دارندگان دسته‌چک از سال آینده اعتبارسنجی می‌شوند/ 3 مشکل فنی سامانه صیاد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۲۱۲۵
به گزارش فارس، تبادل چک یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تأمین نقدینگی در بین فعالان اقتصادی در ایران است. این سند تجاری با سازوکار ایجاد اعتبار آتی، به نوعی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را به خود وابسته کرده است.
تا قبل از تصویب قانون جدید چک، حدود 25 درصد کل ارزش چکهای صادر شده، برگشت می‌خورد؛ اما خوشبختانه با تغییرات حقوقی ساختار صدور چک و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن رویه‌های ثبت و انتقال چک بعد از سال 97، تخلفات قضایی حوزه چک و نکول آن با کاهش چشمگیری مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارهای بانکی مرکزی حاکی از آن است که چکهای برگشتی در حد فاصل سال‌های 1396 و 1399، از جهت تعدادی با کاهش 35 درصدی و از جهت ارزش ریالی با کاهش 51 درصدی همراه بوده است.
چکهای صیادی در حالی توانسته‌اند به این دستاوردهای شگرف دست پیدا کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید در سیستم بانکی اجرا نشده و یا اینکه به طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانک‌ها با آن برخورد می‌شود.
*تحولی بزرگ در زمینه سند چک در حال رقم خوردن است
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه در حوزه قانون جدید چک مصوب 97 در حال تجربه یک تحول بزرگ در حوزه انفورماتیک و نرم‌افزاری سیستم بانکی کشور هستیم، اظهارداشت: مردم و کسبه نیز با سپری شدن 6 ماه از آخرین موعد فاز پیاده‌سازی قانون جدید به مرور در حال یادگیری و کسب تجربه درباره مفاد این قانون هستند.
وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های قضایی قانون جدید چک، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی است و با تغییرات ایجاد شده دیگر لازم نیست حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود، تصریح کرد: دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم قطعی قضایی، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.
*نقش سامانه صیاد در فرایند صدور و نقدشوندگی چک
ابوترابی با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چکهای جدید در وجه حامل قابل صدور نیستند و گیرنده چک باید به این موضوع توجه کند و چکهای جدید را در وجه حامل قبول نکند، گفت: علاوه بر آنکه لازم است اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» بر روی چک فیزیکی ثبت شود اما باید همین اطلاعات در سامانه صیاد نیز به ثبت برسد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و پس از استعلام، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کرده و مراتب تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام کند.
*دارندگان چک چگونه اعتبارسنجی می‌شوند؟
وی با عنوان اینکه بر اساس قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک توسط بانک مرکزی اعتبارسنجی می‌شوند، گفت: براساس امتیاز و نمره اعتبارسنجی، سقف اعتباری مشخص به افراد اعطا می‌شود و فرد صرفاً در محدوده سقف اعتباری خود می‌تواند چک صادر کند.
ابوترابی با بیان اینکه به محض اینکه سقف اعتباری چک اجرا شود، صادرکننده چک نمی‌تواند متجاوز از سقف اعتباری چک صادر کند، افزود: فاکتورهای مهمی برای تعیین معدل اعتبارسنجی فرد نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*استقرار سازوکار نوین اعتبارسنجی چک از سال آینده
وی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ابوترابی با بیان اینکه طرح و دستورالعمل اولیه اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در بانک مرکزی تهیه شده است و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، نیازمند یک پویش ملی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط است، بنابراین پیش بینی می‌شود سال آینده شاهد استقرار سازوکار اعتبارسنجی در سیستم بانکی باشیم.
*مشکلات فنی سامانه صیاد هنوز پابرجاست
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین ماه بانک مرکزی به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چکهای صیادی اطلاعرسانی انجام داد اما با این حال در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی هفته وحدت اعتبارسنجی دسته چک ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی هفته وحدت سیستم بانکی سامانه صیاد سقف اعتباری قانون جدید بانک مرکزی سقف اعتبار سال آینده صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۲۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود
بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.
حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد