معارفه معاونان «امور بین‌الملل و حقوق بشر» و «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۵۱۳۵
مراسم معارفه «کاظم غریب‌آبادی» و همچنین «اصغر جهانگیر» با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
مراسم معارفه کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصغر جهانگیر به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این مراسم، علی غلامی معاون پیشین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه مبنی بر پذیرش استعفایش گفت: در این مدت ۶ ماه چند اتفاق مهم افتاد و نشان داد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است.
غلامی با اشاره به امضا یک تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: با امضای این تفاهم نامه به صورت هفتگی یک پیامک به صورت گسترده و میلیونی ارسال می‌شود و نکات حقوقی در آن گنجانده شده است.
وی با اشاره به این که سامانه مشارکت‌های مردم نهاد را توانستیم در این مدت فعال‌سازی کنیم گفت: همچنین در این بازه زمانی ۶ ماهه تشکیلات استان‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را توانستیم بازیابی کنیم.
ادعاهای دروغین حقوق بشری، دستمایه سیاسی کاری کشورهای غربی
در ادامه این مراسم، علی باقری‌کنی، معاون پیشین امور بین‌الملل و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن تشکر از مجموعه همکاران خود و کارشناسان دلسوز این حوزه گفت: در زمینه حقوق بشر مسائل داخلی و خارجی گنجانده شده است و در ساحت خارجی آن، این موضوع برای کشورهای خارجی به یک ابزار برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده است.
وی با بیان این که کشورهای غربی با توجیه ادعای دروغین حقوق بشری، جهات تحریم و تروریسم را پیش می‌برند، گفت: با اقدامات این کشور‌ها ،حقوق انسان‌ها از بین می‌رود و موازین حقوق بشری دستمایه سیاسی کاری قرار می‌گیرد.
باقری‌کنی با بیان این که حقوق بشر کشورهای خارجی، حقوق بشر سیاسی است گفت: حقوق بشر کشورهای خارجی سیاسی است در حالی که در جمهوری اسلامی، حقوق بشر به منزله حمایت از مظلومین جهان است.
ترویج و ارتقای حقوق بشر بر اساس آموزه‌های دینی
کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در جریان این مراسم گفت: امید است با همکاری نهاد‌های ذی ربط گام‌های مهمی برای ارتقا و منزلت قوه قضاییه برداریم. همچنین در حوزه حقوق بشر نیاز به همفکری و مشورت با تمام سازمان‌های ذی ربط خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر قطعا نیاز به حمایت و همکاری دستگاه‌ها دارد، بیان داشت: در حوزه حقوق بشر با کمک همکاران، چندین محور اساسی را مدنظر قرار می‌دهیم.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه ترویج و ارتقای حقوق بشر شهروندی بر اساس آموزه‌های دینی را از جمله برنامه‌های کاری خود دانست و گفت: تدوین و تبیین دستاورد‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران از جمله این برنامه‌ها است؛ حقوق بشر خلاصه به مباحث سیاسی و قضایی نیست لذا باید دستاورد‌ها و اقدامات خوبی که در قوای سه گانه داریم هم در داخل و هم عرصه بین الملل معرفی کنیم.
وی ادامه داد: پیگیری جنایاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را مدنظر قرار می‌دهیم. همچنین تلاش برای برقراری ارتباط هدفمند با سایر سازمان‌های بین المللی حقوقی و قضایی را در برنامه‌های خود داشته باشیم.
غریب آبادی توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور را دیگر برنامه‌های محوری خود دانست و گفت: تلاش جهت رفع مشکلات این افراد و فراهم آوردن تسهیلات مختلف در حوزه فناوری و ایفای نقش محوری در ارتباط با مسایل حقوقی و قضایی اتباع خارجی و همچنین پیگیری و نظارت منافع ملت ایران را در دستور کار قرار خواهیم داد.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: امید است با حمایت و همکاری دستگاه‌ها بتوانیم تلاش زیادی در تحقق برنامه‌ها داشته باشیم.
تلاش برای نگاه جدی‌تر به مقوله پیشگیری از وقوع جرم
در ادامه این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام گفت: در ابتدا از حسن نظر و اعتمادی که ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه داشتند که این توفیق را برای من حاصل کرد که بتوانم در سمت جدیدی به ایفای نقش بپردازم، تشکر می‌کنم.
وی افزود: باید از همه کسانی که در مجموعه معاونت پیشگیری از بدو تأسیس در سال ۸۹ زحمت کشیدند و این مجموعه ارزشمند را بنا نهادند تشکر کنم؛ از جناب آقای دکتر برومند، آقای دکتر صدر، جناب آقای دکتر الفت و جناب آقای دکتر غلامی که هر کدام به سهم خودشان تلاش‌های زیادی را در این عرصه داشتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: بحث پیشگیری از وقوع جرم بحث بسیار مهمی است که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن اشاره شده است.
جهانگیر ادامه داد: ارزش پیشگیری را در دوران کرونا فهمیدیم؛ کرونا اگر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، اما حقایق زیادی هم در دلش بوجود آمد و یکی از آن حقایق این بود که فهمیدیم که پیشگیری از درمان مهم‌تر است. در روز‌های اول کرونا کسی باور نمی‌کرد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشتی و رعایت کردن تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این بیماری منحوس مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: جرم به مراتب از بیماری خطرناک‌تر است؛ دلیلش هم این است که نحوه انتشار آن با نحوه بیماری شاید در ظاهر یک مشابهت‌هایی داشته باشد، اما پنهان‌کاری که در جرم هست همچنین عدم همکاری مجرمین و مخفی‌کاری و سایر اقدامات که انجام می‌دهند و نحوه انتشار جرم در جامعه با توجه به تغییر سبک زندگی، ما را به این مهم می‌رساند که تلاش کنیم به مقوله پیشگیری از جرم به نحو جدی‌تری بپردازیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مشکلات ناشی از وقوع جرم در جامعه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست گفت: اقدامات مقابله‌ای هم به تنهایی نمی‌تواند ابعاد این جرایم و تخلفات و آسیب‌ها را در حد قابل قبولی کاهش دهد لذا لازم است که همه بخش‌های مختلف چه درون قوه قضاییه و چه بیرون قوه از ظرفیت‌های خودشان برای پیشگیری از جرم استفاده کنند.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در داخل قوه قضاییه وجود دارد و به نظر می‌رسد که ما باید یک نگاه جدی و یک بازنگری جدی در این عرصه داشته باشیم.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از چند هزار نفر از همکاران قضایی ما به عنوان نمایندگی در خارج از دستگاه قضایی حضور دارند تاکید کرد: این همکاران می‌توانند اقدامات بسیار جدی و خوبی را برای دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری فراهم کنند و نحوه هم‌افزایی و استفاده از این‌ها شاید تا امروز به آن نحوی که لازم بوده و شایسته بوده اتفاق نیفتاده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اقداماتش در سازمان زندان‌ها، نسبت به اصلاح قانون شخص ثالث در خصوص تصادفات گفت: این اصلاح اثرات مثبت بسیار بزرگی داشت به طوری که تا قبل از آن سالیانه بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از افراد ناشی از تصادفات وارد زندان می‌شدند؛ اما با یک اصلاح قانون و با یک پیگیری جدی کار به جایی رسید که امروز کمتر از صد نفر راننده در زندان داریم. این نشان می‌دهد که در حوزه‌های قانون‌گذاری و سایر حوزه‌ها اگر کار کلانی انجام دهیم، قدم‌های بزرگی در این عرصه برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های درون قوه قضاییه و دادستان‌ها و در حوزه مدعی‌العمومی که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در حوزه پیشگیری از جرم دارند استفاده کرد گفت: همچنین از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری در دادگستری استانها استفاده می‌کنیم و با یک برنامه جدی بحث تقسیمات در کشور را مد نظر داریم. همچنین با توجه به خصوصیات جرم در جامعه و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ناشی از آن به صورت محله محور، بخش محور و شهر محور، فعالیت‌های جدی‌تری را در این عرصه دنبال خواهیم کرد.
جهانگیر با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش‌های فراقوه‌ای، مجموعه‌های مردم نهاد، مساجد، گروه‌های جهادی و همه کسانی که دلسوزانه به دنبال ارتقای سطح زندگی و تأمین امنیت مردم هستند استفاده کرد، افزود : باید همگان مشارکت کنند و موضوع پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک اقدام جهادی و خداپسندانه در دستور کار قرار دهند. اگر فرهنگ پیشگیری را به معنای واقعی در مردم نهادینه کنیم، بسیاری از مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد.
در امور مربوط به «حقوق بشر» و «پیشگیری از وقوع جرم»، اقدامات مثبتی در قوه قضاییه صورت گرفته است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در جریان این مراسم ضمن تبریک به مناسبت ولادت پیامبر اکرم و حضرت امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: یکی از پیام‌های مهم هفته وحدت این است که در جامعه بشری باید تا جای ممکن از اختلافات پرهیز کرد.
وی ادامه داد: تجربه این ٤٠ ساله نشان داده که دشمن از اختلاف برای نفوذ استفاده می‌کند؛ گاهی اختلافات به دلیل غفلت و بی‌توجهی یک جناح و گروهی صورت می‌گیرد و همین باعث می‌شود عداوتی بین دو گروه اتفاق می‌افتد که آثار بدی دارد در صورتی که اگر غفلت نشده بود می‌توانستیم پیشگیری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم گفت: درباره ستاد حقوق بشر کارهای زیادی انجام شده، اما درباره نحوه انتقال آن به جامعه بشری خارج از ایران نقشی که باید ایفا کنیم انجام نشده است درحالی که ما به رعایت حقوق بشر اعتقاد داریم و مدعی هستیم حقوق بشری که مکتب اسلام معرفی کرده در هیج یک از مکاتب دنیا وحود ندارد.
وی بیان داشت: در معاونت اجتماعی نیز کارهای بزرگی صورت گرفته است، اما گاهی با تعطیل شدن برخی از کارخانه‌ها و بیکاری کارگران مواجه هستیم که یکی از کارهای مهم آن است که با هماهنگی دادستانی، اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: انتظاراتی که قوه قضاییه از همه معاونت‌ها در این دوره دارد آن است که ما موارد را به صورت کتبی اعلام می‌کنیم و به صورت فصلی نیز گزارش می‌خواهیم و از همین جا اعلام می‌کنم در هر جا اگر مشکلی وجود داشت می‌توانیم با همفکری هم، مشکلات را حل کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت کنند گفت: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: موضوع وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود.
وی ادامه داد: موضوع کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد.
وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!
معاون اول قوه قضاییه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت کنند گفت: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: موضوع وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود.
وی ادامه داد: موضوع کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد.
وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!
معاون اول قوه قضاییه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است.
در پایان این مراسم، حکم انتصاب معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر از سوی معاون اول قوه قضاییه ارایه و از خدمات معاونین سابق نیز تقدیر شد.
برچسب ها: حقوق بشر ، دستگاه قضامنبع: شبکه خبر
کلیدواژه: حقوق بشر دستگاه قضا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه دبیر ستاد حقوق بشر امور بین الملل جمهوری اسلامی مجلس انقلابی قوه قضاییه موضوع وکالت دستگاه قضا غریب آبادی آقای دکتر برنامه ها حقوق بشری کسب و کار ظرفیت ها مطرح شد کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۵۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟