولی به این معنا نیست که مجلس وظیفه خود را در این زمینه منتفی بداند. ما این امر را به‌دلیل نزدیکی مجلس و دولت تعطیل نخواهیم کرد.
- نظارت میدانی و حضور در میان مردم امید را به جامعه و مردم برگردانده است.
نگاهی به اقدامات مجلس یازدهم
- یکی از طرح‌های خوبی که در مجلس مصوب شد طرح درباره مسکن بود که درنهایت به شعار کاندیدای ریاست‌جمهوری آقای رییسی تبدیل شد و طرح یک‌میلیون مسکن در سال به تصویب رسید مجلس بستر حقوقی آن را کاملا فراهم کرده و صندوقی را برای آن در نظر گرفته است.
- در بودجه امسال نیز کارهای بسیار بزرگی صورت گرفت و طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس مصوب شد.
- تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، کار بسیار بزرگی بود که در این مجلس صورت گرفت؛ سدهایی که بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است، از پیش پای مردم برداشته شد. امضاهای طلایی و انحصاراتی وجود داشت که مانع پیشرفت جوانان و نیروهای خلاق می‌شد.
- طرحی که برای شکستن تحریم‌ها در مجلس به تصویب رسید، بن‌بست دیپلماتیک برجام را از بین برد. آقای ظریف بعد از اینکه ابتدا مخالفت کردند، مجددا گفتند که ما در مذاکرات جدیدی که با ۱+۵ داریم چیزی غیر از این مصوبه مجلس در دست نداریم. این(اشاره به طرح موسوم به لغو تحریم ها که آذرماه سال گذشته در مجلس تصویب شد)، حرکت شجاعانه‌ای بود که مجلس انجام داد و مقام معظم رهبری مُهر تایید بر آن زدند.
مغرضان، مجلس را سانسور می‌کنند
- رسانه‌های معاند و اصلاح‌طلبان سعی دارند که این اقدامات را برعکس جلوه بدهند.
- برخی موضوعات در مجلس اصلا وجود ندارند اما مغرضان می‌خواهند کارهای بزرگ مجلس را بایکوت و سانسور و حتی برعکس جلوه دهند.
ماجرای طرح ممنوعیت اموال مسؤولان
- طرح ممنوعیت اموال مسوولان که اصلا در این مجلس مطرح نشده بلکه از قبل وجود داشته است. در سال۹۱ براساس اصل ۱۴۲قانون اساسی گفته می‌شود که باید اموال مسوولان مشخص باشد. این اصل می‌گوید دارایی رهبر، رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت باید ازسوی رییس قوه‌قضاییه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد اما در این اصل، بحث انتشار عمومی وجود ندارد و فقط رسیدگی منظور است.
- در اجرای این اصل در مجلس هشتم، قانون رسیدگی به دارایی اموال مسوولان مطرح می‌شود. در شورای نگهبان با برخی بندهای آن مخالفت می‌شود و برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. در تاریخ ۹/۸/ ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را نهایی می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه اضافه می‌کند که فهرست دارایی‌های اشخاص و مسوولان به‌جز مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و برای افشا و انتشار آن هم مجازات تعیین می‌شود.
- اصل بر این می‌شود که در سامانه‌ای زیر نظر قوه‌قضاییه این اطلاعات ثبت شود، اما اعلام عمومی نشود. قوه قضاییه موظف می‌شود سامانه‌ای را طی ۶ ماه راه اندازی کند اما متاسفانه این سامانه با تاخیر راه‌اندازی شد؛ یعنی تازه در سال ۹۸ با حضور آقای رییسی در قوه قضاییه این سامانه راه‌اندازی شد. بر اساس همان قانون که مجمع تشخیص آن را تصویب کرده بود، اشکالاتی وجود داشت مثل اینکه دستگاه‌ها اطلاعات خود را به این سامانه نمی‌دادند یا فقط بنا را بر خوداظهاری گذاشته بودند.
- در مجلس یازدهم نمایندگان طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی داده بودند تا بر اساس آن، مسوولان موظف شوند که اموال خود را اعلام کنند تا دست قوه قضاییه باز شود که علاوه بر خوداظهاری، بررسی‌های جانبی هم صورت گیرد. در اینجا، فقط استناد شده به آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و همان محرمانگی که در آن مصوبه وجود داشت و همچنان وجود دارد؛ چیزی نیست که مجلس آن را تصویب کرده باشد اما نمی‌توانیم دوباره همین روندی را که پیشتر پی گرفته بودند(تصویب توسط مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان)، دنبال کنیم چون نقض غرض است. این طرح هنوز در مجلس اصلا تصویب نشده و حتی در خود کمیسیون حقوقی و قضایی هم تصویب نشده و به صحن علنی مجلس هم نیامده است.
- این را فقط سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان طرح‌های در دست بررسی، بیان کرده بود. این طرح فقط در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
- در اینجا غرض‌ورزی صورت گرفت و در برخی رسانه‌ها اینگونه بیان شد که مجلس تصویب کرده که اموال مسوولان محرمانه بماند و مهر محرمانگی بر آنها بخورد. این خبر و مقدمه و پایان و نتیجه آن، همگی غلط هستند. مجلس در این زمینه، قانون و مصوبه ای نداشته و طرح حتی هنوز به صحن علنی نیامده و مورد تایید کمیسیون مربوطه هم قرار نگرفته است.
با اصلاحات ساختاری در میان‌مدت مشکل تورم و اشتغال حل می‌شود
- در مجلس اولویت با حل مشکلات معیشتی و اشتغال است و بحث بعدی و اولویت مجلس در بحث تولید است. اگر چرخه اقتصاد بخواهد بچرخد، باید تولید رونق پیدا کند.
- بحث ساختار بودجه لازم است با این روندی که ما داریم بودجه به شکلی دارد طراحی می‌شود که هر سال کسری بودجه زیادی روی دست دولت می‌ماند. نتیجه این کسری بودجه تورم است و دوباره برای رفع این تورم دوباره کسری بودجه را در بودجه سال بعد لحاظ می‌کنیم که همین دور باطل ادامه پیدا می‌کند.
- من فکر می‌کنم که اگر این اصلاحات ساختاری به وجود بیاید و اراده اجرای آن هم وجود داشته باشد می‌توانیم امید داشته باشیم که ان‌شاءالله در میان‌مدت بر مشکل تورم و اشتغال تا حدودی فائق آییم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم سید نظام الدین موسوی نظارت میدانی حضور در میان مردم مجمع تشخیص مصلحت اموال مسوولان قوه قضاییه صورت گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۳۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم