جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تسهیلات تولیدی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۱۵۵۱
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و وظیفه مهم بانکها در تامین مالی اقتصاد، بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها جزئیات سقف تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت به واحدهای تولیدی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، یکی از تسهیلاتی که بانکها در راستای تامین مالی اقتصاد پرداخت میکنند، سرمایه در گردش است و درصورتیکه برای پرداخت هزینههای کوتاهمدت خود شامل حقوق و دستمزد کارکنان و هزینههای جاری نظیر آب، برق، گاز، خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار و اتمام کالای نیم ساخته یا در جریان ساخت خود با کمبود نقدینگی مواجه شدهاید میتوانید معادل سرمایه موردنیاز خود را از بانک درخواست کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه، آخرین اعلام بانک مرکزی حاکی از آن است که تا شش ماهه اول سال جاری بانکها معادل ۸۳۷ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به کلیه بخشهای اقتصادی پرداخت کردهاند که ۶۷.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
از سوی دیگر، تازهترین بخشنامه بانک مرکزی به بانکها در رابطه سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیانگر این است که سقف تسهیلات سرمایه در گردش به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین فروش هر دوره درج شده در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.
همچنین، برای شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال سقف تسهیلات قابل پرداخت برای سال اول فعالیت، حداکثر معادل ۶۰ درصد پیشبینی فروش در آن سال است.
علاوه بر این، واحدهای تولیدی فعال میتوانند تا سقفی حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته خود، تسهیلات سرمایه در گردش از بانکها دریافت کنند.
طبق این گزارش، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول به واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعهای ایجاد کردهاند یا واحدهای تولیدی غیرفعال، معادل ۹۰ درصد پیشبینی فروش در آن سال است.
پیش از این، بانک مرکزی در سال گذشته ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش را به بانکها ابلاغ کرد که طبق آن سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاههای تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه مذکور بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی افزایش یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزي تسهيلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بانک ها واحدهای تولیدی بانک مرکزی بانک ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/