به نقل از «رکنا»

شلیک مرگبار پلیس به دزد تهرانی ! / اختلاف بین بازپرس و دادیار !

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۰۲۳۰

شلیک مرگبار باعث مرگ متهم سابقه دار شد. شلیک مرگبار توسط پلیس رخ داد. در پرونده شلیک مرگبار اولیای دم از مامور پلیس  به اتهام قتل عمدی شکایت کردند. در پرونده شلیک مرگبار یکی از متهمان که پیروز نام داشت و از  ناحیه پا گلوله خورده بود. شلیک مرگبار در تعقیب و گریز اتفاق افتاد.

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از ساعت ۴ صبح پنجم خردادماه سال 98 آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  مأموران کلانتری ۱۴۷ گلبرگ در حال گشت‌زنی در خیابان ثانی بودند که با سه سرنشین یک دستگاه خودروی پراید که یکی از آنها در حال بازکردن در یک دستگاه خودروی دیگر بود روبه رو شدند.

سه متهم به محض روبه روشدن با  مأموران سوار بر پرایدی مشکی  شدند و گریختند  که تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد.

استعلام شماره پلاک خودرو پراید نشان  می داد این خودرو دو روز قبل سرقت شده بود.

در حالی که ماموران به راننده و دو سرنشین دیگر ایست داده بودند آنها به سرعت خودرو افزودند و مأموران با کمک سایر نیروها در محدوده‌های افسریه، آزادگان، نازی‌آباد و میدان بهمن به تعقیب  آنها پرداختند و متهمان با به جا گذاشتن خودرو پیاده گریختند .در این میان  یکی از متهمان به روی ماموران پلیس چاقو کشید تا بگریزد.

در این میان ماموران کلانتری به دزدان دستور ایست دادند و پس از شلیک چند تیرهوایی به پای یکی از دزدان شلیک کردند و سرانجام  سه متهم بازداشت شدند و از خودرو آنها مقداری مواد مخدر و  آلات و ادوات مصرف موادمخدر کشف شد.

یکی از متهمان که پیروز نام داشت و از  ناحیه پا گلوله خورده بود به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر اصابت گلوله با رگ اصلی پایش و شدت خونریزی تسلیم مرگ شد.

با مرگ این متهم که در بررسی ها نشان می داد چند سابقه کیفری در پرونده اش دارد اولیای دم از مامور پلیس  به اتهام قتل عمدی شکایت کردند و خواستار رسیدگی به پرونده شدند.

به این ترتیب تحقیقات جنایی آغاز و کارشناسان اسلحه شناسی اعلام کردند مامور پلیس  قانون به کارگیری اسلحه را به کار گرفته و پس از چندبار هشدار ایست و شلیک تیرهوایی به پای متهم شلیک کرده است.

با این اظهار نظر، بازپرس پرونده برای مامور پلیس قرار منع تعقیب صادر کرد تا وی آزاد شود. اما با اعتراض اولیای دم به این نظر،دادیار اظهارنظر به بررسی پرونده پرداخت و اعلام کرد لازم است مامور پلیس به پرداخت دیه محکوم شود.

پرونده برای حل اختلاف بین نظر بازپرس پرونده و دادیار اظهارنظر به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا بعد از رفع این اختلاف،به آن رسیدگی شود.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا شلیک مرگبار اخبار حوادث شلیک مرگبار شلیک مرگبار پلیس سهام عدالت قیمت خودرو کرونا ریحانه پارسا سحر قریشی احسان علیخانی طرفداران احسان علیخانی ازدواج احسان علیخانی احسان علیخانی در تهران احسان علیخانی مجری تلویزیون قیمت علی دایی ریحانه پارسا اینستاگرام شلیک مرگبار مامور پلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.