تبعات اجرای سیاست غلط دلار ۴۲۰۰؛ از ضربه به تولید تا افزایش قاچاق کالا/ راهکار جایگزین چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۷۰۳۰
پس از التهابات ارزی در سال ۱۳۹۶، دولت یک سال بعد نرخ ارز را با قیمت ۴۲۰۰ ثابت اعلام کرد و سعی داشت با راه انداختن جوی روانی، نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها مقاومت کند؛ اما وجود مفاسد بسیار در این سیاست غلط، نتیجه را به گونه دیگری رقم زد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از این مفاسد، قاچاق کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ به کشور‌های همسایه یا صادرات مجدد کالا‌ها است که بر اساس آن، واردکننده بعد از واردکردن کالای موردنظر، آن را با کمترین میزان تغییرات فیزیکی، به دیگر کشور‌ها با ارز آزاد صادر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا با غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی به گفتگو پرداختیم که مشروح آن به قرار زیر است.
غلامرضا مرحبا در ابتدای صحبت‌های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی، به بیان مفاسد سیاست ارز ۴۲۰۰ پرداخت و اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ به تنهایی توانست رانت بسیار بزرگی را در کشور ایجاد کند. به بیان دیگر، ارز ۴۲۰۰ به جای اینکه به کالای اساسی یا دارو وارداتی تبدیل شود و با قیمت ارزان در دسترس مصرف‌کننده قرار بگیرد، ارز یا کالای وارداتی با قیمت بازار آزاد به دست مردم رسید. عده‌ای هم با ارز تخصیص یافته، کالای اساسی وارد کردند، ولی آن را به جامعه هدف نرساندند. در این بین مواردی دیده شد که بعد از واردات کالا با ارز ۴۲۰۰، همان کالا با کمترین ارزش افزوده به دیگر کشور‌ها صادرات مجدد شد.
مرحبا ادامه داد: متاسفانه اختلاف قیمت بالای ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد باعث شد که صادرات مجدد برای سودجویان جذاب و سودآور باشد. نمونه این مسئله را میتوان در نهاده‌های دامی مشاهده کرد که با تغییراتی جزئی در آن توسط برخی دلالان، به کشور‌های همسایه صادرات مجدد شد. البته ممنوعیت صادرات مجدد هم نتوانست مانع این موضوع شود. چرا که افراد بسیاری اقدام به قاچاق این کالا‌ها کردند. متاسفانه با اجرای سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومان، علاوه بر ضربه به تولید و عدم حفظ قدرت خرید، میزان قاچاق نیز افزایش زیادی می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به جایگاه ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ را به یکباره حذف کند و این مسئله نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و در یک بازه زمانی تدریجی است. البته در بودجه سال آینده پیش بینی می‌شود که حجم ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته به برخی کالا‌ها بسیار کمتر شود. در حقیقت تمام مفاسدی که گفته شد، سبب می‌شود که ما در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ارز ۴۲۰۰ نگاه منفی داشته باشیم.
مرحبا در پایان به بیان راهکار‌های جایگزین این سیاست پرداخت و تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ سوبسیدی است که باید به مردم ایران داده شود و نباید نصیب افراد خاصی شود که با صادرات مجدد، قاچاق و مفاسدی از این قبیل، اقدام به سودجویی کنند؛ بنابراین به نظر بنده بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای، حذف ارز ۴۲۰۰ و اعطای یارانه نقدی به دهک‌های مختلف به ویژه دهک‌های پائین است. البته در مواردی، چون نهاده‌های دامی و دارو، میتوان به یک حلقه قبل از مصرف‌کننده این یارانه را اختصاص داد. بهره‌گیری از این راهکار حمایتی می‌تواند به صیانت از اندک ذخیره ارزی در کشور منجر شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس نیز پیش‌تر در گفتگو با تابناک اقتصادی به رانت و فساد به وجود آمده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده و گفته بود: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود است، این ارز نیز به تعداد محدودی تخصیص داده شده است. عده‌ای از این راه ثروتهای باد آورده و کلانی را یکشبه به دست آوردند که نه تنها نتیجه‌ای برای کشور نداشت، بلکه تورم را شدت بخشید و زندگی را برای مردم سختتر کرد. قادری معتقد است، اگر قرار است ارز ترجیحی در دولت جدید حذف شود باید در مقابل، قشر‌های ضعیف جامعه مورد حمایت قرار گیرند و این حمایتها نیز بیشتر جنبه یارانه نقدی داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم حمایت از قشر‌های مختلف جامعه با یارانه نقدی اظهار داشت: طبیعتا اگر کالایی که تاکنون با ارز ترجیحی وارد میشده و به دست مصرف‌کننده می‌رسیده در سبد مصرفی خانوار‌های کم درآمد قرار دارد، ازین پس یارانه ارزی باید غیرمستقیم و نقدی به این مصرف‌کنندگان پرداخت شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی هفته وحدت غلامرضا مرحبا یارانه نقدی دهک های پایین دلار ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی هفته وحدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۷۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد صادرات غیر نفتی در هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: هدفگذاری صادرات کالا‌های غیر نفتی در سال ۱۴۰۲ بیش از سه میلیارد و صد میلیون دلار بود که سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار محقق شد که دو برابر سال قبل از آن بود..
عادل شهرزاد افزود: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیارد دلار است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیشترین صادرات در بخش صنعت و معدن، شامل فلزات معمولی مانند فولاد، موادمعدنی، و محصولات کشاورزی و صنایع دستی بوده است.
بیشتر بخوانید؛ صادرات۶۰ هزارتن مواد معدنی از بندرخمیر
خلیل قاسمی افزود: کشور‌های چین، امارات متحده عربی و عمان بیشترین مقصد صادرات کالا‌های غیرنفتی هرمزگان است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان افزود: با افزایش واحدهای تولیدی - صنعتی و معدنی در استان و زیرساخت‌ها، هدفگذاری امسال نیز محقق می‌شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس