به نقل از «خبرگزاری آریا»

دست دلالان ارز دولتی را کوتاه می کنیم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۵۵۷۰

خبرگزاری آریا - رییس مجلس شورای اسلامی کنترل قیمت ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی را از اولویت های مجلس در همکاری با دولت عنوان و اظهار کرد: دست دلالانی که از ارز دولتی استفاده می کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمد باقر قالیباف که صبح امروز به منظور دیدار با آیات عظام، علما و مراجع تقلید به شهر مقدس قم سفر کرده است، با آیت الله العظمی حسین نوری همدانی دیدار و گفت و گو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف در این دیدار ضمن تبریک هفته وحدت، میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با بیان اینکه تا پیش از این سالی دو بار خدمت جنابعالی می رسیدیم که شیوع کرونا مانع آن شد و امروز توانستیم توفیق پیدا کنیم، گفت: مجلس یازدهم شورای اسلامی از ترکیب خوبی شامل نیروهای جوان، انقلابی، خلاق، تحصیلکرده و با رویکردهای دانش بنیانی و کارآفرینی در بخش های مختلف و جمعی از افراد با تجربه در سطوح مختلف مانند کسانی که سابقه وزارت، مدیریت اجرایی، استانداری و فرمانداری دارند تشکیل شده و این مجلس به لحاظ خلاقیت و تجربه کاری جزء مجالسی است که نمایندگان با ترکیب خوبی کنار یکدیگر فعالیت می کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته همواره در برخی موضوعات اساسی اتفاق نظر دارد، اظهار داشت: البته کار کارشناسی و مباحثه مختلف درباره موضوعات انجام می شود که در نهایت اجماع نظر میان نمایندگان وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به حوزه نظارتی ستادی و میدانی و ارتباط با مردم به عنوان یکی از اولویت های مجلس نسبت به قانونگذاری، اظهار داشت: تلاش داریم خواسته های مردم را در دستگاه های دولتی و حاکمیتی نمایندگی کنیم و تا کنون مسیر خوبی را طی کرده ایم البته سازماندهی چند ماهه ابتدایی مجلس در بخش هایی باعث کُندی کار شد ولی توانستیم با استفاده از رهنمودهای رهبری در دو نوبت دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان، اولویت خود را اقتصاد و معیشت و توجه به مسائل فرهنگی قرار دهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به تصویب قانونی برای رفع موانع اشتغال در دو هفته گذشته، عنوان کرد: این قانونگذاری اتفاقی بزرگ در مسیر روند اخذ مجوزها بود چرا که تا پیش از این مردم باید با حضور در اداره های مختلف و گذشت چند سال به دنبال دریافت مجوز برای ایجاد یک شغل بودند که مشخص نبود چه زمانی به نتیجه می رسند. لذا از طرفی مردم را به سرمایه گذاری دعوت می کردیم ولی از سوی دیگر سختی اعطای مجوز، کارآفرینان را از ادامه کار باز می داشت.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اکنون با تصویب این قانون، اداره های دولتی و مسئولان باید دنبال مردم راه بیفتند، ابراز داشت: بر اساس این قانونی گروهی برای آغاز کار خود صرفا اطلاعات را وارد سامانه کرده و کار خود را آغاز می کنند و گروه دیگر که قصد دارند مشاغلی در حوزه های امنیتی، بهداشت و سلامت و محیط زیستی ایجاد کرده و نیازمند کسب تأیید از بخش دولتی هستند طی یک فرصت زمانی جهت دریافت تأیید، کار خود را آغاز می کنند؛ لذا این قانون تحول عظیمی در حوزه اشتغال و معیشت ایجاد می کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مجلس یازدهم در حوزه مسکن، بیان کرد: مجلس با 8 ماه تلاش توانست قانون تولید مسکن را به تصویب برساند که در این مسیر از تجربیات گذشته و تجربیات مثبت مسکن مهر استفاده، نقاط ضعف مسکن مهر را نیز شناسایی، مردم را مبنا قرار داده و دخالت دولت را به حداقل رسانده و به جای نقش اجرایی به آنها نقش تسهیل گر دادیم.
قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: با اجرای این قانون، دست انبوه سازان برای تولید مسکن باز شده تا موضوع ساخت مسکن حل شود که در همین راستا در 24 ساعت گذشته سامانه ای برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن راه اندازی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اهتمام مجلس به اصلاح ساختار بودجه، تأکید کرد: در جریان این اقدام توجه به مناطق محروم و تمرکززدایی از تصمیمات مرکزی، توجه به نقاط دوردست، روستاها و حاشیه های شهرها که بیش از 2 هزار نقطه هستند به طور مستقیم در بودجه پیش بینی شد همچنین موضوع آب و جاده روستایی که تبدیل به معضلی شده بود مد نظر قرار گرفت.
وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس به پیوست عدالت و شفاف سازی، عنوان کرد: در بخش نظارتی سرکشی های منظمی از سوی رئیس مجلس، هیأت رئیسه و نمایندگان انجام می شود و روزهای سه شنبه هر هفته را به نظارت اختصاص داده ایم تا بتوانیم گزارش دستگاه ها را دریافت کرده و بر عملکرد سازمان هایی که خارج از برنامه عمل می کنند نظارت کنیم.
قالیباف با اشاره به موضوعات فرهنگی نیز بیان کرد: توجه به اعتبارات آموزشی اعم از دانشگاه ها و حوزه ها و فرهنگ عمومی و دینی در بودجه 1400 با افزایش 2.5 برابری نسبت به قبل یکی از اقدامات مجلس بود که البته به خاطر حجم نقدینگی ممکن است این افزایش رقم باز هم اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به حوزه سیاست خارجی و تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اظهار داشت: تا پیش از این مجلس درباره موضوع هسته ای در انفعالی به سر می برد که با تصویب این قانون و تأکید رهبری بر اجرای آن، توانست مبنای دولت ها برای حل موضوعات هسته ای شود.
وی افزود: اکنون کسانی که در خارج از کشور در حال مذاکره با ما هستند؛ اعم از 1+4، شورای امنیت و سازمان ملل و آژانس هسته ای متوجه شده اند که قانونی در مجلس به تصویب رسیده که به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه استحکام و قدرت برای رویارویی با مذاکره کنندگان را می دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت های همکاری ما با دولت جدید برای کنترل قیمت ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی است، خاطرنشان کرد: با اطمینان عرض می کنم دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده استفاده می کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
بر اساس این گزارش،‌ در این دیدار آیت الله العظمی حسین نوری همدانی با بیان اینکه توفیق یکی از نعمات پروردگار برای انسان است تا کار خیر کند، گفت: توفیق نعمت بزرگی است که به هر کس داده نمی شود از این رو توفیقی که به شما داده شده بسیار مهم است به خصوص که طبق فرمایش امام(ره) مجلس در رأس امور بوده و امروز شما برای این مهم انتخاب شده اید.
این مرجع تقلید ادامه داد: امام(ره) در 10 بخش از صحیفه نور این حدیث نبوی را ذکر کرده اند که همه شما مدیریت داشته و درباره موضوعی که تحت نظر شماست مسئولیت دارید. هر انسانی مدیریتی دارد از خودش گرفته تا خانواده اش، مملکت و دنیایش مدیریت و مسئولیت دارد؛ لذا همه شما درباره صحنه های تحت نظر شما، مسئول هستید که مسئولیت مجلس شورای اسلامی، مسئولیتی بزرگ است که شما توفیق دارید تا وظایف مربوط به آن را انجام دهید.
وی افزود: امام علی(ع) در خطبه ای فرمودند شما مسئول هستید و اصولا انسان برای ساختن جامعه مسئول است که این ساختن را باید از خود آغاز کند. طبق فرموده امام مسئولیت شما خیلی وسیع است و باید از سرزمین ما حمایت کنید که این توفیقی برای شما است.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم که خداوند در آن فرموده ای اهل ایمان! قیام کنید برای اجرای عدالت، اظهار داشت: این افراد در دنیا نمونه هستند و نظر امام(ره) نیز همین بود. از این رو باید موضوعی در دنیا ایجاد کنید که نمونه باشد و انقلاب اسلامی نمونه ای برای جهان است که نظیر ندارد و زمینه ای برای ظهور امام زمان(عج) است.
این مرجع تقلید در ادامه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین(ع) را یک نمونه برای استفاده دانست و افزود: امام(ع) می فرمایند اگر هفت اقلیم روی زمین را به من بدهند، من دانه ای را از دهان مورچه ای نمی گیرم لذا برای مبارزه با ظلم و برقراری عدالت جدیت دارند و مهم ترین کار شما نیز برقراری عدالت در برابر ظلم و فقر در جامعه و ایجاد حق است.
وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگی مجلس امانتی از سوی مردم برای شما است، یادآور شد: شما باید خود را برای نگاهداری از این امانت آماده کنید؛ جامعه را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید و از آنجایی که عزت از آن خدا، پیغمبر(ص) و مومنان است شما باید آن را در برابر دشمنان حفظ کنید.
آیت الله نوری همدانی در ادامه تأکید کرد: توجه کنید کاری که می کنید برای مردم باشد، در کنار آنها باشید و مشکلاتشان را درک کنید. مردم از بازدیدهای حضوری شما بسیار خوشحال می شوند و اخلاق خوب شما با آنها بسیار مهم است که نباید آن را ترک کنید.
این مرجع تقلید ادامه داد: من رسانه های داخلی و خارجی را دنبال می کنم و می دانم کار شما بسیار مهم است و دشمن نیز در برابر شما صف آرایی کرده، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی لحظه ای از فکر علیه ما بیکار نیستند از این رو لحظه ای نباید بی تفاوت بود.
وی همچنین با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر زمان عزیمت به مصر که منجر به شهادت او نیز شد، گفت: نامه 53 نهج البلاغه در سازمان ملل به عنوان یک منشور کامل است؛ لذا جلساتی برای این موضوعات بگذارید و تابلویی در محل کار خود قرار دهید. امام علی(ع) به مالک می فرمود: مالک! دل خود را از محبت مردم سرشار کن. مردم دو صنف هستند؛ اگر مسلمانند که برادر دینی شما هستند و اگر مسلمان نیستند مانند شما انسان هستند؛ این فرهنگ اسلام است.
آیت الله العظمی نوری همدانی در پایان سخنان خود با بیان اینکه از ابتدا در ایران، مسیحی و یهودی ها حضور داشته و علما نیز تلاش داشتند نسبت به آنها مانند ایرانیان مسلمان رفتار کرده و هیچگاه سختگیری برای آنها وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: کسی که عدالت را برقرار کند نور چشم است. مردم ستون دین و حمایت آنها سپری در برابر دشمن است از این رو باید به آنها توجه کرد. چنانچه در جنگ تحمیلی نیز همین مردم در عرصه های جنگ حاضر شدند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نوری همدانی رئیس مجلس آیت الله کار خود امام ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۵۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.