منطقه ویژه اقتصادی نمین با افعال مضارع مسئولان روی کاغذ ماند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۲۴۵۱
خبرگزاری مهر، گروه استانها: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه صنعت و صادرات، پیشران ترقی کشور محسوب میشوند و فعالیت آنها به لحاظ معافیتها و مزیتهای قانونی با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اقتصاد بومی و تولید ملی را شکوفا میکند.
تسهیل واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی، جذب فناوریهای نوین، سرمایه گذاری در تولید و توسعه منطقهای، پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، ارتباط تجاری بین المللی، تحرک بخشی به اقتصاد منطقهای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه گذاری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و اشتغالزایی از اهداف و مزایای مناطق ویژه اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی استان اردبیل در نبود واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ، نیازمند ایجاد زیرساختهایی است که بتواند زمینه مناسب برای رونق سرمایهگذاری و تجارت را در این استان فراهم کند تا از این مسیر، سرانه درآمدی مردم استان که بسیار پایینتر از میانگین کشوری است، افزایش یافته و اردبیل با شتاب بیشتری در مسیر شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی را تولید میکند و در تولید بسیاری از ارقام از جمله رتبه اول تولید عدس، رتبه اول تولید کلزا، رتبه دوم تولید سیب زمینی، رتبه سوم تولید عسل، رتبه پنجم تولید چغندر قند، رتبه هفتم تولید حبوبات و رتبه هفتم تولید گندم و جو کشور باید جایگاهی ممتاز داشته باشد.
به این ترتیب، ایده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان نمین برای نخستینبار در سال ۱۳۸۱، در رسانهها و از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی استان مطرح و به تدریج به عنوان یکی از مطالبههای مردم منطقه تبدیل شد.
این طرح با ۲ هزار و ۵۵ هکتار مساحت در سال ۱۳۸۵ در هیأت دولت و در سال ۱۳۸۹ در فهرست مصوبات سفر استانی دولت وقت و در نهایت در همان سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
با این حال این طرح در آن مقطع در حد یک مصوبه و بر روی کاغذ باقی ماند و سرانجام روشنی نیافت و حتی مطالعات مورد نیاز برای اجرایی شدن آن هم بهجایی نرسید و مهمتر از همه، متولی و سرمایهگذاری برای پیگیری و پیشبرد امور اجرایی این طرح مشخص نشد.
مزایای منطقه ویژه برای اردبیل
تسهیل واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی، جذب فناوریهای نوین، سرمایه گذاری در تولید و توسعه منطقهای، پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، ارتباط تجاری بین المللی، تحرک بخشی به اقتصاد منطقهای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه گذاری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خط تولید، ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و اشتغالزایی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی نمین است.
علی رغم تمام این مزایا و فواید منطقه ویژه اقتصادی برای رونق اقتصاد استان اردبیل، با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت آن، استقرار یک تابلو و ایجاد یک سایت، مهمترین کارهای صورت گرفته در این حوزه است.
سخن گفتن مسئولان به زبان فعل مضارع، یکی از اساسیترین مختصات گفتمانهای مدیران در خصوص منطقه ویژه اقتصادی نمین بوده که انعقاد قرار داد و اعلام داوطلبی شرکت سرمایه گذاری… و بستر مناسب برای جهش توسعه استان نیز از دیگر، بیانات پر تکرار مدیران در این راستا است.
اینک در آستانه سفر ریاست جمهوری در دولت سیزدهم، بزرگترین مطالبه مردم منطقه، عملیاتی نمودن این ایده است. همچنین بیش از ۷۰ هزار بیکار و مهاجرت فصلی مردم این منطقه به نقاط دیگر کشور، زخمهای کهنه این دیار است و انتظار میرود با طرح بحث در جایگاههای مختلف، برای رونق آن اقداماتی جدی به عمل بیاید تا شاهد رفوزگی مسئولان چند باره مدیران و مسئولان نباشیم.
کد خبر 5332318منبع: مهر
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی منطقه ویژه اقتصادی اردبیل مناطق آزاد تجارت صادرات کالا گمرک تولید داخلی ایجاد زیرساختها نمین ویروس کرونا هفته وحدت بوشهر آمار کرونا واکسن کرونا گرگان کرمانشاه لیگ برتر فوتبال ایران ایلام واکسیناسیون کرونا زمین لرزه شیوع کرونا همدان زلزله منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۲۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند
به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوانسالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.