قالیباف: کسری بودجه و بورس از اولویت‌های همکاری مجلس با دولت جدید هستند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۴۷۷۱
رئیس مجلس با بیان اینکه کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت‌های همکاری مجلس با دولت جدید برای کنترل قیمت‌ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی است، گفت: دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده، استفاده می‌کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در این دیدار با بیان اینکه توفیق یکی از نعمات پروردگار برای انسان است تا کار خیر کند، گفت: توفیق نعمت بزرگی است که به هر کس داده نمی‌شود از این رو توفیقی که به شما داده شده بسیار مهم است به خصوص که طبق فرمایش امام (ره) مجلس در رأس امور بوده و امروز شما برای این مهم انتخاب شده اید.
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: امام (ره) در ۱۰ بخش از صحیفه نور این حدیث نبوی را ذکر کرده اند که همه شما مدیریت داشته و درباره موضوعی که تحت نظر شماست مسئولیت دارید. هر انسانی مدیریتی دارد از خودش گرفته تا خانواده اش، مملکت و دنیایش مدیریت و مسئولیت دارد لذا همه شما درباره صحنه‌های تحت نظر شما، مسئول هستید که مسئولیت مجلس شورای اسلامی، مسئولیتی بزرگ است که شما توفیق دارید تا وظایف مربوط به آن را انجام دهید.
وی افزود: امام علی (ع) در خطبه‌ای فرمودند شما مسئول هستید و اصولا انسان برای ساختن جامعه مسئول است که این ساختن را باید از خود آغاز کند. طبق فرموده امام مسئولیت شما خیلی وسیع است و باید از سرزمین ما حمایت کنید که این توفیقی برای شما است.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم که خداوند در آن فرموده‌ای اهل ایمان! قیام کنید برای اجرای عدالت، اظهار داشت: این افراد در دنیا نمونه هستند و نظر امام (ره) نیز همین بود. از این رو باید موضوعی در دنیا ایجاد کنید که نمونه باشد و انقلاب اسلامی نمونه‌ای برای جهان است که نظیر ندارد و زمینه‌ای برای ظهور امام زمان (عج) است.
این مرجع تقلید در ادامه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) را یک نمونه برای استفاده دانست و افزود: امام (ع) می‌فرمایند اگر هفت اقلیم روی زمین را به من بدهند، من دانه‌ای را از دهان مورچه‌ای نمی‌گیرم لذا برای مبارزه با ظلم و برقراری عدالت جدیت دارند و مهمترین کار شما نیز برقراری عدالت در برابر ظلم و فقر در جامعه و ایجاد حق است.
وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگی مجلس امانتی از سوی مردم برای شما است، یادآور شد: شما باید خود را برای نگاهداری از این امانت آماده کنید؛ جامعه را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید و از آنجایی که عزت از آن خدا، پیغمبر (ص) و مومنان است شما باید آن را در برابر دشمنان حفظ کنید.
آیت الله نوری همدانی در ادامه تأکید کرد: توجه کنید کاری که می‌کنید برای مردم باشد، در کنار آنها باشید و مشکلاتشان را درک کنید. مردم از بازدید‌های حضوری شما بسیار خوشحال می‌شوند و اخلاق خوب شما با آنها بسیار مهم است که نباید آن را ترک کنید.
این مرجع تقلید ادامه داد: من رسانه‌های داخلی و خارجی را دنبال می‌کنم و می‌دانم کار شما بسیار مهم است و دشمن نیز در برابر شما صف آرایی کرده، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی لحظه‌ای از فکر علیه ما بیکار نیستند از این رو لحظه‌ای نباید بی تفاوت بود.
وی همچنین با اشاره به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر زمان عزیمت به مصر که منجر به شهادت او نیز شد، گفت: نامه ۵۳ نهج البلاغه در سازمان ملل به عنوان یک منشور کامل است لذا جلساتی برای این موضوعات بگذارید و تابلویی در محل کار خود قرار دهید. امام علی (ع) به مالک می‌فرمود: مالک! دل خود را از محبت مردم سرشار کن. مردم دو صنف هستند؛ اگر مسلمانند که برادر دینی شما هستند و اگر مسلمان نیستند مانند شما انسان هستند؛ این فرهنگ اسلام است.
آیت الله العظمی نوری همدانی در پایان سخنان خود با بیان اینکه از ابتدا در ایران، مسیحی و یهودی‌ها حضور داشته و علما نیز تلاش داشتند نسبت به آنها مانند ایرانیان مسلمان رفتار کرده و هیچگاه سختگیری برای آنها وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: کسی که عدالت را برقرار کند نور چشم است. مردم ستون دین و حمایت آنها سپری در برابر دشمن است از این رو باید به آنها توجه کرد. چنانچه در جنگ تحمیلی نیز همین مردم در عرصه‌های جنگ حاضر شدند.
قالیباف نیز در این دیدار ضمن تبریک هفته وحدت، میلاد نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با بیان اینکه تا پیش از این سالی دو بار خدمت جنابعالی می‌رسیدیم که شیوع کرونا مانع آن شد و امروز توانستیم توفیق پیدا کنیم، گفت: مجلس یازدهم شورای اسلامی از ترکیب خوبی شامل نیروهای جوان، انقلابی، خلاق، تحصیلکرده و با رویکرد‌های دانش بنیانی و کارآفرینی در بخش‌های مختلف و جمعی از افراد با تجربه در سطوح مختلف مانند کسانی که سابقه وزارت، مدیریت اجرایی، استانداری و فرمانداری دارند تشکیل شده و این مجلس به لحاظ خلاقیت و تجربه کاری جزء مجالسی است که نمایندگان با ترکیب خوبی کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته همواره در برخی موضوعات اساسی اتفاق نظر دارد، اظهار داشت: البته کار کارشناسی و مباحثه مختلف درباره موضوعات انجام می‌شود که در نهایت اجماع نظر میان نمایندگان وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به حوزه نظارتی ستادی و میدانی و ارتباط با مردم به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس نسبت به قانونگذاری، اظهار داشت: تلاش داریم خواسته‌های مردم را در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نمایندگی کنیم و تا کنون مسیر خوبی را طی کرده ایم البته سازماندهی چند ماهه ابتدایی مجلس در بخش‌هایی باعث کُندی کار شد، ولی توانستیم با استفاده از رهنمود‌های رهبری در دو نوبت دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان، اولویت خود را اقتصاد و معیشت و توجه به مسائل فرهنگی قرار دهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به تصویب قانونی برای رفع موانع اشتغال در دو هفته گذشته، عنوان کرد: این قانونگذاری اتفاقی بزرگ در مسیر روند اخذ مجوز‌ها بود چرا که تا پیش از این مردم باید با حضور در اداره‌های مختلف و گذشت چند سال به دنبال دریافت مجوز برای ایجاد یک شغل بودند که مشخص نبود چه زمانی به نتیجه می‌رسند؛ لذا از طرفی مردم را به سرمایه گذاری دعوت می‌کردیم، ولی از سوی دیگر سختی اعطای مجوز، کارآفرینان را از ادامه کار باز می‌داشت.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اکنون با تصویب این قانون، اداره‌های دولتی و مسئولان باید دنبال مردم راه بیفتند، ابراز داشت: بر اساس این قانونی گروهی برای آغاز کار خود صرفا اطلاعات را وارد سامانه کرده و کار خود را آغاز می‌کنند و گروه دیگر که قصد دارند مشاغلی در حوزه‌های امنیتی، بهداشت و سلامت و محیط زیستی ایجاد کرده و نیازمند کسب تأیید از بخش دولتی هستند طی یک فرصت زمانی جهت دریافت تأیید، کار خود را آغاز می‌کنند لذا این قانون تحول عظیمی در حوزه اشتغال و معیشت ایجاد می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مجلس یازدهم در حوزه مسکن، بیان داشت: مجلس با ۸ ماه تلاش توانست قانون تولید مسکن را به تصویب برساند که در این مسیر از تجربیات گذشته و تجربیات مثبت مسکن مهر استفاده، نقاط ضعف مسکن مهر را نیز شناسایی، مردم را مبنا قرار داده و دخالت دولت را به حداقل رسانده و به جای نقش اجرایی به آنها نقش تسهیل گر دادیم.
قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: با اجرای این قانون، دست انبوه سازان برای تولید مسکن باز شده تا موضوع ساخت مسکن حل شود که در همین راستا در ۲۴ ساعت گذشته سامانه‌ای برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن راه اندازی شد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره به اهتمام مجلس به اصلاح ساختار بودجه، تأکید کرد: در جریان این اقدام توجه به مناطق محروم و تمرکززدایی از تصمیمات مرکزی، توجه به نقاط دوردست، روستا‌ها و حاشیه‌های شهر‌ها که بیش از ۲ هزار نقطه هستند به طور مستقیم در بودجه پیش بینی شد همچنین موضوع آب و جاده روستایی که تبدیل به معضلی شده بود مد نظر قرار گرفت.
وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس به پیوست عدالت و شفاف سازی، عنوان کرد: در بخش نظارتی سرکشی‌های منظمی از سوی رئیس مجلس، هیأت رئیسه و نمایندگان انجام می‌شود و روز‌های سه شنبه هر هفته را به نظارت اختصاص داده ایم تا بتوانیم گزارش دستگاه‌ها را دریافت کرده و بر عملکرد سازمان‌هایی که خارج از برنامه عمل می‌کنند نظارت کنیم.
قالیباف با اشاره به موضوعات فرهنگی نیز بیان کرد: توجه به اعتبارات آموزشی اعم از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و فرهنگ عمومی و دینی در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۲.۵ برابری نسبت به قبل یکی از اقدامات مجلس بود که البته به خاطر حجم نقدینگی ممکن است این افزایش رقم باز هم اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به حوزه سیاست خارجی و تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اظهار داشت: تا پیش از این مجلس درباره موضوع هسته‌ای در انفعالی به سر می‌برد که با تصویب این قانون و تأکید رهبری بر اجرای آن، توانست مبنای دولت‌ها برای حل موضوعات هسته‌ای شود.
وی افزود: اکنون کسانی که در خارج از کشور در حال مذاکره با ما هستند؛ اعم از ۱+۴، شورای امنیت و سازمان ملل و آژانس هسته‌ای متوجه شده اند که قانونی در مجلس به تصویب رسیده که به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه استحکام و قدرت برای رویارویی با مذاکره کنندگان را می‌دهد.
رئیس مجلس با بیان اینکه کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت‌های همکاری ما با دولت جدید برای کنترل قیمت‌ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی است، خاطرنشان کرد: با اطمینان عرض می‌کنم دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده استفاده می‌کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
احمد امیرآبادی فراهانی و مجتبی ذوالنوری نمایندگان قم در مجلس و بهرام سرمست استاندار این استان نیز در این دیدار حضور داشتند. بیشتر بخوانید: قالیباف: به زودی اتفاقات خوبی در حوزه مسکن خواهد افتاد انتهای پیام/ برچسب ها: رئیس مجلس محمدباقر قالیباف
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس مجلس محمدباقر قالیباف کالا های اساسی نوری همدانی رئیس مجلس کار خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند